معرفی گوشی‌های چینی به اسم داخلی برای سنجش بازار

در حالی که چند روز قبل دو تلفن‌همراه به عنوان گوشی‌های تولیدشده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شده بود، ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه‌ساز شد. با وجود این، ستار هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت. او معتقد است مساله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورتCBU (کامل) از مبدا خریداری شده و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولیدCKD انجام می‌شود.  دو تلفن همراه در روزهای گذشته به عنوان تولید داخلی رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسوولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفا در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آنها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. ستار هاشمی، راهبر تولید گوشی بومی در گفت‌وگو با ایرنا درباره این موضوع اظهار کرد: «توافق اولیه تحویل یک محموله چند هزارتایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملا مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.» 

   مردم خاطره خوشی  از تولید داخلی ندارند

در عین حال، در حالی که این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود، این شائبه ایجاد شد که اگر این کار روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است، چرا در ابتدا این مساله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد و اینطور اعلام شد که گوشی کاملا داخلی قرار است وارد بازار شود و دیگر اینکه چه اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟ هاشمی درباره این موارد توضیح داد: «زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. اینکه تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق شش ماهه باید CKD تولید کنند و ما هم حمایت‌های خود را ادامه می‌دهیم. به درست یا غلط بودن این مساله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند. ما دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آنها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، از طرفی اگر تولیدکنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.» زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه از ۱۴ سال قبل آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به‌شکل طبیعی رشد کند. با وجود این، به نظر نمی‌رسد به توفیقی در زمینه تولید گوشی دست یافته باشیم. هاشمی در این راستا بیان کرد: «ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصا ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مساله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند. نکته دوم «رجیستری» است، طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد و این مساله کیفیت محصول را از بین می‌برد. رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند. نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.» 

  کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان‌رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم، گفت: «اولین قدمی که وزارت ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مساله تعرفه‌گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد. در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولیدکننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵ درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید‌کننده ایجاد شود. در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم. در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آنها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.»

   واردات مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است

این اظهارات در حالی است که پیش از این رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره امکان رسیدن به هدف تولید دو میلیون گوشی در سال، گفته بود: «تولید گوشی فقط به اراده دولت ربط دارد. بخش خصوصی توانایی تولید دو میلیون دستگاه را دارد اما این تولید شرایطی دارد. زمانی این کار شدنی است که تولید تلفن همراه در ایران مقرون‌به‌صرفه‌تر از وارداتش باشد و در غیر این صورت، تحقق پیدا نمی‌کند، کما اینکه در حال حاضر واردات گوشی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است. بحث این نیست که دولت بخواهد تعرفه واردات را زیاد کند. اما در این شرایط هم بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بخش زیان‌ده نیست. این به معنای عدم توانایی در تولید گوشی نیست، ما توانایی فنی تولید گوشی را داریم، اما رسیدن به هدف تولید گوشی، برمی‌گردد به قوانینی که گذاشته می‌شود. باید تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و حقوق و عوارض گمرکی و تامین ارز نیما برای تولیدکننده در نظر گرفته ‌شود و با حمایت‌های این‌چنینی، تولید داخلی محقق شود. در شرایط فعلی واردات بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است، زیرا اگر کسی بخواهد گوشی وارد کند، در مقایسه با کسی که بخواهد قطعات وارد و در ایران مونتاژ کند، از نظر تامین ارز، ثبت سفارش، قیمت ارز و حقوق و عوارض گوشی و سود بازرگانی دقیقا شرایط یکسانی دارد، حال آنکه تولیدکننده صدها هزینه جانبی اعم از حقوق کارگر و بیمه را نیز دارد. بنابراین تا زمانی‌که کفه این ترازوی اقتصادی به سمت تولید سنگین نشود، این اتفاق عملا نخواهد افتاد.»

   شیوع کرونا، تولید گوشی را کند کرد

همچنین دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور به امضا رسید، تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. با وجود این، هاشمی شیوع کرونا را علت کند شدن این فرآیند دانست و اظهار کرد: «شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملا یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد. البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم. قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریبا هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.» هاشمی همچنین درباره رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی توضیح داد: «پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام‌قد پای کار ایستادند و همین مساله تا الان کار را جلو برده است.»

  برنامه‌ریزی برای تولید مودم 5G 

هاشمی همچنین در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در ایران مطابق با سایر کشورهای دنیا اظهار کرد: «یکی از کارکردهایی که در فناوری 5G به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود ارایه خدمات اینترنت در نقاط بسیار پرتراکم است که امکان ارایه کانکشن و پهنای باند مناسب وجود ندارد. از این رو ما نیز قصدمان این است که در گام نخست از ظرفیت 5G برای اتصالات انبوه در مناطقی که امکان ارایه سرویس با کیفیت مناسب در نسل چهارم (4G) وجود ندارد، استفاده کنیم. هم‌اکنون دغدغه‌ای که با آن مواجه هستیم و تنها مربوط به کشور ما نیز نمی‌شود این است که در کشور ضریب نفوذ گوشی‌هایی که از فناوری 5G پشتیبانی کنند، محدود است و کاربران کمی این گوشی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین برای این موضوع راهکاری اندیشیدیم. به این معنی که بخواهیم از ظرفیت 5G برای ارایه خدمات اینترنت (FWA (Fixed Wireless Access استفاده کنیم. از این رو تولید مودم‌های 5G را در دستور کار قرار دادیم که بر بستر FWA بتوانیم اینترنت 5G به کاربران ارایه کنیم. معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس برای تولید مودم‌های نسل پنجم ارتباطات در داخل کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و نمونه اولیه آن نیز ارایه شده است و امیدواریم خط تولید انبوه مودم 5G تا قبل از پایان سال ۹۹ ایجاد شود و بتوانیم متناسب با آن سرویس دهی به کاربران در مناطق هدف را آغاز کنیم. توانایی و دانش فنی تولید مودم در کشور وجود دارد و هم اکنون چند شرکت ایرانی به صورت تخصصی در حال تولید مودم هستند. برای ورود به 5G نیز این شرکت‌ها با انتقال دانش و تکنولوژی این محصول، در زمینه تولید موفق خواهند بود.»