افزایش دخالت دولت در بازار پول با رشد سرمایه بانک‌ها

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری| 

به دنبال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده از یک سو و همچنین ادغام بانک‌های نظامی خصوصی ادغام شده در بانک سپه در سال 99 عملا تعداد، سهم و سرمایه بانک‌های خصوصی از بازار پول نسبت به بانک‌های دولتی کاهش و سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده که دولت در مدیریت آنها دخالت دارد، افزایش یافته است. براین اساس اتفاقات صورت گرفته در سال 99، به معنای افزایش دخالت دولت در بازار پول با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. 

روی دیگر این رویدادها، عملکرد بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر است که از موسسات غیرمجاز گرفته تا رشد مطالبات معوق و ضعف مدیریت آنها موجب مشکلات فراوانی در بازارهای سهام، ارز وطلا و مسکن و خودرو و... شده است و کار به جایی رسیده که دولت عملا به دنبال محدود کردن نقش بانک‌های خصوصی و افزایش سهم بانک‌های دولتی است. 

البته باید در این زمینه تحقیق شود که بانک‌های دولتی وخصوصی شده در حال حاضر در حمایت از تولید و صنعت و همچنین در حاشیه بازارهای سهام، ارز و طلا، خودرو، مسکن و بورس چه نوع حضوری دارند و آیا به خلق ارزش و کار مولد می‌پردازند یا بخشی از منابع آنها غیر مستقیم و از طریق تسهیلات و روش‌های دیگر در خدمت سوداگری و سفته بازی و رشد قیمت‌ها و نوسان بازارهاست. 

در هر حال، خلق پول گسترده، رشد روزانه 2.2 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از کانال بانک‌ها و بازار بین بانکی و رشد سپرده و تسهیلات اتفاق می‌افتد که عامل رشد قیمت‌ها، سهام، ارز و .... است لذا مدیریت بانک‌های کشور در این شرایط کار سخت و مهمی است که چگونه در مقابل هیجان بازارها و درخواست دریافت تسهیلات بیشتر از سوی واحدهای اقتصادی و بازارهای دارایی مقاومت کنند واجازه رشد بیشتر نقدینگی و خلق پول را ندهند. 

به نظر می‌رسد که نوع مدیریت و ساختار سرمایه و سهام بانک‌ها عامل عمده در عملکرد آنها نیست بلکه بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی یا خصوصی شده تحت تاثیر عوامل بازار دارایی‌ها و ساختار اقتصاد ایران و محیط کسب وکار  و در نتیجه ناگزیر از خلق پول برای پاسخ گویی به تقاضای موجود پول در کشور هستند و در نتیجه هر روز شاهد رشد هزینه‌های بانکی، رشد قیمت‌ها ونوسان بازارها و اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی هستند. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از اقدامات انجام شده در بازه زمانی شهریور ۹۸ تا مرداد ۹۹ در حوزه اصلاح نظام بانکداری اعلام کرد در راستای برنامه اصلاح نظام بانکداری و با هدف رفع مشکل کمبود سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش سرمایه بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و سپه انجام شد. بر اثر اجرای این برنامه سرمایه بانک‌های دولتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافت و 62 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این در حالی است که طبق این گزارش سرمایه بانک‌های خصوصی از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ کاهش یافته است.

البته در گزارش به جزییات اشاره نکرده که چه بخشی از این افزایش 62 هزار میلیارد تومانی از محل آورده نقدی و بودجه جدید بوده و چه بخشی را تجدید ارزیابی دارایی‌ها شامل شده است و همچنین مشخص نیست که منظور از کاهش 14 هزار میلیارد تومانی سرمایه در بانک‌های خصوصی مربوط به کاهش سهم دولت در بانک‌های خصوصی شده و واگذاری سهام با صندوق etf است یا انتقال سهام 4 هزار میلیارد تومانی 5 بانک نظامی به بانک سپه را شامل می‌شود یا موارد دیگری نیز وجود دارد که به آن اشاره نشده است. به هر حال این گزارش نیازمند توضیحات بیشتر است تا مشخص شود که چه میزان سرمایه جدید به بانک‌های کشور آمده و چه مقدار تجدید ارزیابی یا انتقال و واگذاری بوده است.

   فروش سهام و اموال مازاد بانک‌ها

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اقدامات انجام شده در بازه زمانی شهریور ۹۸ تا مرداد ۹۹ در حوزه اصلاح نظام بانکداری اعلام شده که راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی و راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین و در شهریور ۹۸ تقدیم رییس‌جمهور شد.

یکی از اقدامات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکداری واگذاری اموال مازاد بانک‌ها بوده است که در این راستا برنامه زمانبندی اموال مازاد بانک‌ها تنظیم و سامانه اطلاعات اموال مازاد بانک‌ها راه‌اندازی شد. بر این اساس در سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسید که با این حساب میزان فروش اموال مازاد در بانک‌ها از دی ماه سال ۹۶ تا مرداد ماه سال ۹۹ به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای اصلاح نظام بانکداری تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال بانک‌ها بوده است که در راستای تحقق اقتصاد هوشمند انجام شد. این سند تحت عنوان «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند» از سوی معاون  امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ شد.

اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای اصلاح نظام بانکداری در دستور قرار گرفته است که بر این اساس اقداماتی از جمله تحول در ساختار سازمانی بانک‌های دولتی، تفکیکی سمت مدیرعامل از رییس هیات‌مدیره در بانک‌ها و انتزاع وظایف اجرایی از هیات‌مدیره و محول کردن آن به هیات عامل پیگیری و اجرایی شد.

همچنین با هدف مولدسازی دارایی بانک‌ها، واگذاری سهام دولت در دستورکار قرار گرفت و باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF انجام شد. تعدیل شعب بانک‌ها نیز در بازه زمانی ذکر شده ادامه یافت. در این راستا ۹۰۳ شعبه بانک‌های دولتی و خصوصی در سال ۹۸ تعدیل شد. همچنین کاهش ۷۳۵ شعبه بانک در سال ۹۹ و ۱۳۹۵ شعبه در سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکداری برنامه‌ریزی شده است.

براساس وضعیت سهام و سرمایه 33 بانک کشور، دولت سهم عمده‌ای در کنترل مدیریت بانک‌های خصوصی شده و دولتی دارد و در نتیجه بخش عمده‌ای از سپرده‌ها، تسهیلات، سهام، سرمایه و دارایی‌های بانک‌ها از طریق مدیریت دولتی اداره می‌شود. 

در گزارش وزارت امور اقتصادی ودارایی که در رسانه‌ها منتشر شده به جزییات کاهش سرمایه بانک‌های خصوصی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اشاره نشده، اما شاید منظور این گزارش میزان سهام کاهش یافته دولت از سرمایه این بانک‌های خصوصی شده باشد که از طریق صندوق‌های etf در سال 99 واگذار شده است و در سال 99 واگذاری حدود 14 هزار میلیارد تومان از این سهام در دستور کار دولت قرار گرفت که البته مدیریت بانک‌های خصوصی شده و سهام واگذار شده آنها از طریق صندوق etf کماکان در اختیار دولت است و همچنان دخالت و حضور دولت در مدیریت بانک‌ها حفظ و تقویت شده است. 

از سوی دیگر، علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و سپه، در سال 99 سرمایه چند بانک خصوصی شده دیگر نیز افزایش یافته است که با توجه به حضور دولت در تعیین مدیریت این بانک‌ها، کماکان حضور دولت در بازار پول و بانکداری کشور را تقویت کرده است. 

براساس این گزارش می‌توان دریافت که علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی شده نیز در این محاسبات در نظر گرفته شده و افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ ملت، صادرات و تجارت نیز جزو افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در این گزارش محسوب شده است. 

اما در بخش کاهش سرمایه بانک‌های خصوصی احتمالا ادغام بانک‌های خصوصی نظامی در بانک سپه که 4 هزار میلیارد تومان سرمایه داشته‌اند در این محاسبات در نظر گرفته شده است که از یک سو 4 هزار میلیارد تومان از سرمایه بانک‌های خصوصی را کاهش داده و به رقم سرمایه بانک دولتی سپه افزوده است. 

براساس صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی شده کشور، ۴۰ درصد از سهام بانک تجارت در اختیار ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و ۱۷ درصد از سهام هم در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.30 درصد از سهام این بانک از آن کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت و 17 درصد هم در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.در بانک صادرات اما 40 درصد سهام ازآن شرکت کارگزاری سهام عدالت و 18 درصد هم ازآن دولت است. دولت علاوه بر در اختیار داشتن مستقیم ۱۸‌درصد از سهام بانک صادرات، کنترل غیرمستقیم ۴۰‌درصد سهام بانک صادرات را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا همان سهام عدالت در اختیار دارد. در بانک ملت هم دولت به‌طور مستقیم ۱۷‌درصد سهم دارد که نسبت به سهامداران عمده دیگر دست بالا را دارد. پس از سهام دولت، شرکت سرمایه‌‌گذاری صباتامین که مدیریت سهام سازمان تامین اجتماعی را به عهده دارد بیش از ۷‌درصد سهام را در اختیار دارد و سازمان تامین‌اجتماعی نیز به‌طور مستقیم صاحب نزدیک به 4 ‌درصد سهام این بانک است. صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت هم بیش از ۶‌درصد سهام بانک خصوصی شده ملت را در اختیار دارد. ۱۷‌درصد سهام بانک تجارت هم به عنوان سومین بانک خصوصی شده در اختیار دولت است و ۴۰‌درصد این سهام به سهام عدالت تعلق دارد. شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین که سهامدار عمده بانک ملت است در بانک تجارت هم مدیریت بیش از ۷‌درصد سهام را به عهده دارد. ۵‌درصد سهام بانک تجارت هم به‌صورت وکالتی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی کشور است. در روزهایی که موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی در مجلس مطرح بود قرار بر این بود که دولت مجموعا صاحب ۲۰‌درصد مالکیت سهام بانک‌های واگذار شده باشد و به مرور این سهام را نیز واگذار کند، اما تفسیر دیگری از قانون شد و دولت در واگذاری سهام بانک‌ها، ۲۰‌درصد سهام هر بانک را در اختیار خود نگه داشت و به این ترتیب با در اختیار داشتن غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت همچنان مالک بلامنازع بانک‌های خصوصی شده باقی ماند و به تبع آن مدیریت این بنگاه‌های اقتصادی را هم تعیین می‌کند.

   4 هزار میلیارد تومان کاهش

 سرمایه بانک‌های خصوصی ادغام شده

در سال 1399 موضوع ادغام بانک‌های نظامی خصوصی در بانک دولتی سپه شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر انجام شد و در نتیجه از میزان سرمایه بانک‌های خصوصی کاسته شده و به سرمایه بانک دولتی سپه افزوده خواهد شد. 

بانک انصار 1000 میلیارد تومان، بانک قوامین 800 میلیارد تومان، مهر اقتصاد 1200 میلیارد تومان، کوثر 400 میلیارد تومان، حکمت ایرانیان 600 میلیارد تومان  سرمایه داشته‌اند که روی هم 4000 میلیارد تومان سرمایه این 5 بانک خصوصی نظامی است که اگر این رقم به بانک سپه اضافه شود سرمایه بانک سپه را از 800 میلیارد تومان فعلی به 4800 میلیارد تومان افزایش خواهد داد که رقم قابل توجه و موثری است و می‌تواند کفایت سرمایه، قدرت رقابتی، توان چانه‌زنی در قراردادها و پشتوانه مطلوبی در بازار محسوب شود و بانک سپه را به یک شبکه مالی قدرت‌مند با بیشترین تعداد شعبه و فعال در حوزه‌های مختلف مالی، ارزی، بورس و سهام و... تبدیل کند. 

تعداد شعب این بانک‌ها شامل حکمت ایرانیان با 132 شعبه، کوثر 352، قوامین با 729، مهر اقتصاد با 800، انصار1075، روی هم 3070 شعبه دارند که با 1703 شعبه سپه به 4773 شعبه می‌رسد که شبکه قدرتمندی در بازار پول و بانکداری کشور محسوب خواهد شد که البته نیازمند اصلاح ساختار، بهبود مدیریت و روش‌هاست تا این بدنه سنگین و گسترده شعب و پرسنل آن را بتواند کارآمد ساخته و ارزش افزوده آن را نیز افزایش دهد و این امکانات فیزیکی و نیروی انسانی تبدیل به ارزش افزوده بالای شبکه بانکی شود. 

 البته براساس قواعد جدید بانکداری جهان، رشد بانکداری الکترونیک، موبایل بانک‌ها و اینترنت بانک‌ها، انتظار می‌رود که تعدادی از این شعب در آینده کاهش یابد. اما در قدم نخست شعبه با حدود بیش از 50هزار نفر کارمند و پرسنل و مدیر بزرگ‌ترین شبکه بانکی در کشور را تشکیل خواهد داد. در این رابطه، پرسش اساسی این است که خدمات اختصاصی یا ویژگی بارز بانک‌هایی مانند انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و... که در بخش قرض الحسنه یا پرداخت حقوق به فعالیت مشغول بوده‌اند چه تغییراتی خواهد کرد. زیرا هر یک از این بانک‌ها به ارایه یکی از خدمات مشهور بوده و به عنوان مثال، مهر اقتصاد به پرداخت وام‌های قرض الحسنه به مردم مشهور بوده و در این زمینه لازم است که با اطلاع‌رسانی‌های کافی، مردم نسبت به فعالیت هر یک از شعب بانک سپه آگاهی داشته باشند. از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان پولی، اصلاح ساختار، ساماندهی مطالبات معوق، تامین کسری منابع، رسیدگی به میزان طلب‌ها و بدهی‌های هر بانک، مشارکت هر بانک در طرح‌های عمرانی، و به خصوص بخش‌هایی از اقتصاد که دچار رکود نسبی شده‌اند و... موضوعاتی است که به کارشناسی و ارزیابی دقیق نیاز دارد تا ضمن تقویت ساختار مالی آنها، مدیریت بهتری را برای آینده این بانک بزرگ به کار بگیرد و از ورود بانک به فعالیت‌هایی که چشم‌انداز روشنی ندارد یا با زیان احتمالی مواجه خواهد شد، جلوگیری شود.

براین اساس به نظر می‌رسد که بانک بزرگ ادغام شده در کنار فرصت‌هایی که به توانمندسازی آن کمک می‌کند، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که لازم است با برنامه‌ریزی آگاهانه به ساماندهی و اصلاح ساختار قبلی بانک‌های قبلی منجر شود. از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان پولی، اصلاح ساختار، ساماندهی مطالبات معوق، تامین کسری منابع، رسیدگی به میزان طلب‌ها و بدهی‌های هر بانک، مشارکت هر بانک در طرح‌های عمرانی و به خصوص بخش‌هایی از اقتصاد که دچار رکود نسبی شده‌اند و... موضوعاتی است که به کارشناسی و ارزیابی دقیق نیاز دارد تا ضمن تقویت ساختار مالی آنها، مدیریت بهتری را برای آینده این بانک بزرگ به کار بگیرد و از ورود بانک به فعالیت‌هایی که چشم‌انداز روشنی ندارد یا با زیان احتمالی مواجه خواهد شد، جلوگیری شود.

    سهم 16 درصدی 6   بانک نظامی 

از شبکه بانکی کشور

با توجه به رقم 280 هزار میلیارد تومانی دارایی‌ها و سپرده‌های موجود در 6 بانک نظامی سپه، قوامین، مهراقتصاد، انصار، کوثر و حکمت ایرانیان  و همچنین میزان نقدینگی 1750 هزار میلیارد تومانی کشور و 1719 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در آذر 97، برآوردها نشان می‌دهد که با ادغام این 6 بانک نظامی، سهم بزرگ‌ترین بانک کشور با 4773 شعبه بانکی به 16 درصد بازار پول، گردش مالی بانک‌ها، میزان دارایی و سپرده‌های موجود در شبکه بانکی می‌رسد. که البته با ادغام آنها تحت کنترل مدیریت دولتی خواهد بود.

اگرچه این ارقام با برآوردهای آمار از خبرهای منتشر شده در سال‌های اخیر به دست آمده و به خصوص در مورد آخرین گزارش مالی بانک دولتی سپه و میزان دارایی، سرمایه و بدهی، سپرده‌ها و تسهیلات آمار دقیقی در دسترس نیست اما آمارها حدود سهم این 6 بانک نظامی از شبکه بانکی و بازار پول را نشان می‌دهد و با توجه به ارقامی که تاکنون منتشر شده می‌توان به این نتیجه رسید که سهم این 5 بانک نظامی به اضافه بانک سپه بیش از 16 درصد از بازار پول و بانکداری کشور است.

    بستن نماد بورس

از سوی دیگر، نماد بورسی تعدادی از این بانک‌ها که در بازار سرمایه حضور داشته‌اند به تدریج بسته خواهد شد و با دولتی شدن آنها عملا سرمایه آنها نیز دولتی می‌شود و از حوزه بخش خصوصی به حوزه بخش دولتی منتقل خواهد شد.  در این رابطه کارشناسان معتقدند: نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های مهم در سنجش توانایی بانک در تحقق انتظارات سپرده گذاران و اعتباردهندگان در صورت بروز زیان‌های غیر منتظره است.با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 دارند ادغام این 6 بانک می‌تواند کفایت سرمایه قابل توجهی را برای بانک جدید ایجاد کند.

    دارایی و بدهی 5 بانک نظامی

بر اساس آخرین آمارها پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری که در فهرست ادغام با بانک سپه قرار دارند، در مجموع 182 هزار و 292 میلیارد تومان دارایی دارند. بدهی این موسسات نیز به 176 هزار و 882 میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده شکنندگی بالای صورت‌های مالی آنهاست. اما در مجموع باید توجه داشت که بیش از 10 درصد نقدینگی کشور در این بانک‌ها در گردش است.

دراین فهرست بالاترین دارایی به بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی تعلق دارد که به 64 هزار و 541 میلیارد تومان می‌رسد. بدهی این بانک نیز با 63 هزار و 677 میلیارد تومان اندکی کمتر از دارایی آن است. پس از آن موسسه اعتباری مهر اقتصاد وابسته به بسیج که در انتظار دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارد با 53 هزار و 883 میلیارد تومان رتبه دوم بیشترین دارایی را دراختیار دارد. بدهی این بانک نیز 52 هزار و 182 میلیارد تومان برآورد می‌شود. دررتبه سوم این فهرست بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد. این بانک 39 هزار و 340 میلیارد تومان دارایی و 37 هزار و 676 میلیارد تومان بدهی دارد.

موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع نیز 20 هزار میلیارد تومان دارایی و درمقابل 19 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی دارد. درپایان بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش دررتبه آخر دارایی است. دارایی این بانک 4 هزار و 529 میلیارد تومان و بدهی آن نیز 3 هزار و 474 میلیارد تومان برآورد شده است.دارایی و بدهی‌های پنج بانک و موسسه وابسته به نهادهای نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند نشان می‌دهد درمجموع این بانک‌ها معادل 97 درصد دارایی‌شان بدهی دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها را بالا می‌برد.