روزانه 2200 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود
روه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
بانک مرکزی در راستای معرفی اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم و ترکیب اجزای نقدینگی طی 5 ماه اخیر اعلام کرد که رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است.رشد نقدینگی در پایان مرداد نسبت به اسفند 98 معادل ۱۳.۸ درصد بوده است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی پیش از گزارش رییس‌جمهور و گزارش تازه بانک مرکزی، از کاهش رشد پایه پولی به 4 درصد در 5 ماهه اول امسال خبر داده بود و رشد نقدینگی را در حد 12 درصد اعلام کرد. اما در گزارش تازه بانک مرکزی رشد پایه پولی در این 5 ماه معادل 2.9 درصد و رشد نقدینگی 13.8 درصد اعلام شده است. براین اساس این اعداد نشان می‌دهد که بانک مرکزی از محل فروش اوراق بدهی دولتی و اختصاص 3درصد سپرده‌های بانک‌ها به خرید اوراق دولتی همچنین افزایش سپرده دولتی نزد بانک مرکزی، رشد پایه پولی که در بهار امسال بیش از 8 درصد رشد کرده بود را در دو ماه تیر ومرداد کاهش داده است و به نوعی تنخواه در اختیار دولت یا بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار امسال از این طریق بازگشته است. اما در عین حال نقدینگی همچنان روند فزاینده خود را ادامه داده است و با در نظر گرفتن رشد 13.8 درصدی نقدینگی در 5 ماه نخست، نقدینگی از رقم 2472 هزار میلیارد تومان، به عدد 2813 هزار میلیارد تومان رسیده و در این 5 ماه 341 هزار میلیارد تومان بیشتر شده یعنی روزانه 2.2 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. با در نظر گرفتن کاهش رشد پایه پولی به 2.9 درصد، رقم پایه پولی از 352 هزار و 850 میلیارد تومان در پایان سال 98، به عدد 363 هزار میلیارد تومان رسیده است. براین اساس ضریب فزاینده که در پایان سال 98 معادل 7 بوده در پایان مرداد 99 به عدد 7.75 رسیده است. این افزایش شدید 75 صدم در ضریب فزاینده نشان‌دهنده خلق پول و نقدینگی در بازار بین بانکی و توسط بانک‌هاست که بانک مرکزی اعلام کرده به دلیل کاهش رقم سپرده قانونی بانک‌ها و پرداخت تسهیلات بانک‌ها برای کرونا رشد زیادی داشته است. به عبارت دیگر، رشد شدید تسهیلات دهی بانک‌ها در سال 99 به دلیل کرونا که در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد 50 درصدی داشته است، موجب شده که رشد نقدینگی همچنان به صورت فزاینده‌ای ادامه یابد و روزانه 2.2 هزار میلیارد تومان بیشتر شود. براین اساس، هر چند که رشد پایه پولی کاهش یافته اما ضریب فزاینده و رشد نقدینگی به راه خود ادامه می‌دهد و عملا کاهش سپرده قانونی بانک‌ها تاحدودی نقش رشد پایه پولی را بازی کرده است لذا نگرانی از رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها همچنان وجود دارد. بانک مرکزی اعلام کرده که ضریب فزاینده با رشد 10.5 درصدی در مرداد نسبت به پایان سال قبل مواجه شده و 7 واحد درصد رشد ضریب فزاینده به دلیل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها به خاطر تسهیلات کرونا بوده است از سوی دیگر، برای تامین کسری بودجه دولت، با فروش 61 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا 12 شهریور، بخشی از این منابع تامین شده و در نتیجه بانک مرکزی از طریق فروش اوراق بدهی و تکلیف کردن به بانک‌ها برای اختصاص 3 درصد سپرده‌ها به خرید اوراق، عملا نرخ رشد پایه پولی را مهار کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز کرد. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی تمام اقدامات خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. بدین منظور، بانک مرکزی تصمیم‌گرفته است اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به صورت شفاف و منظم به اطلاع عموم برساند.
تحولات اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می‌سازد. اگرچه داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۵.۲ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است. براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه‌ساز افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. منبعث از سیاست‌های حمایتی مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم‌وبیش در مسیر چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۳.۸ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است. بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰.۵درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به‌طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.
افزایش نرخ سود بین بانکی
برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله‌ای نرخ سود کف (سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛ به گونه‌ای که متاثر از اقدامات فوق‌الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخص‌های اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان می‌دهد که به‌‌رغم کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد ۱۰.۵درصدی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.
اقدامات سیاست‌گذار پولی
در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره‌شده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.
فروش 61 هزار میلیارد تومان
اوراق بدهی تا 12 شهریور
استمرار حراج اوراق بدهی: با توجه به ضرورت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج‌های کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
