پشت صحنه معرفی «رزمحسینی»
تعادل | فرشته فریادرس |
کارزار معرفی وزیر پیشنهادی صمت سرانجام به مرحله پایانی رسید. با نامه رییس دولت، «علیرضا رزمحسینی» سه شنبه این هفته برای گرفتن رای اعتماد راهی بهارستان میشود. البته رزمحسینی در حالی از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شده که در صورت دریافت رأی اعتماد از مجلس، کمتر از ۱۰ ماه فرصت حضور در این وزارتخانه را خواهد داشت. از این رو، باید دید که درهمین مدت کوتاه، در کدام مسیر گام خواهد گذاشت؛ تداوم مسیر گذشته یا ایجاد برخی تحولات فوری و کوتاهمدت. رفع مشکلات معیشتی مردم و برخی مسائل اقتصادی مانند «جهش تولید، توسعه صادرات و تنظیم بازار» از جمله اولویتهایی به شمار میرود که باید مدنظر قرار گیرد. اما اینکه علیرضا رزمحسینی از پس مشکلات این بخش بر میآید یا خیر، موضوع دیگری است، که باید منتظر ماند و دید که آیا او اصلاموفق به جلب نظر مجلسیها خواهد شد یا نه. هرچند به گفته برخی منابع خبری او از شانس بالایی برای تصاحب این پست، برخوردار است، اما در عین حال مواردی وجود دارد که کار را برای او سخت میکند؛ «شائبه تابعیت مضاعف او» یکی از این موارد است. اگرچه روز چهارشنبه گذشته دو مقام از مجلس و دولت آن را تکذیب کردهاند اما برخی نمایندگان همچنان بر آن اصرار دارند.از سوی دیگر، برخی از لابی چهرههایی چون پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با محمود واعظی رییس دفتر روحانی و قالیباف رییس مجلس برای معرفی رزمحسینی پرده بر میدارند که موجب شده روحانی در نهایت او را به عنوان گزینه پینشهادی معرفی کند. با این حال، آنچه تا اینجای کار مشخص شده، استقبال برخی از نمایندگان مجلس از رزمحسینی است، اما عملکرد چندین ماهه مجلس یازدهم نشان داده که این مجلس غیرقابل پیش بینی است. بنابراین، باز باید منتظر ماند و دید او در جلسه رای اعتماد چطور ظاهر شده واینکه لابیگریها به چه نتیجهای میرسد. اما نکته تعیینکننده دیگر نیز آن است که آیا حسن روحانی حاضر میشود در حمایت از گزینه پیشنهادیاش راهی بهارستان شود یا خیر.
ماجرای وزارتخانهای بدون وزیر
پس از برکناری ناگهانی رضا رحمانی وزیر سابق صمت در ۲۲ اردیبهشت ماه؛ با حکم رییسجمهور حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد. پس از گذشت حدود دو ماه، نامه معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت اعلام وصول شد. اما چهارشنبه ۲۲ مرداد جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار شد که برخلاف انتظارها، مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. برهمین اساس، از ۲۲ مردادماه تاکنون بر مبنای قاعده با اجازه رهبری که البته علنی و رسانهای نشد، «جعفر سرقینی» به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه مشغول به کار شد. از این رو، بیش از یک ماه، این وزارتخانه همچنان بلاتکلیف مانده تا گزینه جدید از سوی دولت معرفی شود. در این بین اسامی زیادی مطرح شد که احتمال میرفت ردای وزارت را بر تن کنند، اما برخی از گزینهها به خاطر حواشی که برای آنها ایجاد شد در میانه راه از گردونه رقابت کنار گذاشته شدند. اما وزارتخانه بدون وزیر، آن هم برای چند ماه، موجب شد تا موجی از انتقادات علیه دولت به راه بیفتد. بهطوریکه حسین سلاحورزی، نایبرییس اتاق ایران هفته گذشته با مخاطب قرار دادن روحانی و جهانگیری طی توییتی نوشت: «اگر معتقد هستید وزارت صمت به صورت کلی یک تشکیلات زائد و بیفایده است، چرا منحل نمیکنید تا باری از دوش خزانه کشور برداشته شود؟ اگر واقعاً فکر میکنید ارزش و کارکردی دارد، چرا باید در این شرایط حساس برای یک زمان طولانی بدون وزیر و بلاتکلیف بماند؟» هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در بیانیهای از رییسجمهور خواست معرفی وزیر صمت را به عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند. برخی از نمایندگان مجلس نیز عنوان کردند که بیتوجهی دولت نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی صمت زمینه تشدید نابسامانی در بازار و نوسانات قیمتی کالاها را فراهم کرده است.
اما سرانجام روز سهشنبه یکم مهرماه از میان لیست بلندبالای دولت، قرعه به نام«علیرضا رزمحسینی» افتاد، تا برنده دوئل قدرت با نامه «حسن روحانی» رییسجمهوری به عنوان گزینه نهایی صمت به مجلس معرفی شود. درست یک روز پس از معرفی رزمحسینی به عنوان وزیر پیشنهادی، در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم مهرماه مجلس، نامه رییسجمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت اعلام وصول شد. پس از اعلام وصول این نامه، «علیرضا رزمحسینی» گزینه معرفی شده وزارت صمت به همراه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییسجمهوری و محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی وارد صحن علنی مجلس شد که اعتراض برخی از نمایندگان را در پی داشت. اعتراض نمایندگان به این بود که حضور رزمحسینی در جلسه خلاف آییننامه است و در این میان علی بابایی نماینده ساری هم با فریادهای خود این موضوع را اعلام کرد و گفت که حضور رزمحسینی در جلسه غیرقانونی است. هرچند برخی از نمایندگان با قرار گرفتن در کنار صندلی این نماینده خواستار آرام شدن وی شدند اما در نهایت رزمحسینی بعد از حضور کوتاه چند دقیقهای در مجلس، جلسه علنی را ترک کرد.
چرا رزمحسینی؟
اما «رزمحسینی» کیست و چرا به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی دولت معرفی شد؟ رزمحسینی که در دولت روحانی استاندار استانهای خراسان رضوی و کرمان بوده، را میتوان چهرهای نزدیک به معاون اول رییسجمهور عنوان کرد که به گفته برخی منابع خبری، از شانس بالایی برای تکیه زدن بر صندلی وزارت صمت برخوردار است. موافقان او میگویند، معرفی علیرضا رزمحسینی به عنوان استانداری که کارنامه اقتصادی موفقی دارد، مورد تایید بزرگانی از جریان اصولگرا است. همچنین از آنجایی که او یار و همراه سردار سلیمانی بوده، میتواند مجلس را برای هرگونه بهانه جویی و تقابلی، خلع سلاح کند و خاطر دولت را از آزمون رای اعتماد به وزیر صمت آسوده سازد. گروهی دیگر نیز از روابط به نسبت خوب رزمحسینی با نمایندگان لیست موسوم به «هو المطلوب» به دلیل فعالیتهای او در مشهد خبر میدهند. به گفته آنها، با توجه به حضور یکی از اعضای این فهرست انتخاباتی یعنی امیرحسین قاضیزاده هاشمی در کرسی نایبرییسی مجلس، احتمال رای موافقت مجلس به وزارت او افزایش پیدا میکند. البته این نماینده مجلس خود در اظهاراتی، رویکرد کلی بهارستان درباره رزمحسینی را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که مجلس به وزیر پیشنهادی اعتماد خواهد کرد. برخی با شنیدن اظهارات قاضیزاده هاشمی، درباره او نوشتند که او مانع از رای اعتماد مجلس مدرس خیابانی شده است. برخی دیگر از نمایندگان مجلس که دید مثبتی به وزارت رزمحسینی دارند، بر این باورند که او توانایی ساماندهی شرایط فعلی وزارت صمت را دارد. همچنین به گفته آنها، او سابقه مدیریت چند شرکت بزرگ، عضویت در هیاتمدیره چند واحد تولیدی و فعالیتهای بازرگانی را در کارنامه خود دارد.از طرفی با توجه به اینکه او عضو هیاتمدیره چند واحد معدنی بوده و با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی کامل دارد.
پشت صحنه مخالفتها با وزیر پیشنهادی
اما معرفی رزمحسینی به مجلس برای اخذ رأی اعتماد از مجلس برای وزارتخانهای که بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره میشود در چند روز گذشته نیز با حواشی مختلفی از جمله حضور او در مجلس و اعتراض نمایندگان و ترک صحن علنی مجلس از سوی او و بحث دوتابعیتی بودن او نیز همراه بوده است. برخی منابع خبری نوشتند، سال گذشته فهرستی منتشر شد که نشان میداد، برخی از مسوولان کشور دوتابعیتی یا مظنون به تابعیت مضاعف هستند. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم مشهد در مجلس، ۵ مرداد سال گذشته برای نخستینبار گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت را منتشر کرد. نام رزمحسینی که پیشاز این استاندار کرمان و خراسان بود، نیز در این فهرست به چشم میخورد. البته اوایل سال ۹۷ هم یک توییت در شبکه اجتماعی باعث شد تا پنجمین سال استانداری علیرضا رزمحسینی در کرمان برای او پرحاشیه شود. همان سال جنجال دو تابعیتی بودن رزمحسینی شکل گرفت. موضوعی که البته از سوی دو مقام مسوول تکذیب شد. چنانکه حجتالاسلام محمد محمودآبادی، مدیرکل حوزه استانداری کرمان همان وقت در اظهاراتی گفته بود شایعاتی که درباره دوتابعیتی بودن استاندار کرمان گفته میشود کاملا بیاساس است. رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز درباره دوتابعیتی بودن رزمحسینی، این موضوع را تکذیب کرده بود. حالا در شرایطی که رزمحسینی به عنوان گزینه جدید وزارت صمت معرفی شده بار دیگر گروهی از فعالان رسانهای دوتابعیتی بودن او را به عنوان نقطه ضعف او مطرح کردند. حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتوگویی در این باره عنوان کرده است: « به عنوان عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها در مجلس دهم و اکنون به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام میکنم که طبق بررسیهای انجام گرفته در هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب محض است». حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییسجمهور نیز با اشاره به این موضوع اظهار کرده که یک نفر از نمایندگان در صحن مجلس، چند بار این موضوع را تکرار کرد اما قاطعانه عرض میکنم، رزمحسینی دارای تابعیت مضاعف نیست. برخی دیگر اما رزمحسینی را نماینده مافیای معادن کرمان معرفی میکنند. به گفته آنها، با فشار مافیای معدن و با همدستی پورابراهیمی و پوریانی از محمود واعظی رییس دفتر روحانی، خواسته شده که رزمحسینی بر صندلی وزارت صمت تکیه بزند. پور ابراهیمی نیز در دیدار با محمد باقر قالیباف رییس مجلس را متقاعد کرده که رزمحسینی وزیر صمت شود، قالیباف نیز در گفتوگوی تلفنی با حسن روحانی به او گفته است که رزمحسینی را برای وزارت معرفی و در دیدار با خود رزمحسینی به او گفته است که برنامه وزارتش را برای یک دوره ۵ ساله ارایه دهد. برخی نیز این طور نوشتند که ناگفته نماند که برخی از حسین مرعشی به عنوان یکی دیگر از بازیگردان اصلی ماجرا برای حضور رزمحسینی در وزارت صمت نام بردند.
روحانی به جلسه رای اعتماد میرود؟
البته یکی از دیگر از موضوعات حضور یافتن حسن روحانی در جلسه سهشنبه برای دفاع از گزینه پیشنهادیاش است. گرچه معاون پارلمانی رییسجمهوری روز چهارشنبه گفته بود که این حضور به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا وابسته است اما برخی نمایندگان به دلیل انتقاداتی که به روحانی برای جلسه بررسی صلاحیت گزینه پیشین - یعنی حسین مدرس خیابانی - داشتند، اینبار چند روز مانده به برگزاری جلسه رای اعتماد رزمحسینی بر حضور روحانی در جلسه تاکید میکنند. همه این اصرارها سبب شده که رییس دفتر رییسجمهوری هم درباره حضور روحانی در این جلسه توضیحاتی ارایه کند. محمود واعظی در گفتوگویی با «ایلنا»، درباره انتقادهای یادشده به روحانی و اینکه آیا احتمال دارد او اینبار در جلسه رأی اعتماد رزمحسینی حاضر شود، گفته است: برای مقامهای کشور ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اساس حساسیت مسوولیتشان دستورالعملهایی را ابلاغ کرده؛ البته این به معنای آن نیست که خون یک مقام رنگینتر از مردم عادی ما است. او بیان کرده بود: « اگر رییسجمهور ۱۴روز یا ۲۱ روز بخواهد در منزلش بماند قطعا به کشور و تصمیمگیریها لطمه وارد میشود، گفت: در حال حاضر آقای رییسجمهور خودشان تصمیمی نمیگیرند، ایشان بر اساس دستورالعملهای ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت بهداشت و کمیتههای مختلف که برای مقامها دستورالعمل نوشتهاند، عمل میکنند.» رییس دفتر رییسجمهور در پاسخ به سوالی مبنیبر اینکه آیا نمیشود مانند سایر جلسات این روزهای رییسجمهور جلسه رأی اعتماد را هم بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار کنند، گفت: « بستگی به سیاست خود هیات رییسه مجلس دارد و اگر آنها بخواهند امکانپذیر است.»
خواسته فعالان اقتصادی از وزیر پیشنهادی
با همه اینها به نظر میرسد، وزارت رزمحسینی تا حدی زیادی قطعی باشد؛ چراکه روز گذشته راهی خیابان طالقانی شد و در جمع روسای اتاقهای ایران، تعاون، اصناف و فعالان بخشخصوصی حضور یافت. فعالان بخش خصوصی در حضور علیرضا رزمحسینی وزیر پیشنهادی صمت به بیان مهمترین مشکلات حوزه تولید پرداختند و اولویتهایی را که این وزارتخانه باید در طول ماههای پایانی فعالیت دولت دوازدهم پیگیری کند، تشریح کردند. غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران به ۲۰ سال سابقه رزمحسینی در بخش خصوصی اشاه کرد و طرح «مثلث توسعه اقتصادی» رزمحسینی در استان خراسان را یکی از ابتکارات بیبدیل او خواند. او همچنین رزمحسینی را مدیری برنامهریز خطاب کرد که در شرایط کنونی میتواند بر مشکلات وزارت صمت فائق آید.در همین حال، مسعود خوانساری نایبرییس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه وزارت صنعت 6 ماه بود که وزیر نداشت و در طول دو سال گذشته هم درگیر مسائلی از جمله تفکیک بود. به همین دلیل بخشی از کارایی این وزارتخانه کم شده است و شاهدیم که دو حوزه تولید و صادرات دچار آسیب شدهاند. او خطاب به رزمحسینی تاکید کرد: در زمان باقی مانده از مشورت بخش خصوصی غافل نشوید، چراکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی است که توسط برخی مسوولان اتخاذ میشود و خواهش بنده از شما این است که قبل از ابلاغ هر بخشنامه یا دستورالعملی با بخش خصوصی درباره آن مشورت کنید. اما حسین سلاح ورزی نایبرییس اتاق ایران ضمن انتقاد از عملکرد دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صنعت گفت: عملکرد وزارت صنعت در طول دو سال گذشته نشان میدهد که گویا این وزارتخانه جز دخالت در قیمتگذاری و بازارها ماموریتی نداشته است. امیدوارم شما با این شرط، مسوولیت جدید را نپذیرفته باشید.او درعین حال تاکید کرد که ارابههای تولید مقررات و قوانین متوقف شود.
از سوی دیگر، سعید ممبینی رییس اتاق اصناف با اشاره به اینکه به نقش تشکلها در اقتصاد اهمیت داده نمیشود، خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت گفت: ما انتظار داریم برنامههایی که شما ارایه میدهید روشنگر این باشد که بدانیم در آینده نزدیک چه توقعی از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم. همچنین به باور بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون، پذیرش گزینه وزارت از سوی رزمحسینی ریسک بزرگی است و حضور رزمحسینی در بدنه بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت، چراکه ایشان از ابتدا با مشکلات بخش خصوصی آشنا هستند. «برداشتن سقف ثبت سفارش کالاها»، «تحقق جهش تولید با توسعه صادرات»، «ضرورت مشورت وزارت صنعت با بخش خصوصی و تشکل ها»، «رفع محدودیتهای صدور کارت بازرگانی و ترخیص کالاهای دپو شده از گمرکات»، «نظر خواهی از مدیران باسابقه وزارت صمت»، «حمایت وزارت صنعت از فعالان اقتصادی در مقابل هجمهها»، «ضرورت اصلاح رویهها و حمایت از زنجیرههای تولید مواد معدنی»، از دیگر مواردی بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
وعدههای رزمحسینی
از آنسو، اما وزیر پیشنهادی صمت، با بیان اینکه در شرایط فعلی پذیرش سمت وزارت ریسک بزرگی برای من بود حتی پرریسکتر از حضور در سنگرهای دفاع مقدس، گفت: بنابراین من برای پذیرش این سمت ایثار و فداکاری کردم و باید با کمک شما فعالان بخش خصوصی و مجلس در مقابل فشار حداکثری تلاش کنیم. علیرضا رزمحسینی در ادامه به برنامههای ارایهشده به مجلس برای هدایت این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، دو برنامه تقدیم مجلس شده؛ اولین برنامه وزارت صنعت مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که امکان اجرای آن در حال حاضر کمتر است؛ اما به این معنا نیست که برای تحقق این هدف تلاش نکنیم. برنامه دوم وزارت صنعت مردمی شدن اقتصاد، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که در این هدف نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ است. او، مدیریت بازار، کوچکسازی و چابکسازی، ایجاد انسجام کامل در تعامل وزارت صنعت با نهادها و وزارتخانههای مرتبط، مشارکت با بخش خصوصی و بهرهگیری از نظرات این بخش را به عنوان مهمترین برنامههای خود در ترکیب جدید وزارتخانه اعلام کرد و حذف امضاهای طلایی در وزارت صنعت، حذف مقررات زائد، کوچکسازی و چابکسازی وزارت صنعت را با همفکری و مشارکت بخش خصوصی و پشتیبانی مجلس از دیگر اهداف خود برشمرد.