از رشد منفی مرکز آمار تا رشد مثبت بانک مرکزی

محسن  شمشیری

گزارش بانک مرکزی از تحولات حساب‌های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به 0.6- درصد رسیده است. در این میان گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد 3.7، 2.5 و 1.6- درصدی را تجربه کردند. این در حالی است که در گزارش مرکز آمار ایران که چند وقت پیش اعلام شد رشد بخش صنایع و معادن و خدمات منفی گزارش شده و تنها بخش کشاورزی با رشد اندک و نزدیک به صفر مثبت شده است. گزارش بانک مرکزی از عملکرد تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۹ که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که دو بخش صنایع و معادن و کشاورزی با رشد مثبت مواجه شده است و براین اساس رییس کل بانک مرکزی نتیجه گرفته که اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل است. بانک مرکزی اعلام کرده که در بخش خدمات به دلیل شرایط ویروس کرونا با رشد منفی 1.6- درصدی مواجه شده و اگر کرونا نبود رشد تمام بخش‌های اقتصادی بدون نفت مثبت می‌شد زیرا بخش کشاورزی با 3.7 درصد و صنایع و معادن با 2.5 درصد رشد مثبت همراه بوده و   مثبت شدن رشد بخش خدمات می‌توانست کل رشد اقتصاد بدون نفت در سه ماه بهار 99 را مثبت کند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتر متاثر شود. با این حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در گزارش مرکز آمار ایران که چند وقت پیش اعلام شد رشد بخش صنایع و معادن و خدمات منفی گزارش شده و تنها بخش کشاورزی با رشد اندک و نزدیک به صفر مثبت شده است و  براین اساس از این گزارش به کدام یک باید بیشتر اعتماد کرد. آنچه در بازار کسب وکار وزندگی مردم ومعیشت خانوارها مشهود است رشد دایمی قیمت‌ها، گران شدن کالاها در ماه‌های اخیر، بی‌ثباتی در بازارهای ارز و طلا و سهام و مسکن و خودرو و... است و براین اساس چنین حسی به کارشناسان و مردم عادی نمی‌دهد که اقتصاد در حال بازگشت به مسیر تعادل باشد و لذا به نظر می‌رسد که گزارش مرکز آمار بیشتر به احساس مردم از وضعیت اقتصادی نزدیک است و گزارش عملکرد بسیاری از شرکت‌های صنعتی در نیمه نخست سال 99 نیز نشان می‌دهد که یا با زیان دهی مواجه شده‌اند یا سود آنها و فروش آنها نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است. 

براین اساس چگونه می‌توان پذیرفت که پس از 7 فصل رکود و رشد منفی اقتصاد از تابستان 97 تا زمستان 98، اکنون در بهار 99 یا تابستان 99 اقتصاد با مسیر بازگشت به تعادل و مثبت شدن رشد اقتصادی همراه شده باشد. 

براساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار ١٣٩٩ به جز رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی که رشد اندک ٠,١، درصدی داشته، گروه صنایع و معادن با رشد منفی زیاد ٤.٤ – درصدی مواجه شده و گروه خدمات نیز رشد منفی زیادی ٣.٥- درصدی نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، داشته‌اند. نه تنها بخش صنایع و معادن رشد منفی داشته بلکه این رشد منفی اتفاقا از رشد منفی بخش خدمات نیز بیشتر بوده است.  رشد منفی 3.5- درصدی بخش خدمات محاسبه شده توسط مرکز آمار، نیز بیشتر از رشد منفی 1.6- درصدی محاسبه شده بانک مرکزی بوده است. رشد صنایع و معادن مورد نظر بانک مرکزی که مثبت بوده و 2.5 درصد اعلام شده نیز در گزارش مرکز آمار با عدد منفی بزرگ 4.4- درصدی اعلام شده است.  حتی رشد مثبت بخش کشاورزی نیز درگزارش بانک مرکزی 3.7 درصد و در گزارش مرکز آمار 0.1 درصد و بسیار اندک گزارش شده است. براین اساس روشن نیست که روش تولید ناخالص داخلی کشوردر دو مرکز چه تفاوتی با هم دارد که نتایج آن تا این حد فرق می‌کند. مرکز آمار، رشد اقتصادی کل را منفی و بخش‌های اقتصاد را منفی ارزیابی کرده و بانک مرکزی دو بخش را با ارقام قابل توجه مثبت گزارش داده است و مسیر اقتصاد را به سمت بازگشت به تعادل اعلام می‌کند.  مرکز آمار گزارش داده که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٤٤٥ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٧١٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ٣,٥- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١.٧- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٣٩٩رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٠,١، گروه صنایع و معادن ٤.٤ - و گروه خدمات ٣.٥- درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است. اما گزارش بانک مرکزی از تحولات حساب‌های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به 0.6- درصد رسیده است. در این میان گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد 3.7، 2.5 و 1.6- درصدی را تجربه کردند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتر متاثر شود.  براساس اطلاعات گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید 13 گروه از 24 گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، رشد مثبت داشته‌ و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل 83.8 درصد از کل شاخص یاد شده است. بر این اساس، صنایعی نظیر «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی» و نظایر آن رشد مثبتی تجربه کردند.  همچنین گروه‌هایی که در این دوره بیشترین رشد منفی را داشته‌اند شامل «تولید پوشاک»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید منسوجات» و «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است که عموماً با توجه به ماهیت کالاهای تولیدی صنایع یاد شده، افت تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا از علل اصلی رشد منفی آنها بوده ‌است. با این وجود انتظار بر این است که این صنایع با کاهش محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، در فصول آتی رشد مناسبی را تجربه کنند. همچنین گروه خدمات با نرخ رشد 1.6- درصد (فصل اول نسبت به فصل مشابه سال قبل) بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا را داشته است و تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری است. لازم به توضیح است در کنار محدودیت‌های مختلف اعمال شده در پی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، لزوم کاهش «تعاملات اجتماعی افراد» و «میزان حضور آنها در جامعه» موجبات افت شدید این گروه به خصوص در زیرگروه‌های «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» را در پی داشته است.   علاوه بر این، ذکر این نکته ضروی است که فعالیت‌های بخش واقعی اقتصادی از ابتدای سال 1398 روندی رو به بهبود را تجربه می‌کرد؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی فصول اول تا سوم سال 1398 روند افزایشی داشت و طی فصول اول تا سوم تولید به ترتیب معادل 0.4، 0.5 و ۳.۸ درصد رشد را تجربه کرد. اما در پی شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن‌ماه سال 1398، تداوم روند اشاره شده به ویژه در بخش خدمات با چالش جدیدی مواجه شد و رشد اقتصادی فصل چهارم سال 1398 به 0.1 درصد محدود شد.  همچنین عمده اثر شیوع ویروس کرونا در گروه خدمات بوده است و در صورت تداوم وضعیت عادی (بدون شیوع ویروس کرونا)، مثبت بودن رشد تمام گروه‌های غیرنفتی در فصل اول سال تحقق می‌یافت. بر این اساس انتظار می‌رود که از فصل دوم سال جاری و با کاهش محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، رشد تولید ناخالص داخلی ارقام بهتری را تجربه کند؛ موضوعی که عملکرد و شاخص تولید پنج‌ماهه شرکت‌های صنعتی فعال در بازار بورس نیز موید آن است. نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 1,0 درصد (شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن 4.4- شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی 14.3- سایر معادن 0.9، صنعت 0.4- انرژی 4.9 و ساختمان 2 - درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات 3.5 -درصد (شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به فصل بهار 1398رشد داشته است.

در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در فصل بهار سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی معادل 0.6 -درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 13.6 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2.8-درصد، صادرات کالا و خدمات 45.1 -درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل 66.5 - درصد، کاهش داشته است.

تنظیم از « تعادل»