روی خط خبر

کاستی‌های ترانزیت کالا  در ایران

عضو هیات رییسه اتاق تهران با تشریح وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه سیاست‌گذار به استانداردسازی و تعیین سهمیه سوخت، ارز و تجهیزات را در افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف موثر دانست. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، سیده فاطمه مقیمی گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی امروزه باید الزامات زیست‌محیطی رعایت کرده و با استانداردهای بین‌المللی روز تطابق داشته و در عین حال، به موقع در جایگاه‌های مربوط به بارگیری حاضر شوند. اما یکی از‌ مشکلات‌ ناوگان ایرانی، عدم به‌روزرسانی آنهاست که به همین جهت عمر ناوگان ما به‌طور متوسط حدود 19 سال است، بنابراین چگونه ممکن است این ناوگان از نظر رعایت استاندارد‌ها با ناوگان همگن خود در دنیا رقابت کند. او با اشاره به اینکه اعمال تحریم‌ها نیز منجر به بسیاری از توقف‌ها و عدم صدور به موقع مجوزها برای تردد‌ کامیون‌ها شده، ادامه داد: در بسیاری از موارد ناگزیر شده‌ایم که بار را از وسایل حمل و نقل ایرانی به وسایط حمل و نقل خارجی انتقال دهیم و به همین سبب دریافتی ما از هزینه حمل به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. همچنین به دلیل عدم رعایت استانداردها، ناوگان ایرانی در مسیر‌های خارجی به عنوان آخرین ناوگان مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. مقیمی افزود: تعویض و استانداردسازی تجهیزات ناوگان حمل و نقل عمومی، هزینه مازادی در پی دارد؛ به‌طوریکه حتی تعمیرات جزیی نظیر تعویض لاستیک که برای امنیت جان راننده و باری که حمل ‌می‌کند، نیاز است، با ارقام میلیونی مواجه است. افزون بر این، رانندگان هنگام خروج از کشور تنها 400 لیتر گازوییل مازاد ‌می‌توانند حمل کنند و گازوییل را در خارج از کشور با نرخی بیش از 1.2 یورو برای هر لیتر تامین ‌می‌کنند.  او گفت: استاندارد موتور ناوگان خارجی یا سطح یورو 7 ارتقا یافته است و این به‌روزرسانی، مصرف سوخت آنها را کاهش داده است؛ اما استاندارد ناوگان ایرانی از سطح یورو 3 فراتر نرفته و این مساله مصرف سوخت ناوگان ایرانی را در سطح بالا‌ و مصرف بیش از 60 درصد نگاه داشته است. حال آنکه تغییر نگرش به توسعه و نوسازی‌ ناوگان حمل و نقل بین‌المللی در کنار‌ اختصاص یارانه و تعیین سهمیه در سوخت، ارز و تجهیزات ‌می‌تواند‌ در ثابت ماندن قیمت حمل و کاهش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در بازار‌های هدف موثر باشد.

۱۳ هزار طرح بالای ۶۰  درصد پیشرفت فیزیکی

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۳ هزار طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور خبر داد و گفت: میزان سرمایه این طرح‌ها ۲۳۲ هزار میلیارد تومان است. علیرضا هادی از ۱۳ هزار طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور خبر داد و گفت: میزان سرمایه این طرح‌ها ۲۳۲ هزار میلیارد تومان است. البته این میزان سرمایه بر اساس مجوز است درصورت بروز رسانی این عدد خیلی بیشتر خواهد بود. این ۱۳ هزار طرح ۴۷۰ هزار نفر شغل در کشور ایجاد خواهد کرد. به گفته وی، عمده طرح‌های که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای آنها صادر می‌شود در بخش‌های غیر دولتی اعم از تعاونی، خصوصی و سایر اجزای غیر دولتی است به هیچ عنوان طرح‌های دولتی نیست. هادی افزود: این وزارتخانه همه ساله مجوز‌های خیلی زیادی را در سطح کشوربرای طرح‌های مختلف صادر می‌کند. طرح‌های مزبور کارهای خود را شروع و به پیشرفت‌های مختلفی می‌رسند. این طرح‌ها بعضا ممکن است چند سال روی ۶۰، ۷۰، ۷۵ درصد یا بالاتر به دلائل مختلف از جمله مشکلات مالی صاحب بنگاه، مشکلات مدیریتی، فوت صاحب مجوز، خوراک، مواد اولیه، زیرساخت و غیره متوقف باشند. به عبارتی مشکلات مزبور باعث شده پیشرفت فیزیکی بنگاه‌ها ادامه پیدا نکند. وی همچنین از طراحی سامانه احیای بنگاه‌های راکد برای مشارکت سرمایه‌گذاران جدید در طرح‌های بالای ۶۰ درصد خبر داد و اظهارداشت: هدف از این اقدام اینکه متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت را به سمت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و راکد هدایت کنیم. افزایش بهره‌وری سرمایه، احیاء واحدها و طرح‌های نیمه تمام و راکد بصورت جدی در دستور کار این وزارتخانه است.

شمشیر دولبه سرریز بیکاران  به واحدهای صنفی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به سرریز جامعه بیکار در اصناف گفت: این امر به معنای رونق در اصناف نیست بلکه شمشیر دولبه‌ای است که می‌تواند آثار خوب یا بدی داشته باشد. رسول جهانگیری در مورد افزایش واحدهای صنفی در شرایط کرونا گفت: این افزایش به معنای رونق در اصناف نیست بلکه به معنای سرریز جامعه بیکار در اصناف است. وی افزود: تنها جایی که هیچ مانعی برای ورود افراد جدید قائل نشده، اصناف است و این امر مثل یک شمشیر دو لبه است و می‌تواند خوب، یا بد باشد. جهانگیری بیان داشت: اگر متولیان امور، دست‌اندرکاران دولتی و سیاست‎گذاران کلان کشور به حمایت از اشتغال ایجاد شده و حمایت از تولید، توزیع و خدماتی که از سوی اصناف اجرا می‌شود، توجه داشته باشند نه تنها ورود افراد جدید به اصناف نگران‌کننده نیست، بلکه خوب است اما در حال حاضر نمی‌‎تواند پیش‌آمد مثبتی را نشان دهد.  به گفته وی، سقف و فاصله صنفی با این استدلال آزاد شد که حس رقابتی در کسب و کارهای صنفی ایجاد شود و هر کسی که بتواند در فضای رقابتی بماند، ماندگار شده و هر کس که نتواند از آن خارج شود اما این روش عیب بزرگی دارد.