اولویت اقتصادی دولت در سال پایانی چیست؟
با وجود شیوع ویروس کرونا و نامشخص بودن سرنوشت آن در ماه‌های پیش‌رو، بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده از سوی وزارت کشور، انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری در خرداد 1400 برگزار خواهد شد. به این ترتیب هرچند با وجود شیوع ویروس، باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برگزاری انتخابات به کار بست اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد پایان یافتن دولت روحانی در موعد مقرر است و احتمالا در مرداد ماه سال آینده، دولت بعدی کار خود را آغاز خواهد کرد.
در دیداری که اخیرا اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان با تاکید بر لزوم پیگیری خدمت‌رسانی به مردم، به هیات وزرا خاطرنشان کردند که یک سال به هیچ عنوان زمان کمی نیست. ایشان فرمودند: از امروز سال آخر دولت شروع می‌شود؛ سال آخر از جهات مختلفی مهم است. یک اهمیت سال آخر دولت این است که آخرین فرصت شما برای کار کردن برای ملت، کشور، خدا و اسلام است. این جور نباید تصور کرد که یک سال چیزی نیست؛ نه یک سال خیلی زمان است. یک سال سه تا صد روز به اضافه یک شصت و پنج روز است؛ بنابراین زمان کمی برای کار نیست.
به دنبال این فرمایشات، اعضای هیات دولت اعلام کردند که به دنبال پیگیری اولویت‌های اقتصادی جامعه در ماه‌های پایانی کار هستند و دولت تا روز پایانی کار خود بدون هیچ محدودیتی به خدمت رسانی ادامه خواهد داد.
هرچند در سال‌های گذشته، مشکلات و دغدغه‌هایی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح بوده و بخش قابل توجهی از جامعه چشم انتظار برطرف شدن آنها هستند اما به نظر می‌رسد همان‌طور که در سال آغازین فعالیت دولت روحانی، نخستین اولویت، اقتصاد بود، در سال پایانی کار نیز همچنان برطرف کردن مشکلات اقتصادی اولویت نخست و مهم قوه مجریه به شمار می‌رود. با توجه به نام‌گذاری سال به نام جهش تولید، نگاه کلان کشور نیز به سمت بهبود مشکلات اقتصادی است به نظر اگر بناست دولت در سال پایانی فعالیتش، یادگاری مثبت از خود بر جای بگذارد، باید پیگیر گزینه‌ای در این حوزه باشد.
رفع موانع تولید
با بازگشت تحریم‌های امریکا، اقتصاد ایران بار دیگر با فشارهای بین‌المللی جدیدی مواجه شد و نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار گرفت، دسترسی به درآمدهای نفتی بود. کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش سطح دسترسی دولت به درآمدهای ارز باعث شد، سیاست‌گذاران از تغییر نقطه اتکا از درآمدهای نفتی به سمت صادرات غیرنفتی سخن بگویند.
در سال‌های 97 و 98، بر اساس آمارهای رسمی، میزان صادرات سالانه ایران از مرز 40 میلیارد دلار عبور کرد و به این ترتیب ارز مورد نیاز برای بخش قابل توجهی از واردات از همین مسیر تامین شد. این مسیر بنا بود در سال جاری نیز ادامه پیدا کند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، آمار صادرات ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها، با کاهش مواجه شد.
در کنار دغدغه موجود برای پیدا کردن راهکاری جدید در حفظ تجارت در دوره شیوع کرونا، فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند حالا که کرونا محدودیت‌هایی جدید ایجاد کرده است، لااقل باید مقدمات لازم برای عبور از این شرایط با برطرف کردن مشکلات داخلی فراهم شود. آخرین بررسی‌ها از وضعیت محیط کسب و کار در ایران نشان می‌دهد که در میان تمام کشورهای جهان، ایران در رده 148 قرار گرفته و این نشان می‌دهد که شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بسیار دشوار است. از این رو میزان جذب سرمایه جدید نیز در اقتصاد ایران چندان قابل اعتنا نبوده است.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند، در ماه‌هایی که تا پایان دولت باقی مانده، نخستین اولویت باید بهبود محیط کسب و کار باشد. تجربه مثبت ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، در حذف برخی مراحل بروکراسی نشان داد که در صورت رسیدن به یک طرح جامع امکان بهبود این فضا وجود دارد. تجربه راه‌اندازی پنجره واحد کسب و کار که با محوریت وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی کلید خورده، طبق گفته‌های وزیر اقتصاد فرایند دریافت مجوز برای تاسیس شرکت‌های اقتصادی از 72 روز به 72 ساعت کاهش یافته است. فعالان اقتصادی امیدوارند دولت بتواند با پیشبرد شیوه‌های اینچنینی لااقل بخشی از مشکلات موجود در عرصه تولید کنار بروند.
بهبود شاخص‌های کلان
در عرصه کلان، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی موجود در ایران، بهبود وضعیت شاخص تورم است. این نرخ که در ماه‌های پس از تحریم امریکا، حتی از مرز 40 درصد نیز عبور کرد، در یک سال گذشته روند کاهشی داشته و در مرداد ماه به مرز 25 درصد رسیده است. با این وجود، هنوز نرخ موجود با استانداردهای جهانی فاصله‌ای طولانی دارد و تداوم این شرایط به افزایش فشار بر اقشار مختلف جامعه می‌انجامد. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در ماه‌های آینده تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم بسیج کند. البته این طرح ابهاماتی نیز پیش‌روی خود دارد. از سویی با توجه به اختلاف نظرهای موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولت، مشخص نیست که در صورت رسیدن به یک طرح مفید، این دستگاه‌ها چطور به هماهنگی لازم در ماه‌های آینده خواهند رسید و از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین مبانی ایجاد تورم در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی است. کسری بودجه دولت در سال جاری، این نگرانی را به وجود آورده که راهکارهایی جدید برای جبران این کسری به وجود نیاید، احتمال استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن، رشد دوباره پایه پولی و تورم وجود دارد.
اصلاح برخی سیاست‌های کلان مانند تک نرخی کردن ارز نیز یکی دیگر از طرح‌های کارشناسان اقتصادی بوده است. این کارشناسان معتقدند چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت و عدم شفافیت شده و تنها گروه خاصی از افراد از آن بهره برده‌اند، از این رو بازگشت به ارز تک نرخی اهمیت فراوانی خواهد داشت. البته با توجه به موقعیت خاص اقتصادی ایران، برخی کارشناسان نیز معتقدند اصلاح این سیاست‌ها، لااقل در شرایط فعلی چندان ممکن نخواهد بود.
ثبات در بازارها
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن رو به رو بوده، بی‌ثباتی بازارهای اصلی و تلاطم‌های مکرر در آنها بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی در صورتی که ارز در یک کانال قیمتی بالا به تثبیت قیمت برسد نیز بهتر از آن است که در کانال‌های پایین‌تر همواره با نوسان رو به رو باشد. ثبات اقتصادی، اصلی‌ترین نیاز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و این افراد پیش از هر چیز نیاز به فضای شفافی دارند که در دل آن بتوانند سرنوشت احتمالی پولهایشان را تخمین بزنند.
در ماه‌های گذشته بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو هرچند نسبت به ماه‌های پایانی سال 97 وضعیت بهتری داشته‌اند اما همچنان با رشد قیمت و تلاطم مواجه هستند و همین امر تصمیم‌گیری درباره آینده آنها را دشوار کرده است. از سوی دیگر بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد نقدینگی سرگردان جامعه در ماه‌های گذشته نیز، در هفته‌های اخیر شرایط خوبی نداشته و این امر بار دیگر کارشناسان را نگران کرده است که شوک‌های قیمتی جدید در سایر بازارها به وجود آید.
مسوولان دولت معتقدند خروج امریکا از برجام و توقف اجرای توافق هسته‌ای، عامل اصلی برهم خوردن شرایط این بازارها بوده و همان‌طور که در ایام برجام نیز مشخص شد، در صورت نبود محدودیت‌ها، طرح‌های اقتصادی دولت امکان موفقیت داشتند. حتی در صورت درست فرض کردن این نوع نگاه نیز آنچه امروز در واقعیت‌های اقتصادی ایران خود را نشان می‌دهد این است که صرف نظر از پیروز انتخابات آبان ماه امریکا، تحریم‌ها علیه ایران حداقل تا پایان دولت روحانی با پرجا خواهند ماند و اگر عمر ویروس کرونا را نیز بیش از یک سال بدانیم، دولت در سال آینده باید در حالی کار خود را به پایان برساند که همزمان با معضل تحریم و کرونا روبه روست. از این رو ایجاد ثبات در بازارها و شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی باشد که زیر سایه تحریم‌ها باید آن را ایجاد کرد.
معضلاتی چون شکاف طبقاتی، بیکاری، ناموفق بودن سیاست‌های مالیاتی و کاهش ارزش پول ملی تنها بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آنها رو به روست اما با توجه به نیاز به برنامه‌ریزی جدی و بلندمدت برای آنها، بعید به نظر می‌رسد، بتوان در طول یک سال آینده برای آنها کاری کرد. از این رو شاید بازگشت ثبات اقتصادی، تلاش برای کاهش نرخ تورم و از بین بردن برخی از موانع تولید، سه اولویتی باشد که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از مشکلات روز جامعه را کاهش داده و کارنامه سال پایانی دولت روحانی، را موفق‌تر از سه سال گذشته کند.
