هزینه سنگین اعتماد از دست رفته

کمال سیدعلی

یک پرسش کلیدی در خصوص اظهارنظرهایی که از سوی متولیان اقتصادی در خصوص سیاست‌های پولی و یا حمایت حقوقی‌ها از بازار سرمایه و سرمایه‌های خرد مطرح می‌شود، وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود و آن اینکه سرانجام این ماجرا چه خواهد شد؟ فرض کنید حقوقی‌ها به اظهارات مسوولان گوش دادند و برای حمایت از بازار سرمایه بازارگردانی‌ها و بازارسازی‌ها را در دستور کار گذاشتند یا بانک‌ها منویات مورد نظر دولتمردان برای بالا یا پایین بردن نرخ سود سپرده و تسهیلات را اجرایی کردند. بالاخره که چی؟ تا کجا قرار است با بخشنامه و دستورات رسمی و غیر رسمی این خیمه اقتصاد پابرجا بماند؟ مگر نه این است که برای استحکام بازار سرمایه، تولید باید در کشور پویا شود و بازار کسب و کار رونق بگیرد؟ مگر نه این است که برای مهار تورم باید در فرآیند خلق نقدینگی نظارت داشت و مراقب بود تا از یک حدی فراتر نرود؟ مگر می‌شود که نرخ سود بانکی‌مان دستوری باشد؛ بازار سرمایه‌مان دستوری باشد. دولت یک روز به نهادهای تحت امرش دستور می‌دهد که بخرید، فردا بخشنامه صادر می‌کند که بفروشید؛ بعد در شبکه‌های اجتماعی استوری می‌گذارند که حالا از سهام خرد حمایت کنید؛ فردا بخشنامه دیگری را صادر می‌کنند که به گونه دیگری رفتار کنید. اینگونه که اقتصاد آزاد و رقابتی پا نمی‌گیرد و باید در یک چرخه تکراری تجربه‌های قبلا آزموده شده را دوباره بیازماییم. وقتی ملزومات ضروری تحقق بازار آزاد در علوم اقتصاد را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران کمترین استانداردهای تحقق اقتصاد آزاد و رقابتی را رعایت نمی‌کند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که متاسفانه حتی ضرورت‌های نظارتی هم به‌درستی پیاده سازی نمی‌شود. متولیان هرچند امروز اعلام می‌کنند که حقیقی‌ها از طریق برخی فعل و انفعالات و بازارسازی‌ها تلاش کنند تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که آسیب کمتری متوجه سهامداران خرد شود، اما مشخص نمی‌کنند در شرایطی که رشد بورس مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی اقتصادی و رشد تولید شکل نگرفته، تکلیف سهام همین حقوقی‌ها چه می‌شود؟ آیا دولت دوباره قصد دارد به‌طور اسمی شاخص بازار سرمایه را بالا نگه دارد تا بعد از جبران کسری بودجه‌اش، راه خود را از بازار سرمایه جدا کند؟ تکلیف نقدینگی برآمده از بازار سرمایه و سرریز آن به سایر بازارها چه می‌شود؟باید بدانیم اقتصاد خودش باید به پرسش‌ها و ابهاماتی که بر سر راهش قرار می‌گیرد پاسخ دهد؛ توازن مورد نیاز بازارها نیز باید توسط خود بازارها تامین شود؛ نه از طریق حمایت‌های بخشنامه‌ای و دستوری که معمولا مبتنی بر واقعیات هم صادر نمی‌شود. این شیوه رویارویی دستوری با مقوله اقتصاد پیش از این در سال‌های ابتدایی دهه 90در زمان دولت دهم هم سابقه دارد، در آن سال‌ها که من به عنوان یکی از متولیان بانک مرکزی فعالیت می‌کردم هم رییس‌جمهوری وقت تلاش می‌کرد تا به صورت دستوری در بازار ارز دخالت کند و می‌خواستند نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارند. در حالی که دولت نهم اگر از سال 85 که بودجه را خودش نوشته بود تا سال 90 که نوسانات ارزی شروع شد اگر نرخ ارز را هر ساله بر اساس تورم 8الی 9درصد افزایش می‌داد، کشور ناگهان با تکانه شدید سال‌های ابتدایی دهه90 مواجه نمی‌شد و جهش ارز از کانال هزار تومانی با 4هزارتومان را شاهد نبودیم. امروز هم همین داستان است؛ متولیان در حالی که نقدینگی در حال افزایش فزاینده است؛ فشار می‌آورند که نرخ ارز نباید بالا برود؛ تورم مدام در حال خلق رکوردهای جدید است، بعد دولت تلاش می‌کند که نرخ تکان نخورد. می‌گویند تورم 40درصدی باشد اما نرخ سود بانکی با دستور 20درصد بماند. طبیعی است که با این همه ابهام و این همه تناقض و عدم توجه به علم اقتصاد، بازار تعادلش را از دست می‌دهد و این زخم‌های پی در پی به هر حال از جایی بیرون می‌زند. البته بخشی از این مشکلات ناگزیر است. آمدند تراز نامه بانک‌ها را درست کنند؛ نرخ سود بانکی را پایین آوردند. ترازنامه بانک‌ها، اندکی بهبود پیدا کرد، اما سپرده‌های عمومی به دلیل کاهش نرخ سودبانکی به سمت سایر بازارها میل پیدا کرد. این افزایش تقاضاها در سایر بازارها باعث وخیم‌تر شدن تورم شد و این چرخه به همین منوال در حال تداوم است. لذا معتقدم که مجموعه اقتصاد را باید با هم دید با همه متغیرهای پیدا و پنهانی که دارد. 

امروز فکر نکنیم که باید بورس را تقویت کنیم تا دولت کسری‌های خودش را در بودجه جبران کند یا سود خوبی ببرد و بعد از حل مشکلات دیگر بازار را به حال خود رها کنیم. اگر قرار است برای سرمایه‌های خرد مردم کاری شود باید بستر مناسب اقتصادی و کسب و کار را فراهم کرد تا مردم خودشان بتوانند در بطن این اقتصاد قوام یافته معیشت خود را دنبال کنند. زمانی که مردم احساس کنند که تصمیمات دولت به نوسانات بازار دامن می‌زند آرام آرام اعتماد خود را به نظام تصمیم سازی از دست می‌دهند و دیگر ساختارهای اجرایی نمی‌توانند روی کمک و مشارکت عمومی مردم در اقتصاد حساب جدی باز کنند چرا که قبلا اعتماد مردم از آنها گرفته شده است.