موقع تک‌نرخی کردن ارز نیست

درحالی که رییس کل بانک مرکزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مقدمه تک نرخی شدن ارز می‌داند، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که دولت نباید در سال آخر به سمت تک‌نرخی شدن ارز برود، زیرا با وجود مشکلات ایجاد شده در تامین و عرضه ارز به دلیل تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و حاصل از صادرات غیرنفتی تک نرخی شدن ارز شوک جدیدی برای اقتصاد خواهد بود و در پی آن قیمت‌ها نیز افزایشی می‌شوند.  به تازگی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می‌شود و سیاست این بانک نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار است. در این راستا، حیدر مستخدمین حسینی _ تحلیلگر اقتصادی _ به ایسنا توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت سیاست‌های ارزی اشتباه شکل گرفت و تیر خلاصی را به منابع ارزی کشور زد و رانت به اقتصاد کشور تزریق کرد. همچنین، موجب شد تا تورم به نقطه بالایی برسد و معیشت مردم هم در بدترین وضعیت قرار بگیرد. وی با بیان اینکه ارز ارزان هیچ‌وقت مدیریت نشد، گفت: دولت‌ها دو وظیفه کلیدی چون سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده دارند که این دو وظیفه برمبنای کارشناسی و عقلانیت اقتصادی عمل نشده‌اند. ارز چند نرخی در اقتصاد کشور برای اولین‌بار نبود که موجب شکل‌گیری رانت شده بود بلکه تجربه نشان داده که   غیر از سیستم توزیع کوپنی، طرح دیگری نتوانسته است ارزهای ارزان را بر سر سفره مردم بیاورد. مستخدمین حسینی درباره تک‌نرخی شدن ارز نیز اظهار کرد: اکنون در شرایطی که تامین ارز به دلیل تحریم‌ها، فروش حداقلی نفت وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی با مشکل مواجه شده است و عرضه ارز از نظر تامین آن و تقاضا نیز در حداقل‌ترین و حداکثرین وضعیت خود قرار گرفته‌اند؛ طبیعی است که نرخ ارز افزایشی باشد بنابراین، اکنون تک نرخی شدن موجب افزایش شدید قیمت‌ها و تورم می‌شود که شوک جدیدی برای اقتصاد کشور خواهد بود. این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر است  دولت تامین کالاهای اساسی به خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه را برعهده بگیرد. اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت را اقتصاد تقویت کرده است، در سال آخر دولت نیازی به تک نرخی شدن ارز نیست و باید در کنار تامین کالاهای اساسی برای پنج دهک پایین درآمدی جامعه، اصلاح ساختار اقتصادی نیز انجام شود.

   اصلاح نظام مالیاتی با تقویت ریال

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی کشور جز با تقویت حکمرانی ریال امکانپذیر نیست، گفت: برای اصلاحات مالیاتی بهتر است دولت لایحه بدهد. به گزارش مهر،  ترابی فر درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که گفته بود قرار است لایحه اصلاح مالیاتی دولت در قالب طرح در مجلس بررسی شود، گفت: اگر این موضوع، به شکل لایحه باشد بهتر است چرا که در این صورت حمایت دولت را به جهت آنکه خود دولت طراح آن بوده است را به دنبال دارد. وی ادامه داد: از طرف دیگر، طبیعی است که مجلس نمی‌تواند معطل ارایه لایحه شود چرا که دولت دو سال است قول ارایه لایحه را داده است و کشور برای حل مسائل مختلفی از جمله جبران کسری بودجه (جلوگیری از فرار مالیاتی، هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و وضع پایه‌های جدید مالیاتی)، مساله توزیع درآمد و نقش مالیات‌ها در تنظیم بازارهای مختلف از جمله املاک نیاز به تصویب این موارد دارد. مجلس می‌تواند برای پیشبرد اصلاح نظام مالیاتی، متن لایحه دولت را نیز به عنوان طرح در دستور قرار دهد که بعداً نکته‌ای از سمت دولت نباشد. ترابی فر، در پاسخ به این سوال که آیا موضوعات این لایحه می‌تواند برای بودجه ۱۴۰۰ درآمد زایی داشته باشد یا خیر، گفت: اگر بررسی کل لایحه در دستور قرار بگیرد زمان زیادی طول می‌کشد و با توجه به تجربه لوایح و طرح‌های دیگر مالیاتی به نظر کار شش ماه و یکسال نیست، مالیات بر ارزش افزوده با آنکه ۵۰ ماده داشت و ذینفعان آن بیشتر مشاغل بودند تصویب آن زمان زیادی به طول انجامید اما این لایحه که مالیات بر مجموع درآمد را دارد و تقریباً صد ماده (صد تغییر) از قوانین قبلی را تغییر داده است ذینفعان آن نیز تنها مشاغل نیستند زمان بیشتری به طول خواهد انجامید. وی افزود: بنابراین اگر کل بسته لایحه دولت به صورت طرح در دستور کار قرار بگیرد درآمدزایی آن، به لایحه ۱۴۰۰ نمی‌رسد اما اگر بخواهد خرد شود به عنوان نمونه یک‌بار بسته مالیات بر دارایی بررسی شود، در نوبت بعدی بسته معافیت‌ها اصلاح شود و… می‌توان امید داشت که بتواند بر بودجه تاثیرگذار باشد. ترابی فر درباره طرح تقویت حکمرانی ریال گفت: به‌طور کلی شفافیت تراکنش‌های بانکی (تراکنش‌های با سقف بالا) به‌طوری که خیلی از افراد درگیر آن نشوند، می‌تواند بر اجرای بسیاری از مالیات‌ها از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه کمک کند. در این طرح درباره تراکنش‌های بزرگ، هر فرد به صورت خود اظهاری باید اعلام کند که این تراکنش بابت چه بوده است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های مالی بالا را بررسی می‌کند اما این بررسی نمی‌تواند ضمانت آور باشد که از تراکنش‌های افراد درآمدهای آن را شناسایی کند. وی ادامه داد: ایده اصلی طرح این است که تراکنش‌های بزرگ عنوان شود که بابت چه بوده است در این صورت اگر به عنوان نمونه بابت فروش خانه‌ای تراکنشی انجام شود در صورتی که بعدها مالیات بر عایدی تصویب شود می‌تواند به این موضوع کمک کند که اگر فرد تراکنش خود را به قصد فروش مسکن انجام داده و مشمول مالیات است بتوان مالیات آن را اخذ کرد البته ارایه اسناد مثبته از مختصات این طرح است که می‌تواند با سازوکارهای مختلفی همراه باشد این کارشناس اقتصادی در پایان بیان داشت: در کنار همه این مسائل شفافیت تراکنش‌های مالیاتی به کاهش فرارهای مالیاتی نیز منجر می‌شود در حال حاضر نیز سازمان مالیاتی تراکنش‌ها را بررسی می‌کند اما به صورتی غیربهینه و بدون قاعده این کار را انجام می‌دهد.