تورم سرانجام صعودی شد
با وجود هشدارهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی در ماه‌های گذشته مطرح شد، شرایط اقتصادی کشور و مدیریت نقدینگی هیچ تغییر جدیدی نیافت و همین امر باعث شد، سرانجام نرخ تورم پس از چند ماه حرکت نزولی، صعودی شود.
در ابتدای تابستان بانک مرکزی از هدف‌گذاری خبر داد که هرچند در مسیر حرکتی تورم تعریف شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصاد ایران به نظر می‌رسید راهی دشوار در پیش است. بانک مرکزی اعلام کرد در چارچوب یک برنامه یک ساله نرخ تورم را بین 22 تا 24 درصد قرار دهد، عددی که به نظر می‌رسد دسترسی به آن هر روز دشوارتر می‌شود. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در شهریور به 26 درصد رسیده و این نرخ به معنای آن است تورم سالانه، پس از حدود یک سال حرکت نزولی، دوباره صعودی شده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٦,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٦,١ درصد و ٢٥.٤ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠,٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم در تابستان سال گذشته از مرز 40 درصد نیز عبور کرده بود و با حرکتی کند در مرداد ماه امسال به کمتر از 26 درصد رسیده بود. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٣٩٩ به عدد ٣٤,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٤.٤ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٤,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٥,٥ واحد درصدی به ٣١.٥ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٣ واحد درصدی به ٣٥.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٤,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٣,٩ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٤,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤,٥ واحد درصد افزایش داشته است. هرچند دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که به دنبال کاهش نرخ تورم است و در این مسیر از استقراض از بانک مرکزی خودداری خواهد کرد. با این وجود رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت در مسیر مدیریت کسری بودجه خود با روش‌های غیر مستقیم، استقراض از این بانک را در دستور کار قرار داده است. صرف نظر از استقراض، روند افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان با سرعت بسیار بالایی ادامه دارد. در این چارچوب، اجرای سیاست انقباضی یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند راه را بر کاهش نقدینگی هموار کند اما در عمل هیچ سیاست مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نشده است.
هدایت نقدینگی به تولید نیز با وجود تمام شعارها راه به جایی نبرده است. نقدینگی سرگردان موجود در جامعه، در شرایطی که بازار بورس نیز جذابیت‌های ماه‌های گذشته خود را از دست داده، در هفته‌های گذشته اقبال به بازارهای ارز و سکه افزایش یافته و بالا رفتن قیمت‌ها در این دو بازار نشان می‌دهد که هجوم نقدینگی به بازارهای موازی افزایش یافته و تداوم این روند خود به افزایش تورم و قیمت کالاها منجر خواهد شد. موضوعی که دسترسی به هدف‌گذاری بانک مرکزی را دشوارتر از قبل می‌کند.
ثبات در تورم ماهانه
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی که در تورم سالانه سهمی مهم دارد، تورم ماهانه است. وقتی این تورم به صفر نزدیک شود، می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های بعد نرخ تورم کاهشی شود و هرگاه این نرخ افزایش یابد، در نهایت تورم بالا خواهد رفت. نخستین شوک در تورم ماهانه، در تیر ماه امسال ثبت شد که نرخ تورم ماهانه به بیش از 6 درصد رسید. این آمار در مرداد ماه به حدود 3.5 درصد رسید که هرچند نسبت به تیر کاهش یافت اما همچنان برای برنامه‌ریزی کاهش نرخ تورم فاصله‌ای طولانی داشت. حال آمار شهریور نیز نشان از آن دارد که تورم ماهانه همچنان بالاتر از سه درصد باقی مانده است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٣٩٩ به ٣,٦ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٠ درصد و ٣.٩ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٦ درصد است که نسبت به ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (تخم مرغ، خامه، شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه)، گروه «ماهی‌ها و صدف داران» (ماهی قزل آلا و کنسرو ماهی تن)، گروه «چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها» (انواع نوشابه و آبمیوه) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (لوازم تحریر، قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه گانه، لپ‌تاپ) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم پلاستیکی آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
تورم پولدارها در مرز 30 درصد
در کنار نرخ تورم ماهانه، تورم دیگری که نسبت به گذشته تغییری نداشته، فاصله قابل توجه نرخ تورم میان دهک‌های مختلف جامعه است و هزینه زندگی دهک ثروتمند جامعه بیش از طبقه کم‌درآمد افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای مرکز آمار، دهک دهم (پر درآمدترین دهک) با افزایش 5.3 درصدی مواجه شده و دهک نهم نیز افزایش 4.1 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که تورم دهک اول، 2.8 و تورم دهک‌های دوم تا پنجم 2.9 درصد بوده است.
با وجود آنکه تورم کم درآمدها پایین‌تر بوده اما آنچه در این بین اهمیت فراوانی دارد تفاوت سبد خرید این اقشار است.
دهک‌های پایینی جامعه بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خرید خوراک، پوشاک و هزینه مسکن می‌کنند و از این رو تورم بالای 25 درصد، شرایط را برای آنها بسیار دشوار می‌کند. این در حالی است که تورم در طبقات بالا تنها بر کیفیت برخی از تفریحات و نیازهای غیر ضرور آنها تاثیر می‌گذارد. در کنا آن تورم مسکن و خودرو نیز در ماه‌های گذشته بسیار بالا بوده و همین امر باعث می‌شود طبقات ثروتمند با وجود افزایش هزینه‌ها، با افزایش ثروت ریالی خود نیز مواجه شوند و به این ترتیب این روند در بلندمدت به افزایش فاصله طبقاتی منجر می‌شود.
تداوم تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، از سویی قدرت خرید اقشار کم درآمد را به شکل جدی کاهش داده و از سوی دیگر دست دولت را در اجرای سیاست‌های انبساطی بسته است. اقتصاد ایران در کنار تورم، با رکود نیز دست و پنجه نرم می‌کند و اجرای سیاست‌های انبساطی که به خروج از رکود منجر شود، نیاز به تورم مدیریت شده دارد. از این رو تورم دو رقمی دست دولت را در اجرای سیاست‌های دو جانبه بسته و در ماه‌های اخیر تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها و شیوع کرونا، هیچ برنامه اجرایی کلانی برای عبور از رکود تورمی پیش‌بینی نشده است، موضوعی که می‌تواند کار دولت بعد را در مدیریت این دو شاخص بسیار دشوار کند.
