فعالان اقتصادی نباید معطل مجوز بمانند

معاون وزیر امور  اقتصادی و دارایی با انتقاد از معطل ماندن فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای کسب و کار گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که زمان انتظار برای دریافت مجوزها را محدود کرد. محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به موضوع بهبود فضای کسب و کار گفت: معمولا بنگاه‌های اقتصادی با دو دسته عوامل بیرونی و داخلی مواجهند و به عبارتی با عواملی که در اختیار بنگاه و عواملی که خارج از کنترل بنگاه است مواجهند. وزیر اقتصاد   اظهار داشت: البته عوامل بیرون بنگاه شامل عوامل کلان اقتصادی نیز می‌شود و همه بنگاه‌های اقتصادی متاثر از تورم و نرخ ارز هستند که به صورت کلان در کشور در مورد آن سیاست‌گذاری و اجرایی می‌شود اما یک سری از عوامل بیرونی که بنگاه‌ها با آن مواجهند از نوع دست ساز و طراحی شده است و مانند متغیرهای کلان خیلی هم غیر قابل کنترل نیست بلکه کاملا طراحی شده است. وی با اشاره به موضوع و مشکلات که در رابطه با صدور کارت بازرگانی یا صدور برخی مجوزها وجود دارد اظهار داشت: مشکلات ناشی این مسائل ناشی از مسائل کلان نیست بلکه بر اثر یک فکر جدید و تغییرات ناشی از آن است که کاملا قابل کنترل است اما کنترل آن در اختیار بنگاه‌ها نیست و کاملا در دست حاکمیت است. دهقان دهنوی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور با شرایط خاص اقتصادی روبه‌رو هستیم و منابع مالی ما برای بودجه با محدودیت‌های زیادی مواجه است، گفت: درآمدها در جهت عدم تحقق جدی قرار دارد لذا در این شرایط باید به این فکر کنیم که چه سیاستی برای ما مناسب است؟ اگر سیاستی داشته باشیم که با کمترین منابع مالی بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد آیا نباید آن را انتخاب کنیم؟ آیا نباید در جهت اجرای آن همه بسیج شویم؟ دهقان دهنوی با اشاره به اینکه برای صدور مجوز فعالیت  اقتصادی نیاز به گواهی پرداخت مالیات است، گفت: در حالی که اطلاعات پرداخت مالیات فعال اقتصادی نزد حاکمیت است اما زمانی که یک فعال اقتصادی قصد اخذ مجوزی را دارد از وی می‌خواهیم که استعلام اخذ کند یعنی هم از او می‌خواهیم که مالیات پرداخت کند و هم از او می‌خواهیم که ثابت کند که مالیات را پرداخت کرده است. وی با اشاره به صدور استعلام الکترونیکی پرداخت مالیات‌ها روی درگاه صدور مجوزهای کشور گفت: با این کار فعال اقتصادی دیگر برای اثبات پرداخت مالیات خود نیازمند اخذ استعلام پرداخت مالیات به صورت حضوری از سازمان مالیاتی نیست بلکه این کار با اقدامات اخیر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که طی اجرای این برنامه حدود 800 هزار مراجعه به سازمان مالیاتی  و رفت و آمدهای شهری فعال اقتصادی را نیز کاهش داده و برای کسب و کارها نیز صرفه جویی ایجاد شده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش زمان شروع کسب و کاز از 72 روز به 72 ساعت گفت: اگر این موضوع به همه کسب و کارها تسری یابد یعنی 69 روز همه سرمایه‌گذاری‌ها را جلوتر کشیده‌ایم و در یک سال 12 ماهه 14 ماه سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ این قبیل اقدامات بسیار موثر با هزینه‌های کم است که مدنظر ما است.