خبر

بازگشت 1.7 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور

سخنگوی قوه قضاییه از تداوم روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور خبر داد.غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری اظهار کرد: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و نیز حراست از منابع ملی و دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت دستاوردهای خوبی بوده است. بیش از ۲۹ هزار میلیاردتومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی با همکاری مجموعه قضایی و سازمان مالیاتی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور است. اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازگشت از ارزهای ناشی از صادرات و رفع تعهدات کسانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خود را انجام نداده بودند و وصول برخی از درآمدهای ارزی و وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور از دیگر اقدامات ما بود که می‌تواند به دولت کمک کند. در جلسه قبل گفتم یک دو دهم میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات واصل شد و به چرخه کشور وارد شد و در پیگیری‌های بعدی ۱.۷ میلیارد یورو دیگر به چرخه کشور واصل شد. سخنگوی قوه قضاییه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرام اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. مرتضی روحی نژاد به ۸ سال حبس، امین روحی نژاد به ۷ سال حبس، ایمان روحی نژاد به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام به 10 سال حبس، یاسر صابونی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به 10 سال حبس و حسین عطار جان نثار نوبری به 10 سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذر توس به انحلال محکوم شدند. این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است؟ گفت: مدعی هستیم پیش از شکایت‌ها خود قوه قضاییه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها از جمله مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارایه بدهند استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام می‌کنیم.

روح‌الله حسینیان درگذشت

رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده سابق مجلس درگذشت.حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان در سال ۱۳۳۴ در شهرستان آباده استان فارس متولد شد. او از آغاز دهه ۶۰ وارد دستگاه قضایی کشور شد و به سمت قائم مقام دادستانی انقلاب در مشهد و سپس دادستانی در دادگاه انقلاب تهران رسید. او همچنین ریاست یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت تهران را هم در کارنامه خود دارد. در سال ۱۳۷۶ وی پس از سیدحمید روحانی به ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی رسید و در سال ۱۳۸۴ به عنوان مشاور سیاسی و امنیتی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری وقت منصوب شد. نمایندگی تهران در مجالس نهم و دهم نیز از دیگر تجربیات وی است. با آغاز دوره موسوم به اصلاحات و انتخاب سیدمحمد خاتمی به عنوان رییس‎جمهوری، در پاییز سال ۱۳۷۷ پرونده‎ای با عنوان «قتل‎های زنجیره‎ای» در فضای سیاسی و رسانه‎ای کشور مطرح شد که پس از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات در این زمینه و آغاز رسیدگی به آن، روح‎الله حسینیان در برنامه‎ای تلویزیونی با نام «چراغ» حاضر شد و از احتمال وقوع این قتل‎ها توسط هواداران جریان اصلاحات سخن گفت. او این نظریه را مطرح کرد که انجام این قتل‎ها برای قبضه وزارت اطلاعات توسط دوم‌‌خردادی‌‌ها صورت گرفته است. به دنبال این سخنان و انعکاس آن در نشریات آن زمان، توجه رسانه‎ها به حسینیان جلب شد و او نیز با اظهارنظرهای گاه‎به‎گاهش درباره این پرونده و شخص «سعید امامی» از متهمان اصلی آن، توجه را تشدید کرد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد

سخنگوی دولت گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم اجرا شد پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف به موقع صورت گرفت. همچنین بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان در کاهش هزینه‌ها و سیاست‌ها را دنبال کردیم و در حوزه ایجاد منابع جدید، شیوه‌های متنوعی برای تامین منابع مالی اتخاذ شد و اساس دولت هم بر عدم تکیه بر پول پرقدرت بانک مرکزی بود و حتی یکی از افتخارات ما این بود که ما نقدینگی را افزایش ندادیم. وی با بیان اینکه اگر نمودار افزایش نقدینگی را طی سال‌ها نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که به هیچ‌وجه اتکای ما به افزایش نقدینگی و پول پرقدرت نبوده است، اظهار کرد: ما سیاست مولدسازی دارایی دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی را به مردم در راستای اصل ۴۴ را دنبال کردیم. همچنین فروش اوراق و اخذ مالیات، آن‌هم نه با فشار بر مالیات‌دهندگان و صادرکنندگان بلکه با اخذ مالیات و افزایش میزانش از گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند. ربیعی افزود: علاوه بر اینکه ما کسری بودجه را از این طریق جبران کردیم با اقداماتی که در راستای اصل ۴۴ انجام دادیم امکان سرمایه‌گذاری جدیدی هم تا حدودی فراهم شد و امروز مردم با پول‌های مختصر خریدهای شرکت‌های مهم دولتی را می‌توانند انجام دهند که به نظر می‌رسد آثار عدالت اجتماعی هم در این زمینه خواهد داشت.