عوامل اصلی ریزش بازار بورس در روزهای اخیر
تحلیلگر اقتصادی با تشریح علل ۹ گانه ریزش شاخص بازار سهام گفت: افت شدید بازار سهام نه اصلاح طبیعی بازار بلکه ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه و بد موقع دولتی بوده است.
محمدطاهر رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره علل سقوط شاخص بازار سهام گفت: آنچه طی یکسال اخیر و به ویژه ۶ ماهه گذشته باعث رشد شتابان بورس شد، فشار نقدینگی بود چرا که در بازارهای موازی مانند بازار مسکن، ارز، سکه و طلا به دلیل نزدیکتر شدن کشش قیمتی تقاضا به صفر - که ناشی از کاهش قدرت خرید اکثریت مردم و نقدشوندگی پایین این بازارها به نسبت بازار سهام بود- نقدینگی به سمت بازار سهام هجوم آورد.
وی افزود: اما سوال اینجاست که مسوولان دولتی و اعضای شورای عالی بورس باوجود آنکه می‌دانستند با کاهش نرخ‌های بهره در بازار پول (نظام بانکی) از کانال کاهش نرخ بهره بین بانکی - که با عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی و کاهش نسبت تسهیلات به سپرده حاصل شده بود- و در شرایطی که تورم عددهای ۳۰ و ۴۰ درصدی را در می‌نوردید، سرعت تبدیل شبه پول به پول و هجوم پول به بورس شدت می‌گیرد، چرا در راستای توسعه طرف عرضه یعنی افزایش ظرفیت عرضه سهام در بورس قدمی جدی بر نداشتند؟!
این بی‌عملی در حالی بود که در سال ۹۸ شاخص کل در عددهایی کمتر از ۳۰۰ هزار واحد قرار داشت و مجلس و دولت و سازمان بورس می‌توانستند با تدوین قوانینی مدون برای افزایش شناوری سهام در شرکتهای بورسی، تسریع در افزایش سرمایه‌ها به ویژه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و نیز افزایش عرضه اولیه شرکتهای بزرگ دولتی، گامی بزرگ در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه و نیز متعادل کردن رشد بازار و از طرف دیگر کنترل هجوم نقدینگی به سمت بازار و هدایت آن به سمت تولید بردارند. اما می‌بینیم بعد از رسیدن شاخص به حدود ۲ میلیون واحد، به تازگی دولت محترم قانون افزایش شناوری‌ها را ابلاغ می‌کند یا با وجود هجوم حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازار سهام، عرضه اولیه‌ها غالباً مربوط به شرکتها و بنگاه‌های بسیار کوچک است. این کارشناس ارشد اقتصادی به حواشی دارا دوم و تأثیر آن در سقوط شاخص اشاره کرد و گفت: دولت در نیمه دوم مرداد ماه بعد از چند ماه تبلیغ و ترویج برای عرضه سهام خود در شرکتهای بزرگ دولتی در قالب صندوق‌های ETF به ناگاه به دلیل اختلاف میان دو وزیر یک شبه عرضه ETF دوم که مربوط به شرکتهای بزرگ پالایشی اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز بود، را لغو کرد و با تخریب شدید اعتماد میان سهامداران خرد و ایجاد نااطمینانی و ترس میان آنها، عملاً فشار فروش در بازار را به صورت غیر طبیعی تشدید کرد.
رحیمی با بیان اینکه شوک‌ها به همین جا ختم نشد، ادامه داد: در اوج انتظارات منفی نسبت به آینده بازار سهام، مسوولان مربوطه در دولت به ناگاه تصمیم گرفتند که ضریب اعتباری کارگزاری‌ها را از ۶۰ به ۵ درصد کاهش دهند و از طرف دیگر نسبت سهام در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را از ۱۰ به ۵ درصد برسانند!
این یعنی تضعیف شدید طرف تقاضا در بازار و تشویق دارندگان نقدینگی‌های کلان به عرضه بیشتر در بازار که خود یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش اخیر در بورس محسوب می‌شود. در حالی که این تصمیمات با هر توجیهی، در زمانی‌که فعالان بازار نسبت به رشد بازار در آینده دچار تردید و هراس جدی و عمیقی شده بودند، شدیداً برای بازار مخرب بود.
دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف به ضعف سازمان بورس در مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: متأسفانه از سازمان بورس اساساً هیچ گونه رگولاتوری مدون و اثربخشی در بازار نسبت به عرضه‌های کلان مشاهده نمی‌شود. مثلاً به سادگی چند کارگزاری در جریان روند نزولی بورس و در شرایطی که بنابر ادعای فعالان بازار، بورس توان بازگشت به روند متعادل و طبیعی خود را داشت، با فروش سهام عدالت مردم در کف‌های قیمتی آن هم در شاخص سازترین نمادهای بازار، این روند ریزشی مخرب را تشدید کردند و سازمان بورس بعدها عرضه سهام عدالت را به بازار دوم و صرفاً به صورت بلوکی مجاز اعلام کرد در حالی که این سیاست را می‌بایست از همان ابتدا ابلاغ و اجرایی می‌کرد. رحیمی در ادامه نقش وعده رییس‌جمهور برای «گشایش اقتصادی» را در سقوط شاخص مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی دیگر از عوامل اعتمادزدا و مخرب چشم‌انداز مثبت عاملان اقتصادی فعال در بازار سهام، وعده‌ای بود که رییس‌جمهور تحت عنوان «گشایش اقتصادی» مطرح کردند؛ طرحی که ظاهراً هیچ اقتصاددانی در کشور از آن مطلع نبود و همه را به وادی مسابقه حدس و گمان کشاند و در نهایت امر مشخص شد طرح مذکور مبتنی بر پیش فروش نفت با ابزار مالی اوراق سلف موازی استاندارد است که باتوجه به اینکه این روزها به دلیل رشدهای منفی چند ده درصدی در اقتصاد امریکا و اروپا به دلیل ویروس کرونا، قیمت نفت در کف قیمتی خود قرار دارد، طبیعتاً باتوجه به سررسید دو ساله این اوراق، گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد فلذا فشار عرضه را بر بازار سهام تشدید کرد. اما عواقب خطرناک آتی آن برای اقتصاد کلان کشور و ایجاد بحران بدهی برای دولت بعدی، اجرای این طرح را با موانع جدی در لایه‌های سیاسی و اقتصادی کشور مواجه کرد و عملاً بی‌نتیجه گذاشت. اما ضربه سنگینی بر اعتماد اهالی بازار سرمایه نسبت به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرکارشناسی شده مسوولان دولتی بود.
این کارشناس اقتصادی به موضوع انحصار در کارگزاری‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه انحصار در صدور مجوز برای دایر نمودن کارگزاری و از بین بردن رقابت میان کارگزاری‌ها موجب شده عملاً ۱۶ سال هیچ مجوز جدیدی برای ایجاد کارگزاری صادر نشود، گفت: این مساله باعث بروز مسوولیت ناپذیری عمیقی در brokerهای بازار یعنی کارگزاری‌ها شده است و این مسوولیت ناپذیری را به یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اختلال در روند طبیعی بازار مبدل کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه و تثبیت بازار سهام گفت: نقش آفرینی بسیار ضعیف و کاملاً غیر شفاف صندوق توسعه و تثبیت بازار که در ایام ریزش‌های غیر طبیعی بازار وظیفه تقویت طرف تقاضا در بازار را عهده‌دار است عامل مهم دیگری بود که به سقوط شاخص دامن زد و لازم است مسوولان سازمان بورس درباره عملکرد این صندوق و وظایف و ماموریت‌های آن و نیز موجودی آن گزارش دقیقی را به فعالان بازار سهام ارایه دهند.
این کارشناس ارشد اقتصادی عدم نقش آفرینی موثر بازارگردان‌ها و عدم وجود رگولاتوری مدون و اثربخش توسط سازمان بورس در راستای تنظیم تعاملات بازارگردان‌ها با سهام و کلیت بازار را یکی دیگر از دلایل بروز نوسانات شدید در بازار سهام عنوان کرد و گفت: باید هرچه سریع‌تر نسبت به برطرف کردن این خلأ اقدام اساسی صورت گرفته و قوانین مشخصی تدوین و اجرایی شود. چراکه با غیاب بازارگردان‌های اثربخش در بازار - که می‌توانند در نقش دامنه نوسان نامرئی در بازار عمل کنند- عملاً نقد شوندگی در بازار از بین رفته است و نااطمینانی از روند طبیعی بازار و به تبع آن هراس مالی میان عاملان و فعالان اقتصادی بازار سرمایه را تشدید کرده است.
