دست‌هایی که نمی‌گذارد بازارها آرام بگیرد

سعید  مدنی

بازار خودرو یک ویژگی خاص دارد؛ «آنهم ارزش افزوده آنی و آتی است.» دلیل آنهم کاملا مشخص است، مادامی که مشتری یک خودرو را از کارخانه خریداری می‌کند، به دلیل فاصله قیمتی آن با بازار آزاد با سود آنی فروش آن منتفع می‌شود. از همین رو، بخش عمده‌ای از متقاضیان خودرو، مصرف‌کننده واقعی نبوده و بیشتر به عنوان یک منبع درآمد به آن نگاه می‌کنند. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که در حال حاضر قیمت خودرو در بازار چندان از افزایش عرضه تبعیت نمی‌کند، زیرا دارندگان سرمایه‌های سرگردان با ورود به بازار کفه تقاضا را سنگین کرده‌اند. چراکه این بازار از یکطرف یک سود آنی برای متقاضی دارد، و از سوی دیگر، به دلیل نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور، پول‌های سرگردان به جای اینکه به سمت تولید هدایت شوند، روانه بازارهایی چون خودرو می‌شوند. این درحالی است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای هدایت درست این نقدینگی به سمت بازار سرمایه فراهم نیست؛ هرچند طی ماه‌های اخیر اقدامات مثبتی صورت گرفته اما هنوز آن‌طور که باید این هدایت نقدینگی انجام نشده است. موضوع دیگری که بازار خودرو را طی یکی دو سال اخیر متلاطم کرده...

 بحث ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور است، که خود این امر نیز به افزایش قیمت خودروها در بازار دامن زده است. این درحالی بودکه واردات این خودروها تا حدی می‌توانست قیمت‌ها را در بازار تعدیل کند، اما با منع ورودشان به کشور، قیمت خودروها چه داخلی وچه خارجی اوج گرفت. از این‌رو، با قیمت‌های دستوری این امکان برای خودروساز وجود ندارد که با اهرم عرضه جلوی افزایش قیمت‌ها را سد کند. چراکه سیاست‌گذار، تمام عواملی که می‌تواند بر روی عرضه اثر گذار باشد مانند واردات را تخریب کرده و می‌خواهد تنها با فشار به خودروسازان، از مسیر افزایش تولید و با دیکته قیمتی بازار را مدیریت کند، که این امکان پذیر نیست. حال چنانچه طی سال‌های گذشته قیمت خودرو متناسب با نرخ حاشیه بازار آزاد توسط خودروسازها عرضه می‌شد، به‌طور قطع تقاضا به وضعیت کنونی نمی‌رسید. با نگاه به این مسائل، نکته قابل ذکر این است که در حال حاضر افزایش تولید هم نمی‌تواند راهکار نجات بازار خودرو باشد؛ چراکه اهرم عرضه به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. به عبارتی دیگر، درحال حاضر افزایش قیمت خودرو ارتباط چندانی با افت عرضه ندارد، بلکه این فاصله بالای قیمت کارخانه و بازار است که تقاضای بالایی ایجاد کرده است. بنابراین نباید آدرس غلط بدهیم. حال تا زمانی که قیمت‌ها اصلاح نشود نمی‌توان گفت مردم از سود بالای دو نرخی بودن این کالا استفاده نکنند یا جلوی واسطه‌گری را بگیرند.  البته نباید فراموش کرد که جدای از این مسائل، عامل اصلی، گره زدن قیمت کالاها به نرخ دلار است. این درحالی است که دولت به دلیل کسری بودجه با فروش دلار با نرخ بالا به دنبال تامین منابع مالی مورد نیازش است و همین امر باعث جهش نرخ دلار شده است. این درحالی است که میزان صادرات غیرنفتی، با نیاز ارزی واردات تقریبا برابری می‌کند، بنابراین شاهد یک عدم توازن در این چرخه نیستیم که قیمت دلار بخواهد تا این حد افزایش یابد. چراکه براساس شاخص‌های مالی نرخ دلار نباید بیشتر از 12 هزار تومان باشد. جز اینکه تعمدی درکار باشد یا دست‌های پنهانی در بازار است که می‌خواهند دلار را بالا نگه دارند. این درحالی است که اگر خود سیاستگذار بخواهد، این روند قابل کنترل است. حال تا مادامی که قیمت نهاده‌ها ومواد اولیه مورد نیاز تولید وحتی کالاهای تولید داخل که هیچ وابستگی به خارج ندارند، به دلار گره زده شود، نمی‌توان انتظار کاهش یا حتی تعدیل قیمت‌ها را داشت که بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین چنانچه نتوانیم بند ناف دلار را از قیمت تولیدات داخل ببریم، همچنان باید شاهد افزایش قیمت در تمامی بازارها باشیم. با همه اینها، تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی اصلاح نشود، دور از انتظار نیست که در سال جاری نیز یک‌بار دیگر با موج افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار خودرو مواجه شویم.