ردپای نقدینگی در افول شاخص‌های اقتصادی

محسن علیزاده 

هرچند رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که افزایش نقدینگی جامعه تاثیری در تورم و مشکلات مرتبط با کاهش ارزش پول ملی و... نداشته و دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند تبعات منفی بر آمده از افزایش نقدینگی را جبران کنند، اما واقعیت آن است که یکی از دلایل اصلی بروز تورم و افزایش افسارگسیخته نقدینگی طی ماه‌های اخیر ناشی از رفتارهای پرخطری است که دولت در استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی در پیش گرفته است. البته طبیعی است که آقای همتی به عنوان عضوی از کابینه تلاش کنند تا از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کند و تفسیر خود را از مسائل اقتصادی داشته باشند و اگر غیر از این اظهارنظری می‌داشتند جای تعجب داشت. اما به هر حال تاثیر منفی نقدینگی در اقتصاد موضوعی است که همه کارشناسان بر آن توافق دارند و تبعات منفی آن برای هر کارشناس اقتصادی روشن است. اما پرسشی که با این مقدمات ممکن است به ذهن خطور کند آن است که دولت چگونه به فرآیند خلق نقدینگی مبادرت می‌کند و این حجم از نقدینگی در اثر چه فعل و انفعالی ایجاد می‌شود؟ واقع آن است که دولت درگیر مشکل کسری بودجه است و این مشکل باعث شده مجموعه تصمیماتش را به گونه‌ای تنظیم کند که در نهایت به حل مشکل کسری بودجه و انجام تکالیف قانونی‌اش مساعدت کند. یکی از روش‌هایی که دولت به‌طور غیرمستقیم اقدام به خلق نقدینگی می‌کند آن است که مثلا از بانک‌ها می‌خواهد که بدهی‌های دولت را به بخش‌های مختلف پرداخت کنند. بانک‌های عامل در سراسر کشور که این بدهی‌ها را پرداخت کرده‌اند در نهایت فاکتورهای پرداختی را تحویل بانک مرکزی می‌دهند تا بانک مرکزی نظر نهایی را درباره آنها بیان کند. بانک مرکزی هم در اغلب موارد تعهدات دولت به بانک‌ها را از طریق اجازه چاپ اسکناس همپوشانی می‌کند. بر این اساس و هرچند در ظاهر دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته، اما به‌طور غیرمستقیم هم از بانک مرکزی استقراض کرده و هم به خلق نقدینگی تازه در اقتصاد کمک کرده است. در اثر تداوم یک چنین سازوکاری شاهد افزایش روزانه نقدینگی در کشور هستیم و تبعات این افزایش نقدینگی هم باعث افول اکثر شاخص‌های اقتصادی می‌شود. همان‌طور که گفتم دولت در راستای پوشش کسری بودجه‌اش اقدام به فروش اوراق می‌کند. بخشی از این اوراق را هم به عنوان دستمزد به پیمانکاران و مدیران پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌دهد. این اوراق نهایتا راهی بانک‌های سراسر کشور می‌شوند و بانک‌های عامل وجوه برآمده از این اوراق را بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی تسویه می‌کنند. دولت از این طریق هرچند بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را سامان می‌دهد و با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی تسویه می‌کند، اما باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و متعاقب آن خلق نقدینگی جدید می‌شود. این نقدینگی افسارگسیخته که متاسفانه هر روز نیز افزایش می‌یابد در ادامه راهی بازارهای مختلف می‌شود و اثرات منفی خود را به جای می‌گذارد. مطالبه مجلس یازدهم از دولت این است که از یک طرف از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی درست و از سوی دیگر به کار‌گیری نظم و انظباط مالی و شفاف‌سازی به گونه‌ای مدیریت کند که پمپاژقوی نقدینگی در اقتصاد کنترل شود. در مسیر تحقق این ضرورت مجلس از تمام ابزارهای نظارتی و تقنینی خود برای ساماندهی رویه‌های مالی و پولی دولت استفاده خواهد کرد تا مردم تبعات تصمیم‌سازی‌های اشتباه را پرداخت نکنند.