اخبار
دستور جدید وزیر اقتصاد به سازمان بورس
وزیر اقتصاد دستور داد تا سازمان بورس و اوراق بهادار زمینه صدور مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید را فراهم کند. به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار مبنی بر فراهم شدن شرایط صدور مجوز راه‌اندازی کارگزاری‌های جدید را به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه، سازمان بورس باید تا پایان مرداد ماه دستورالعمل جدید راه‌اندازی کارگزاری‌های بورس را آماده می‌کرده است. در این دستورالعمل، سازمان بورس و اوراق بهادار باید برای همه متقاضیان راه‌اندازی کارگزاری بورس زمینه تأسیس این کسب‌وکار را فراهم کند. در صورتی که سازمان بورس دستورالعمل جدید تأسیس کارگزاری بورس را تهیه نکند، دستورالعمل قبلی صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را در سال ۱۳۸۶ ملاک عمل قرار داده، ملغی اثر خواهد شد.
طرح تامین کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده است
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که بررسی طرح تضمین دسترسی به کالاهای اساسی در این کمیسیون ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است. محمدخدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح تضمین دسترسی به کالاهای اساسی به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم تدوین و به کمیسیون بودجه ارجاع شد، ما جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه داشتیم. هفته گذشته هم آقای نوبخت در جلسه کمیسیون نقطه نظرات سازمان برنامه و بودجه را مطرح کرد؛ با توجه به اینکه این طرح بار مالی دارد ما باید نظر موافق دولت را داشته باشیم و بر همین اساس در حال مذاکره با سازمان برنامه هستیم البته منابع مختلفی پیش بینی شده اما نظر سازمان برنامه و بودجه نیز باید ارایه شود لذا هنوز کار بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام نرسیده است.نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: در سال ۹۵ که قدرت خرید مردم نسبت به الان بالاتر بوده برای دهک سوم هر نفر ۱۲۰ هزار تومان در ماه هزینه سبد خانوار بوده است. ما هم در این طرح باید ابتدا ببینیم چقدر منابع داریم آنها را احصا کنیم و هزینه‌ها را برآورد کنیم تا مشخص شود برای هر نفر چه مبلغی می‌توانیم شارژ کنیم که برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یابد و برآورد دقیقی در این زمینه داشته باشیم. به هر حال در سه چهار سال گذشته قدرت خرید مردم کم شده و ما می‌خواهیم بخشی از آن را جبران کنیم.
200 نماینده نامه شکایت از زنگنه را امضا کردند
نماینده نجف آباد در مجلس از افزایش تعداد امضا‌های شکایت نمایندگان از زنگنه به ۲۰۰ امضا خبر داد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از افزایش تعداد امضا‌های شکایت از بیژن زنگنه وزیر نفت به بیش از 200 امضا خبر داد.وی درباره موضوع شکایت نمایندگان از وزیر نفت، اظهار داشت: این شکایت به لحاظ ترک فعل وزیر تدوین شده است و برای رسیدگی تقدیم رییس قوه قضاییه می‌شود.نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس یادآور شد: طرح استیضاح وزیر نفت نیز از سوی تعدادی از نمایندگان در مجلس کلید خورده که تاکنون بیش از 35 نماینده این استیضاح را امضا کرده‌اند.
گلوگاه‌های فساد باید شناسایی شوند
علی اکبر کریمی معتقد است اکثر کشورهایی که توانسته‌اند کارنامه قابل قبولی در امر مقابله با فساد از خود به جای بگذارند از طریق گسترش مشارکت‌های عمومی و گزارش‌های فراگیر مردمی، توانسته‌اند گلوگاه‌های فساد در سطح جامعه را در ابتدا شناسایی و در مراحل بعدی یا مسدود سازند یا تا حد قابل قبولی کاهش دهند. نایب‌رییس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس ضمن تشریح مصداقی بسترهای وقوع فساد در جامعه، می‌گوید: به‌طور اصولی یکی از زمینه‌ها و بسترهای به وجود آورنده و توسعه‌دهنده مفاسد اقتصادی، رانت‌های موجود در اقتصاد کشور است. هرجا که رانتی وجود داشته باشد، بدون تردید فساد هم به‌دنبال آن ایجاد خواهد شد. این موضوع در صنعت خودرو به‌وضوح قابل مشاهده است. وقتی قیمت فروش خودرو درب کارخانه با قیمت کف بازار، تفاوت قابل توجهی دارد در آن صورت افرادی که به هر نحوی امکان دسترسی به خودرو در کارخانه را داشته باشند در واقع از یک رانت ویژه برخوردار شده‌اند. باید گلوگاه‌های وقوع فساد در بازارهایی چون بازار خودرو؛ بازار بورس، بازار ارز و... شناسایی و راهکارهای موثر برای خشکاندن زمینه‌های فساد در دستور کار قرار بگیرند. نماینده مردم اراک و کمیجان با اشاره به دغدغه‌هایی که منجر به تشکیل این فراکسیون شد، گفت: بر این اساس و با عنایت به عواقب سوئی که مفاسد اقتصادی در ساختار اداره کشور و بخش‌های اجرایی دارد و تبعات منفی آن در معیشت مردم نیز منعکس می‌شود و با توجه اینکه این امر همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری به نمایندگان نیز بوده؛ فراکسیون مقابله با فساد مجلس یازدهم با حضور جمعی از نمایندگانی که در این زمینه دغدغه داشتند، آغاز به کار کرد تا از منظر تقنینی و حقوقی مطالبات مردم در حوزه مقابله با فساد را دنبال کند.
