راهکار مقابله با رکود و رشد اقتصادی منفی

محسن شمشیری

منابع تحقیقاتی و کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشورهای مختلف جهان معتقدند که تلاطم‌ها و آثار شیوع کرونا، رکود حاصل از آن، اثر تزریق سنگین پول و کمک‌های مالی دولت‌ها، کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی و سایر اقدامات مقابله با رکود و کرونا، حداقل تا 2023 ادامه دارد و در صورتی که اتفاق دیگری رخ ندهد و واکسن کرونا به تدریج تولید و توزیع شود، حداقل تا 3 سال دیگر باید انتظار داشت که رشد اقتصادی منفی، بیکاری، وضعیت اشتغال و رشد اقتصاد وسرمایه‌گذاری، اثر رشد حجم پول بر طلا و ارز و سهام، و وضعیت بازار نفت و صنایع معدنی ادامه یابد و اثر خود را بر معیشت، زندگی مردم، سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت بین‌المللی بگذارد.  منفی شدن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در اقتصاد امروز جهان حداقل برای چند فصل ادامه داشته و به دلیل شیوع کرونا در جهان و همچنین تحریم‌ها و کرونا در ایران، مشکل منفی شدن رشد اقتصادی در 8 فصل اخیر در ایران اثر گذار بوده و اقتصاد را  در رکود فرو برده است.  در اقتصاد جهان از امریکا گرفته تا اروپا و ژاپن، شرایط دو فصل اخیر موجب شده که سیاست تزریق شدید کمک‌های مالی و هزاران میلیارد دلار کمک مالی به خانوارها و شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه یابد و از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره برای هدایت نقدینگی در بازارها نیز همچنان به عنوان سیاست بانک‌های مرکزی تا 2023 تجویز شده است و بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن نرخ رشد اقتصادی منفی را ادامه داده‌اند و فدرال‌رزرو نیز نرخ بهره را در حد صفر تا 0.25 نگه داشته است. 

براین اساس روشن است که سایه رکود و رشد منفی اقتصاد همچنان بر سر اقتصاد جهان سنگینی می‌کند و مردم جهان با کاهش قدرت خرید، وجود بیکاری، کاهش درامد سرانه و مصرف و تقاضای خرید کالاها و خدمات مواجه هستند و مدتی زمان می‌برد تا دوباره روند رشد و رونق اقتصاد آغاز شود و حتی بعد از توزیع واکسن کرونا، بازهم به چند فصل عبور زمان نیاز دارد تا بتوانند از رکود کنونی خارج شوند. 

در اقتصاد ایران نیز بعد از 7 فصل رکود، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی مثبت شده و به تدریج می‌توان امید داشت که با کاهش محدودیت‌های کرونا و اجرای پروتکل‌ها و همچنین افزایش فعالیت‌های تولیدی، رشد اقتصادی مثبت شود و در بخش صنایع و معادن و خدمات و کل اقتصاد نیز شاهد بهبود رشد اقتصادی و تولید و اشتغال باشیم. 

واقعیت این است که براساس برآورد و نظر کارشناسان، ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران براساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور، در محدوده رشد 4 تا 6 درصدی است اما در دهه 1390 سال‌ها در مدار نرخ رشد صفر حرکت کرده و میانگین رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. 

براساس برآوردهای 40 ساله نیز در چهار دهه گذشته نرخ میانگین رشد اقتصادی در محدوده 2 درصد بوده است براین اساس این میانگین نرخ‌ها فاصله قابل توجهی با ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران، دارد و وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی ما، وجود منابع و دریا و معدن و جنگل، وسعت زمین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، صنعت فولاد و پتروشیمی، بخش گسترده خدمات در سراسر کشور، جمعیت و مبادله کالا با کشورهای همسایه و... به راحتی می‌تواند ظرفیت رشد اقتصادی ایران را بیش از آنچه تاکنون تحقق یافته ارایه دهد. 

براین اساس دولت باید برنامه قطع وابستگی به نوسانات و تحولات اقتصاد جهان، قیمت نفت، و تحریم‌ها را حداقل برای بخشی از اقتصاد کشور در نظر بگیرد تا در شرایط قطع درآمد نفت، تحریم‌ها و نوسانات حداقل بتوان رشد اقتصاد را در سطح 2 درصد مثبت حفظ کرد و رشد منفی و رکود و کاهش قدرت خرید مردم اتفاق نیفتد. 

دولت باید متناسب با جمعیت، نیازهای معیشتی و کالاهای اساسی، ذخایری را در نظر بگیرد که حتی در شرایط قطع صادرات نفت و درآمدهای ارزی آنها را تامین کند ونیازهای معیشتی تامین شود و بازار با تلاطم و کاهش رشد اقتصادی مواجه نشود. 

اما اگر در شرایط رونق و بهبود درآمد نفت و درآمد ارزی، مخارج بیش از حد رشد کند و قیمت دلار کاهش یابد و مصرف زدگی را دامن بزند، در نتیجه در شرایط کاهش درآمدها، نمی‌توان آن مصرف زدگی و رشد مخارج و افزایش واردات و وابستگی به تجارت جهانی را بلافاصله محدود کرد. 

نگاهی به روند رشد قیمت ارز در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که قیمت ارز هیچگاه متناسب با رشد تورم نبوده است و روند واردات، صادرات، مخارج دولت، رشد بودجه، رشد مصرف در داخل کشور و... متناسب با شرایط رشد نکرده است و نوسانات عمدتا متناسب با وفور درآمد ارزی یا کاهش شدید قیمت نفت و تحریم‌ها پیش رفته است. 

اما دولت مردان ایران باید توجه داشته باشند که حداقل در 100 سال اخیر از اشغال ایران گرفته تا جنگ و انقلاب، تحریم‌ها و... همگی مواردی بوده که دایم قیمت‌ها، تورم، درآمد ارزی و... را تحت تاثیر قرار داده است و لذا اقتصاد ایران همیشه تحت تاثیر مسائل جهانی، منطقه‌ای، و حضور قدرت‌های خارجی قرار داشته است و روزگاری انگلیس و روس و آلمان و در دوره امروز امریکا و چین برعملکرد اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند . در نتیجه برای جلوگیری از این دخالت‌ها و حداقل کاهش اثر آنها، باید یک برنامه حداقلی از معیشت، مصرف، واردات و صادرات و مصرف ارزی در نظر گرفته شود تا اقتصاد تحت تاثیر تلاطم‌ها و نوسانات قرار نگیرد و رشد حداقلی اقتصاد در محدوده 2 درصد تحقق یابد و به صفر و منفی شدن اقتصاد منجر نشود. برای این منظور در کناره ذخیره‌سازی ارزی، باید نرخ ارز برای همیشه متناسب با تورم رشد کند و هیچگاه حتی در بهترین شرایط درآمد ارزی نباید ثابت نگه داشته شود تا مصرف و واردات متناسب باشد و ذخایر ارزی کشور در دولت، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و... برای روزهای سخت ذخیره شود و بتواند حداقل مصرف، تولید، واردات، رشد اقتصادی و... را حفظ کند. 

امروز کشورهایی مانند نروژ، کویت، امارات، عربستان و... که از ذخایر ارزی کافی برخوردار هستند بهتر می‌توانند در برابر بحران‌هایی مانند کرونا و فشارهای خارجی، اقتصاد را مدیریت کنند. اقتصاد ایران نیز می‌تواند ضمن برخورداری از مکانیزم ذخیره ارزی و همچنین قیمت‌گذاری درست نرخ ارز در بازار، بخشی از اقتصاد را داخلی‌سازی کند تا حداقل از توانمندی‌های گردشگری، صنایع غذایی، کشاورزی، معدن و... به شکل بهتری استفاده کرده و رشد اقتصادی مثبت را به همراه داشته باشد و مانند دو سال اخیر شاهد 7 فصل پشت سر هم رشد منفی اقتصاد و رکود نباشد.