زنگ خطر افزایش شکاف تورمی
در جدیدترین آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، روند کاهشی نرخ تورم همچنان ادامه دارد، نرخی که هنوز نسبت به استانداردهای جهانی و ثبات نسبی داخلی فاصله بسیاری دارد اما به نظر میرسد با وجود تمام مشکلات به حرکت نزولی خود ادامه داده است.
در چنین چارچوبی، بررسی روندهای فعلی از حرکت نرخ تورم، تا حدی نشان میدهد که در ماههای پیش رو تورم به چه سمتی خواهد رفت و چه قدر میتوان به کاهش این نرخ امیدوار بود. در هفتههای گذشته چند موضوع ادامه کاهش تورم را با نگرانی مواجه کرده است.
نخستین مساله، تداوم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران است. با وجود تاکید دایمی کارشناسان اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی در ایران همچنان بسیار بالاست و از این رو با گردش در آمدن آن، افزایش نرخ تورم یکی از طبیعیترین پیش بینیها خواهد بود.
از سوی دیگر، کسری بودجه دولت و احتمال حرکت به سمت خلق پول جدید نیز در حرکت فعلی نرخ تورم، تردید به وجود آورده است. هرچند دولتیها بارها تاکید کردهاند که به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت نخواهند کرد اما در عمل هنوز مشخص نیست کسری بودجه امسال به چه شکل برطرف خواهد شد.
آنچه که به این تردیدها افزوده، اختلاف نظر ایجادشده بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. جایی که همتی رییس کل این بانک از نوع خاصی از استقراض دولت خبر داد اما این موضوع از سوی نوبخت معاون رییسجمهوری رسما تکذیب شد و همین اختلاف نظرهای دولتی باعث شد نگرانی از نامشخص بودن برنامههای تورمی افزایش پیدا کند.
در کنار نگرانیهایی که در حوزه سیاستگذاری وجود دارد، آنچه که پیش بینی حرکت تورم را دشوار کرده، حرکت سینوسی ماههای گذشته است. هرچند از تابستان سال قبل که حرکت نزولی تورم بار دیگر در اقتصاد ایران آغاز شده، همواره ادامه پیدا کرده و حتی پس از افزایش قیمت بنزین نیز موج شدید تورمی لااقل در گزارشهای مرکز آمار به ثبت نرسیده اما آمار تیر ماه نشان داد که نرخ تورم ماهانه به بیش از 6 درصد رسیده است که در چهار سال گذشته، دومین ماه از نظر بالاترین نرخ تورم بود.
این عدد نگران کننده که از سوی برخی کارشناسان مقدمهای برای افزایش دوباره نرخ تورم در نظر گرفته شده بود، در مرداد ماه بار دیگر تعدیل و در واقع نصف شد.
به این ترتیب آمار تورم سالانه مرداد نیز همچنان نسبت به قبل روند کاهشی را نشان میدهد، هرچند این کاهش به کمتر از یک درصد رسیده است.
هرچند کارشناسان معتقدند در بررسی وضعیت تورم در ایران، باید از مقایسه این نرخ با کشورهای توسعهیافته خودداری کرد، زیرا آنها توانستهاند از دوران گذار عبور کرده و به ثبات اقتصادی برسند اما ایران و بسیاری از دیگر کشورها هنوز در مسیر توسعه قرار دارند و این طبیعی است که نرخ تورم با توجه به بالا بودن جابهجاییها بالاتر از این کشورها باشد، اما در نهایت قرار گرفتن تورم در برخی سالها در مرز 40 درصد، فشاری جدی بر زندگی مردم وارد کرده و تداوم آن میتواند مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی به همراه آورد.
رشد جدی فاصله میان دهکها
یکی از نتایج تلاطمهای اقتصادی سالهای گذشته در اقتصاد ایران، افزایش فاصله طبقاتی بوده است. رشد ناگهانی قیمت طلا، ارز، مسکن و خودرو باعث شد طبقات کم درآمد که دسترسی به این منابع نداشتند با افزایش فاصله و کاهش قدرت خریدشان رو به رو شوند و از سوی دیگر طبقات پردرآمد که ثروت خود را به هر یک از کالاهای بالا تبدیل کرده بودند، بدون انجام اقدام خاصی، ناگهان با رشد ثروت در بعد ریالی مواجه شدند و همین امر فاصله میان دهکهای جامعه را افزایش داد.
یکی دیگر از شاخصهایی که فاصله میان طبقات جامعه را تصویر میکند، نرخ تورم است. بر اساس برآوردهای اقتصادی، بخش قابل توجهی از درآمد دهک اول (کم درآمدترین دهک جامعه) صرف برطرف کردن نیازهای روزمره میشود و این در حالی است که در دهک دوم سهم این موضوع بسیار کمتر است. هزینه مربوط به خوراکیها و آشامیدنیها 43.3 درصد هزینه خانوار مربوط به دهک اول درآمدی را شامل میشود. این در حالی است که این عدد برای بالاترین گروه درآمدی برابر با 17.22 درصد است.
بنابراین میتوان مشاهده کرد که افزایش تورم در گروههای درآمدی مختلف آثار و نتایج متفاوتی را به همراه دارد؛ تورم در گروههای درآمدی بالا هزینه رفاهی خانوار را افزایش میدهد و در نقطه مقابل افزایش تورم، هزینههای معیشت برای دهکهای پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار میدهد. به عبارتی دیگر، خانوار با درآمدهای بالا، داراییهایی همچون مسکن دارند که در شرایط تورمی ارزش آنها نیز حداقل به میزان تورم افزایش مییابد؛ در نتیجه افزایش سطح هزینه زندگی این گروه از خانوار هرگز به معنای کاهش سطح رفاهی و ثروت آنها نیست. حتی شرایط تورمی موجب میشود که ارزش داراییهای آنها بهشدت افزایش یابد.
در نقطه مقابل منبع درآمدی دهکهای پایین ناشی از دستمزد است که هرگز نمیتوان انتظار داشت که این درآمد متناظر با سطح تورم افزایش یابد. بخش بزرگی از هزینههای خانوار با سطح درآمدی پایین مربوط به نیازهای اولیه زندگی همچون خوراکیها است.
در نتیجه افزایش هزینهها در این گروه موجب میشود که این گروه از خانوارها در تهیه حداقلهای زندگی با مشکل روبرو شوند. این در حالی است که گروههای درآمدی بالا، سطح دغدغه متفاوتی دارند و بخش قابل ملاحظهای از هزینههای این گروه مربوط به کالاها و خدماتی است که افزایش رفاه بیشتری را به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی وقتی فاصله تورم میان دهک اول و دهم افزایش مییابد، یعنی دهک کم درآمد با توجه به افزایش بهای کالاهای مصرفی خود فشار اقتصادی بیشتری را تجربه میکند اما از سوی دیگر، دهک دهم یا با توجه به افزایش قیمتها به شکل همزمان با افزایش ثروت نیز مواجه شده یا در تامین بخشی از نیازهای رفاهی خود مجبور به هزینه کرد بیشتر شده است.
در مرداد ماه امسال پایینترین دهک درآمدی با افزایش 3.38 درصدی هزینهها مواجه بوده است. این در حالی است که هزینههای بالاترین دهک درآمدی (دهک دهم) در این ماه 4.49 درصد افزایش یافته است که نشان میدهد در ماهگذشته خانوارها با درآمد بالاتر، افزایش هزینه بیشتری را نسبت به گروههای کم درآمد تجربه کرده است. بررسی روند تورم سالیانه منتهی به مرداد ماه نشان میدهد که تورم دهک دهم درآمدی (بالاتری سطح درآمدی) به 28.8 درصد رسیده است. در نقطه مقابل، تورم سالیانه برای دهک اول درآمدی (پایینترین سطح درآمدی) در پایان مرداد ماه برابر با 23.43 درصد بوده است. در نتیجه شکاف تورمی میان دو دهک بالایی و پایینی توزیع درآمدی به 5.37 درصد رسیده که بیشترین شکاف تورمی طی چندین سال اخیر است.
هرچند در سالهای گذشته بالاتر بودن تورم دهک پردرآمد نسبت به کم درآمدها امری تکراری بوده است اما با توجه به مقدمات ذکر شده به نظر میرسد، باید از زاویهای دیگر نیز به این امر نگاه کرد. یعنی اگر تورم دهک کم درآمد افزایش یافته، این موضوع خود را در کاهش توانایی خانوار در تامین نیازهای اولیه خود نشان داده است اما اگر تورم در طبقه پولدار رشد کرده یا بهطور همزمان به افزایش ثروت آنها نیز منجر شده یا در بدترین حالت تنها هزینه برخی امکانات رفاهی آنها را بالا برده است.
از این رو وقتی نرخ تورم ماهانه بار دیگر اوج میگیرد و تحلیل امیدوارکنندهای از آینده نرخ تورم در ماههای آینده نیز به دست نیست،این نگرانی وجود دارد که بار دیگر تورم حرکت افزایشی خود را از سر بگیرد و در چنین فضایی، بار دیگر فشار در ابتداییترین نیازهای زندگی دهکهای کم درآمد خود را نشان خواهد داد و از سوی دیگر ثروت، دهکهای پردرآمد اوج میگیرد، موضوعی که حتی اگر در کوتاهمدت خود را نشان ندهد، در بلندمدت، اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی فراوانی خواهد داشت.