امتداد ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی
آلبرت بغزیان
واقع آن است که ناهماهنگی‌هایی که اخیرا در خصوص دپوی میلیون‌ها تن اقلام اساسی و فاسدشدنی در گمرک کشورمان رسانه‌ای شده؛ نخستین نمونه از یک چنین سوءمدیریت‌هایی در ساختارهای اقتصادی و نظارتی نیست و بدون تردید تا زمانی که ساماندهی مناسبی در این خصوص انجام نشود، همچنان نیز باید منتظر شنیدن اخباری از این دست در خصوص اتلاف سرمایه‌های عمومی کشور باشیم. به نظر می‌رسد الگوی تحلیلی که در خصوص مشکلات دپوی اقلام مصرفی مردم در گمرک که بر اساس اعلام مقامات مسوول به‌دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی میان بانک مرکزی و وزارت صمت رخ داده می‌توان ارایه کرد؛ مدلی از یک خانواده باشد که هر کدام از افراد خانواده بخشی از وظایف کلی را به‌عهده گرفته‌اند. به‌هر حال وزارت اقتصاد که گمرک زیرمجموعه آن محسوب می‌شود و وزارت صمت که سیاست‌گذاری و اجرا را در بخش‌های بازرگانی و تولیدی و... به‌عهده دارد و همین‌طور بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده روابط کلی پولی و مالی کشور همگی ساختارهای اجرایی و دولتی هستند و باید نهایت هماهنگی را با هم داشته باشند. باید بدانیم همان‌طور اگر یکی از اعضای خانواده، خارج از نظم کلی خانواده رفتار کند، تبعات خواهد داشت، در ساختارهای اقتصادی هم ناهماهنگی روند طبیعی رشد خانواده را مختل خواهد کرد. اگر خاطرتان مانده باشد، قبل از این هم بر سر ماجرای عرضه دارا دوم اعلام شد که بروز ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت مسبب عدم عرضه دارا دوم بوده، اما فکر می‌کنید اثرات این ناهماهنگی‌ها و سوءمدیریت‌ها در اقتصاد به همین راحتی رفع می‌شود؟ هنوز که هنوز است بورس کشور از تبعات ناهماهنگی‌های اعلام شده خارج نشده است و آسیب فراوانی متوجه اقتصاد کشور و خانواده‌ها شده است. البته در همه جای دنیا طبیعی است که هر وزارتخانه مسیر خود را در برنامه‌ریزی‌ها می‌رود و از ظن خود موضوعات را تحلیل می‌کند اما یک قوه عاقله و یک ساختار مدیریتی مشترک باید در دولت (به معنای نظام سیاسی و اقتصادی) وجود داشته باشد که بتواند این مجموعه‌های متکثر اجرایی که مانند نوازنده‌های مختلف یک کنسرت هستند را در یک مسیر مشخص و یک هدف معین هدایت کند.کافی است در اقتصاد این حس کلی ایجاد شود که دولت ناهماهنگ است، شک نکنید بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد و ریسک کلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش می‌یابد.
در واقع این نهاد بالادستی و هدایتگر باید تبعات مجموعه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را بررسی و تحلیل کند تا مجموعه تصمیمات در راستای یک هدف کلی به‌کار گرفته شوند. هر تصمیم کلان اقتصادی هم که قرار است اجرایی شود باید در این ساختار هماهنگ‌کننده مورد بررسی قرار بگیرد تا مثلا یک تصمیم باعث بدتر شدن وضعیت تورم یا رشد نقدینگی، افزایش بیکاری و... نشود. مثال دیگر این موضوع مشکل مجلس با دولت بر سر حمایت از بورس است. اینکه دولت این تصمیم را اعلام می‌کند اما مدیران صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند که این تصمیم اثر مناسبی نخواهد داشت و به نوعی از اجرای موضوع سرباز می‌زنند، نشانه چیست؟ نشانه این است که بخش‌های مختلف در نظام مدیریتی کشور الگوی مشترکی را دنبال نمی‌کنند و هر کس راه خود را می‌رود. تا زمانی که بحث و تبادل نظرهای تحلیلی و همه‌جانبه انجام نشده چه ضرورتی دارد که این موضوعات اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. در خصوص ورود بورس به خودرو هم همین ناهماهنگی‌ها مشاهده می‌شود. کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه می‌کنند. در همه جای دنیا بازار فلزات وجود دارد و هیچ بازاری محصول نهایی یک کارخانه خودروسازی را در بازار سرمایه عرضه نمی‌کند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی مجموعه این ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی را مشاهده می‌کنند و از سوی دیگر هم مدام شاهد کاهش ارزش پولی ملی در اثر این نوع تصمیم‌سازی‌ها هستند، طبیعی است که تلاش کنند از طریق تبدیل دارایی‌ها به دلار و سکه و زمین و... گلیم خود را از آب اقتصاد و معیشت بیرون بکشند. زمانی که مسوولان در راستای منافع مردم فکر و عمل نمی‌کنند، نباید از رفتارهای سوداگرانه افراد در بازارهای غیررسمی شگفت‌زده شوند. چرا که از قدیم گفته‌اند اگر باد به‌کاری، توفان درو خواهی کرد. با این توضیحات معتقدم که موضوع دپوی حجم عظیمی از اقلام اساسی و فاسدشدنی در گمرکات کشور را باید در امتداد ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی قرار داد که پیش از این نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی بروز کرده و آسیب‌های فراوانی را به جریان سیال معیشت مردم وارد ساخته است.
