حق کمیسیون مشاور املاک افزایش می‌یابد
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان موافقت کرده تعرفه کمیسیون مشاوران املاک به ۰.۳ درصد از هر یک از طرفین معامله، بدون در نظر گرفتن سقف قیمت افزایش یابد.
به گزارش مهر، در حال حاضر نرخ کمیسیون و حق دلالی مشاوران املاک طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۴ کمیسیون نظارت اداره کل صمت استان تهران، حق‌الزحمه دفاتر املاک تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون به بالا ۷۵ صدم درصد از هر طرف معامله تعیین شده است.
با توجه به اینکه قیمت مسکن در دو سال اخیر رشد مهارنشدنی‌ای را تجربه کرده، درآمد مشاوران املاک و واسطه‌های ملکی نیز بر همین اساس از رشد خوبی برخوردار بوده است.
به عنوان مثال، حق کمیسیون یک واحد ۶۰ متری در منطقه ۵ که بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه، ۲۸ میلیون تومان بوده و ارزش این واحد، ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان خواهد بود، با احتساب اخذ ۷۵ صدم درصد از هر یک از طرفین معامله، ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
این در حالی است که مالیات‌های مربوطه از هر قرارداد، شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات نقل و انتقال املاک، به ترتیب از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود و ارتباطی با مشاور املاک ندارد. حال، اتحادیه مشاوران املاک از مراجع گوناگون از جمله وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در بخش مسکن، درخواست کرده تا با افزایش نرخ تعرفه دلالی مسکن موافقت کنند. پیشنهاد اتحادیه مذکور، ۸ دهم درصد (۰.۴ درصد از هر یک از طرفین معامله) از کلیه معاملات مسکن بدون داشتن محدودیت سقف یا کف قیمت مسکن بوده است؛ اما سازمان حمایت به اخذ ۶ دهم درصد (۰.۳ درصد از هر یک از طرفین قرارداد) موافقت کرده؛ هر چند که هنوز پیشنهاد سازمان حمایت به کمیسیون نظارت وزارت صمت ابلاغ نشده تا این کمیسیون، نرخ‌های جدید را به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند. این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان موظف است در شرایطی که افزایش شدید قیمت مسکن منجر به فشار به خانوارها شده، نسبت به تعدیل نرخ‌های متداول برای تعرفه کمیسیون مشاوران املاک اقدام کند نه اینکه با افزایش تعرفه، منجر به فشار مضاعف به طرفین معامله شود.
بنگاه‌های پایین شهر، زیان‌ده هستند
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر جلساتی را با کمیسیون نظارت وزارت صمت به منظور تغییر نرخ کمیسیون دفاتر مشاوران املاک برگزار کرده‌ایم.
وی افزود: در حال حاضر حق الزحمه مشاوران املاک برای معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ۲۵ صدم درصد از هر یک از متعاملین است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داده این رقم به ۳ دهم (۰.۳) درصد از هر یک از متعاملین برسد. ولی ما می‌گوییم باید برای هر طرف معامله ۴ دهم (۰.۴) درصد شود و البته محدودیت سقف ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت برداشته شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه به دلیل تغییر نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی لازم است تا حق‌الزحمه مشاوران املاک تغییر کند گفت: بعضی دوستان در کمیسیون نظارت نظرشان رقم ۲۵ صدم (۰.۲۵) درصد است. استدلال آنها این است که چون قیمت‌ها بالا رفته باید درصد کمیسیون کاهش یابد. طبق این منطق اگر احتمالا در سال‌های آینده قیمت مسکن باز هم بالا رفت باید نرخ کمیسیون مجانی شود، این استدلال به اعتقاد ما اشتباه است.
خسروی خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب حق الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود که بعدها در سال ۱۳۷۰ برای معاملات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیم درصد شد و از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا کمیسیون نداشت. هم‌اکنون در بسیاری از کشورها کمیسیون واسطه‌های ملکی شش درصد است که از فروشنده دریافت می‌کنند؛ زیرا به اهمیت این شغل و تأثیر آن بر رونق بازار مسکن واقف هستند.
خسروی تصریح کرد: رقم ۴ دهم درصد را کارشناسان اتاق اصناف تهران تعیین کرده‌اند اما سازمان حمایت بر اساس بررسی میدانی به رقم ۳ دهم درصد رسیده است. وقتی محاسبه می‌کنیم با توجه به قیمت‌ها مشاوران املاک نیمه جنوبی تهران با نرخ ۳ دهم ضرر می‌کنند.
وی بخش مسکن را یک حوزه پیشران دانست و افزود: باید به فعالان بخش مسکن اهمیت داده شود و نباید اجازه دهیم آنها از این بازار خارج شوند زیرا آسیب به هر یک از ارکان حوزه مسکن می‌تواند به اقتصاد کلان صدمه بزند. ضمن اینکه مشاوران املاک مولد اقتصاد و مولد مالیات هستند. نباید کاری کنیم فعالان صنف که افراد شریفی هستند خدای نکرده به دلیل نیاز مالی به خلاف کشیده شوند. گاه تصمیمات اشتباه مسوولان بالادستی منجر به تبعات منفی در یک صنف می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران یادآور شد: حدود ۱۲ هزار نفر در تهران و ۱۴۰ هزار نفر در کل کشور دارای پروانه کسب شغل مشاوره املاک هستند که نشان می‌دهد ما با یک خانواده نیم میلیون نفری در این بخش مواجهیم که قطعا باید وضعیت معیشت آنها را پیگیری کنیم.
