مشتی که نمونه خروار است

حمید حاجی اسماعیلی

مشکلات کارگران هفت‌تپه نه اولین نمونه از یک چنین موارد است و نه آخرین مورد از یک چنین مشکلاتی است. این نمونه‌ای است که خروارها از آن را می‌توان در فضای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی پیدا کرد. ما در بنگاه‌های اقتصادی زیادی شاهد تضییع حقوق کارگران و آسیب به نیروی کار و واحدهای تولیدی بوده‌ایم. واگذاری‌های نسنجیده فراوانی انجام شده و این واگذاری‌ها گرهی از هزارتوی مشکلات بخش تولیدی باز نکرده که هیچ مشکلات دامنه داری نیز بر مشکلات قبلی آنها افزوده است. به هر حال دیوان محاسبات نتایج تحقیق و تفحص از هفت‌تپه را اعلام کرد و احتمالا در این خصوص تصمیماتی اخذ می‌شود، اما چند مشکل اساسی در کشور در حوزه مسائل کارگران وجود دارد که تا زمانی در خصوص آنها فکری نشود احتمال بروز مشکلاتی از جنس هفت‌تپه باز هم ممکن خواهد بود. نخستین موضوع این است که هنوز از طرف مدیران دولتی یک اعتقاد و باور جدی به حقوق کارگران مشاهده نمی‌شود. یعنی دولت و اساسا نظام سیاسی، هنوز اعتنای مناسبی به موضوعات مرتبط با کارگران ندارد. باید بدانیم که عمده نیروی کار کشور که نقش مهمی در چرخش چرخ اقتصاد و معیشت ایران دارند، مشمولان نیروی کار هستند که تقریبا سه برابر مستخدمین دولتی هستند. بنابراین تعداد آنها، اثرگذاری آنها، کارآمدی آنها در بازارهای اقتصادی کشور کلیدی و اساسی است و دولت باید به حقوق و مطالبات آنها توجه کند. اما متاسفانه در تمام طول سال‌های گذشته بدلیل اینکه حقوق کارگران از مسیر بودجه دولت تامین نمی‌شود، توجه کمتری به مطالبات آنها می‌شود. این ضعف، نخستین موردی است که در مسیر حل کارگران باید به آن توجه شود. موضوع دوم آن است که اساسا دستمزد در ایران از نُرم جهانی بسیار کمتر است. ما جزو چند کشوری هستیم که پایین‌ترین پرداختی‌ها را به کارگران‌مان داریم. مثلا حداقل دستمزدها در استرالیا 10 برابر بیشترین دستمزدهای کارگری در ایران است. در ایران متوسط ساعت دستمزدها یک دلار است در استرالیا 10دلار؛ این آمارها به نظرم به اندازه کافی گویا هستند؛ این فاصله نشان می‌دهد که دستمزدها در ایران در چه وضعیتی است. هم دولت و هم مجلس باید در این خصوص ورود کنند و شرایط تازه‌ای را برای کارگران ایجاد کنند. سومین موضوعی که باعث بروز مشکلات فراوانی در این حوزه شده این است که تشکل‌های بخش کارگری واقعی در ایران شکل نگرفته است. تا زمانی که کارگران مکانیسم‌های لازم برای دفاع از حقوق خود و متعاقب آن رشد و ارتقای سطح خود نداشته باشند، تغییر چندانی را نمی‌توان در وضعیت آنها متصور شود. 

توجه کنید که در سایر کشورها ت همراستا با توسعه قوانین، وضعیتی ایجاد شده تا تشکل‌های بخش کارگری ذیل قوانین داخلی کشورها شکل می‌گیرد و این تشکل‌های وظیفه پیگیری مطالبات قشر کارگری را دنبال می‌کنند تا زمینه تحقق آنها فراهم شود. متاسفانه در ایران ما تشکل‌های استاندارد را نداریم و تشکل‌هایی هم که موجود هستند در سطحی نیستند که بتوانند نمایندگی تمام طیف‌های کارگری را به عهده داشته باشند؛ بنابراین ابزارهای لازم برای پیگیری حقوق کارگران را ندارند. موضوع چهارم هم این نکته است که حقوق و دستمزدهای مشمولین قانون کار از بخش‌های خصوصی تامین می‌شود و چون بخش خصوصی واقعی به خوبی در کشورمان پا نگرفته است، شرکت‌هایی که تحت عنوان بخشش خصوصی فعالیت می‌کنند، وابسته به دولت هستند، خصولتی‌ها هستند و در کل شرکت‌هایی هستند که به نوعی به نظام سیاسی وابستگی دارند. چون اجرای قانون هم به لحاظ ضمانت در کارگاه‌های کوچک و بخش خصوصی به درستی صورت نمی‌گیرد، این عوامل در حوزه مسائل کلان دست به دست هم داده تا کاستی‌های امروز در حوزه مسائل مربوط به کارگران ایجاد شود. برای برون‌رفت هم از این شرایط هم همانطور که اشاره کردم ابتدا باید کارگران تلاش کنند تا تشکل‌های فراگیری را ایجاد کنند و از طریق هم‌افزایی مطالبات به‌حق خود را پیگیری کنند.