اخبار
سیاست‌گذاری نوین پولی برای کنترل تورم
رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ما سیاست‌گذاری نوین پولی را آغاز کرده‌ایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف‌گذاری کنیم. از این رو، همه ارکان کشور و ی اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده باید نقش تسهیل‌گری القا و عملیاتی شدن این مهم را ایفا کند.باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می‌تواند با همکاری پژوهشی میان بازار سرمایه، بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محقق شود. همتی یادآور شد: نتایج پژوهش‌های علمی پژوهشکده باید کاربردی و آثار آن در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی برای مردم ملموس باشد؛ بنابراین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌تواند با اجماع دیدگاه‌های مختلف صاحب‌نظران در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. همچنین در این جلسه، شاپور محمدی گفت: هم‌اکنون در حال تدوین برنامه پنج ساله آتی پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از هدف‌گذاری‌های خود را براساس رهنمودهای رییس کل بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم. محمدی بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی فعالیت‌های اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: هرچه پژوهشکده در این خصوص مشارکت داشته باشد، پیشنهادات این نهاد عملیاتی‌تر می‌شود و قابلیت اجرای بهتری پیدا می‌کند. برای نمونه واگذاری دبیرخانه «کمیته نقدینگی» به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به فراهم آوردن زمینه‌های لازم سیاست‌گذاری بهتر در این زمینه کمک می‌کند.
سوءاستفاده از نام لیزینگ و بدون مجوز
محمد هادی موقعی دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به اینکه فعالیت تمامی لیزینگ‌های خودرو تحت مجوز بانک مرکزی است، افزود: شرکت‌هایی اخیرا بدون مجوز لازم نسبت به اخذ وجوهی بابت پیش فروش خودرو از مردم اقدام کرده‌اند. وی خصوص برخی اخبار و پخش گزارشات تصویری درباره بحث کلاهبرداری در ۷ شرکت لیزینگ خودرو که در روزهای اخیر منتشر شده است، توضیح داد: در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ خودرو با مجوز بانک مرکزی در کشور درحال فعالیت هستند و اینکه گفته می‌شود هیچ شرکت لیزینگ خودرویی وجود ندارد، مغایر با واقعیات موجود در کشور است. وی افزود: شرکت‌های لیزینگ براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی، یک نوع نهاد رسمی اعتباری و پولی در کشور محسوب می‌شوند. در نتیجه در کشور شرکت‌های لیزینگ رسمی و دارای مجوز داریم که در زمینه خودرو، وسایل و تجهیزات و... فعالیت می‌کنند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اینکه برخی مسوولان قضایی و انتظامی کشور و برخی رسانه‌ها با صراحت می‌گویند که شرکت لیزینگی وجود ندارد، این با وضعیت جاری کشور درباره شرکت‌های لیزینگ همخوانی ندارد. به دلیل اینکه شرکت‌های لیزینگ وجود دارند و این ادعا موجب انحراف در مسیر بررسی پرونده و تعقیب شرکت‌ها و اشخاص کلاهبردار و متخلف می‌شود. این کارشناس حوزه لیزینگ در ادامه تاکید کرد: همچنین شرکت لیزینگ خودرویی کلاهبردار نداریم، بلکه شرکت پیش فروش‌کننده کلاهبردار داریم و این دو متفاوتند. ما شرکت لیزینگ خودرویی دارای مجوز در کشور داریم و به صراحت می‌گویم شرکت لیزینگ بدون مجوز در ایران نداریم و این شرکت‌هایی که اخیرا در رسانه‌ها معرفی شده‌اند شرکت‌هایی هستند که با ادعای پیش فروش خودرو بدون مجوزهای لازم، از عموم وجوهی را دریافت کرده‌اند.
بانک آینده و مردم مالک ایران‌مال
مجتمع چندمنظوره، تجاری، تفریحی، گردشی، ورزشی، خدماتی و فرهنگی ایران‌مال بر اساس اسناد، به صورت کامل، متعلق به بانک آینده است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری در آن سهیم نیست.
به گزارش روابط‌عمومی و بازارافزایی بانک آینده، خبر «انتقال مالکیت ایران‌مال به بانک آینده برای تسویه بدهی علی انصاری با تصویب شورای پول و اعتبار»، کاملاً کذب و جعلی است؛ احداث پروژه بازار بزرگ ایران (ایران‌مال)، از شروع به کار بانک تات در پایان سال ١٣٨٨ و آغاز سال ١٣٨٩ سر گرفته، پس از آن، طی فرایند ادغام و تأسیس بانک آینده و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها، به بانک آینده منتقل شده، بر اساس آخرین کارشناسی رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش ایران‌مال، بس فزون‌تر از بهای تمام‌شده آن و یک دارایی ارزشمند و بی‌بدیل اعلام شده که حسب توافق با بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، با رعایت موازین قانونی، به زودی نزد سازمان بورس کشور، ثبت خواهد شد؛ ضمنا با هدف بهره‌مندی شمار بیشتری از عموم جامعه از منافع ایران‌مال، سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (سهامی عام) در آینده‌ای نزدیک در بازار سرمایه کشور، عرضه خواهد شد.بانک آینده ضمن انتشار این بیانیه، حق پیگیری حقوقی و قانونی به منظور صیانت از منافع سهام‌داران، سپرده‌گذاران، مشتریان و ذی‌نفعان خود را محفوظ می‌دارد.
