اخبار

کارفرمایان موظف به اعمال مصوبه جدید حق ‌مسکن هستند

حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از این ماه در دستمزد شاغلان مشمول قانون کار اعمال و علاوه‌ بر آن، ۴۰۰ هزار تومان معوقه تیر و مرداد نیز پرداخت شود. به گزارش مهر، پس از گذشت ۶ ماه از سال بالاخره افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید. مطابق با مصوبه دولت، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از تیر ماه قابل اعمال بوده و در همین راستا، کارفرماها باید معوقه ۴۰۰ هزار تومانی را بابت مابه‌التفاوت حق مسکن دو ماه یعنی تیر و مرداد پرداخت کنند. از سویی دیگر نیز، مولفه حق مسکن در فیش حقوقی شهریور ماه باید ۳۰۰ هزار تومان اعمال شود. با اعمال افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان، سرجمع افزایش دستمزد شاغلان قانون کار در سال جاری به ۱۰ درصد رسیده است. در این بین، با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان از پرداخت مولفه‌های مزدی همچون حق مسکن، بن و… سر باز می‌زنند و نقض قانون می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان نیز به سرنوشت بن و… دچار شود که در این رابطه یک کارشناس روابط کار به مهر می‌گوید: حق مسکن و بن از مزایای ضمن کار بوده و کارفرما موظف به پرداخت آنها همراه با حقوق پایه است. به گفته وی، در صورت عدم پرداخت هر یک از این مولفه‌های مزدی از جانب کارفرمایان، کارگران می‌توانند در مراجع حل اختلاف اقدام به طرح دعوی کنند.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد به معنای توزیع رانت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: معافیت دادن به مناطق آزاد در وضعیت فعلی عملا به معنای توزیع رانت در این مناطق بوده و هیچ آورده‌ای هم برای کشور ندارند. به گزارش فارس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حمایت از مخالفت شورای نگهبان با معافیت مالیاتی مناطق آزاد در مصوبه مجلس دهم درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: معافیت دادن به مناطق آزاد در وضعیت فعلی عملا به معنای توزیع رانت در این مناطق بوده و هیچ آورده‌ای هم برای کشور ندارند. وی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی زمانی مطلوب است که در نتیجه تولید یک محصول ارزش افزوده ایجاد شده و صادراتی انجام شود و در بقیه کشورها هم برای اینکه تولید‌کننده را تشویق کنند و کارآفرینی و صادرات را افزایش دهند این مشوق‌ها را می‌گذارند ولی آن چیزی که الآن ما در مناطق آزاد کشور داریم نه تنها به نفع تولید داخل نیست بلکه در حقیقت به نفع واردات کالاهای خارجی است. این نماینده مجلس یازدهم تصویب معافیت مالیاتی مناطق آزاد را برای شهرک‌های صنعتی مضر دانست و گفت: اگر معافیت‌ را برای مناطق آزاد قرار دهیم و شرکت‌ها را تشویق کنیم که بروند در مناطق آزاد تولید کنند و بعد در نهایت کالایشان را داخل کشور بیاورند در عمل موجب تضعیف شهرک‌های صنعتی کشور خواهیم شد. ما الآن زیرساخت تعداد زیادی شهرک صنعتی در کشور آماده داریم که آب، برق، گاز و حتی اینترنت و فیبر نوری هم به آن جا کشیده شده است ولی متأسفانه متقاضی برای برخی از شهرک‌های صنعتی وجود ندارد. اگر قرار است معافیتی هم داده شود بهتر است که معافیت مالیاتی را به همان شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدهیم که منجر به ماندگاری مردم در روستاها و شهرهای کوچک شود. افرادی باید در مناطق آزاد مستقر شوند که می‌خواهند کار تولید توأمان با صادرات انجام دهد وگرنه در شرایط فعلی که صادرات مناطق آزاد کم است، معافیت مالیاتی مناطق آزاد صحیح نیست. زنگنه در ادامه بر تعریف درست فعالیت‌های معاف از مالیات تأکید کرد و گفت: معافیت مالیاتی برای هرگونه فعالیتی در مناطق آزاد نمی‌تواند منجر به تولید شود ولی اگر به‌طور خاص شرکت‌هایی که فقط به امر تولید همراه با صادرات مشغول هستند، معافیت دهید، این موضوع می‌تواند محرک صادرات شود. در غیر این صورت اینکه در یک منظع خاص یک سری امکانات و معافیت‌ها قرار داده شوند و بعد شرکت‌ها به جای تولید به واردات مشغول شوند این امر برای کشور مضر است.

محاسبات ارزش افزوده استان‌های کشور

بر اساس محاسبات ارزش افزوده استان‌های کشور و فرامنطقه‌ای به قیمت‌های جاری، استان تهران با 41.33 با اختلاف زیاد، بیشترین سهم ارزش‌افزوده را داشته است. به گزارش اقتصادآنلاین، حساب‌های منطقه‌ای براساس تعاریف، مفاهیم، با اصول و روش‌های محاسباتی و استانداردهای سیستم حساب‌های ملی سازمان ملل (SNA ٢٠٠٨) و هماهنگ و سازگار با حساب‌های ملی تهیه می‌شود. اهمیت آمارهای استانی، سبب شد محاسبه حساب تولید استان‌های کشور از سال ۱۳۷۳ در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و اولین حساب منطقه‌ای‌ برای همه استان‌های کشور در سال ١٣٧٩ تهیه شود. هرچند اهمیت حساب‌های منطقه‌ای در شناخت تولید ناخالص داخلی استان‌ها بر تهیه‌کنندگان این حساب پوشیده نیست، اما جزییات بسیار زیاد مورد نیاز و فرایند پیچیده محاسبات، همواره سبب شده تا ارایه حساب تولید استان‌ها، با تأخیر همراه باشد. نیاز به در دست‌داشتن اطلاعات به‌هنگام، با توجه به رویدادهای تأثیرگذار در اقتصاد کشورها سبب شده است که اغلب کشورها به تولید حساب‌های زودرس (از جمله حساب‌های ملی فصلی) اقدام کنند. در همین راستا و به منظور رفع نیازهای آماری در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای، تهیه حساب‌های منطقه‌ای زودرس نیز در دستور کار معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران قرار گرفت.