تاخت و تاز زمین‌خواران در رودهن
بسیاری از اراضی منطقه رودهن در چهار روستای، عباس‌آباد، خورین، نوده و چشمه‌ها مورد تعرض زمین‌خواران واقع شده است و ردپای برخی از دستگاه‌های اجرایی منطقه نیز در این موضوع دیده می‌شود. به گزارش فارس، واژه زمین‌خواری مدت‌هاست که در بی‌قانونی‌های مرسوم کشور ما جا خوش کرده و پول‌های هنگفتی را عاید زمین‌خواران کرده است. به‌طور کلی، زمین خواری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن کاربری زمین به چیزی جز کاربری مشخص شده برای آن تغییر می‌کند. زمین خواری حالت‌های متفاوت تغییر کاربری را شامل می‌شود اما در بخش عمده‌ای از زمین‌خواری‌ها شاهد تغییر کاربری زمین از حالت زراعی به سکونتگاههای غیررسمی نظیر باغ ویلا‌ها و تفرج‌گاه‌ها هستیم. در زمین خواری به شیوه تغییر کاربری زراعی به سکونتگاههای غیررسمی، ابتدا شاهد دیوارکشی حول قطعه زمین زراعی مد نظر هستیم. پس از دیوار کشی پیرامونی، نوبت به تفکیک زمین به واحدهایی تحت عنوان چاردیواری می‌رسد. پس این تقسیم بندی نیز به استناد اسناد عادی چاردیواری‌ها به عنوان تفرجگاه به افراد فروخته خواهد شد. پدیده زمین‌خواری در اکثریت استان‌های کشور قابل مشاهده است اما این پدیده در استان تهران بیش از هر استان دیگری قابل مشاهده است. یکی از آخرین موارد دیده شده از زمین خواری در استان تهران مرتبط با بخش رودهن واقع در شهرستان دماوند تهران است. به استناد شواهد به دست آمده، بخش عمده‌ای از اراضی متعلق به منابع طبیعی واقع در رودهن مورد دست درازی زمین خواران واقع شده است.
تایید مقام قضایی
در همین راستا یدالله خدایاری رییس حوزه قضایی رودهن در حاشیه بازدید از منطقه رودهن، ضمن اشاره به حجم گسترده زمین خواری در این منطقه، گفت: «در این منطقه زمین خواری گسترده و تخریب کوه وجود دارد که پس از رصد میدانی، این زمین خواری محرز شده است.»
رییس حوزه قضایی رودهن، در تشریح نحوه برخورد دستگاه قضا با زمین‌خواران تاکید کرد: «دستور تشکیل پرونده قضایی و توقف عملیات مجرمانه داده شد و متهمان نیز احضار شدند. همچنین متخلفان منتظر برخورد زود هنگام و عبرت آموز دستگاه قضایی باشند.» خدایاری با اشاره به دستگیری یک عضو شورای حل اختلاف منطقه، اظهار داشت: «مسوولان و متولیان حفظ حقوق بیت المال، در جهت اهمال از انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق بیت المال، مصون از برخورد قانونی و قضایی نخواهند بود.» به منظور پیگیری ابعاد پرونده زمین خواری واقع در شمال غرب استان تهران، سری به این منطقه زدیم و با تنی چند از اهالی بومی گفت‌وگوی کوتاهی ترتیب دادیم. در همین ارتباط، یکی از اهالی روستای خورین، با اشاره به روند تغییر کاربری اراضی موجود در این ناحیه به خبرنگار فارس گفت: «وسعت عظیمی از زمین‌های متعلق به منابع طبیعی در این منطقه دیوار کشی و سپس به مردم عادی با قیمت گزاف فروخته شد.» این روستانشین با تاکید بر اینکه دست اندازی زمین‌خواران به اراضی روستایی سبب بروز مشکلات بزرگی در این منطقه شده است، اظهار داشت: «متاسفانه عده بسیاری از بومیان منطقه از وقوع زمین‌خواری خوشحال هستند زیرا این امر سبب قیمت گرفتن زمین‌های آنها شده است و این در حالی است که به واسطه تبدیل شدن این اراضی به تفرجگاه، درآمد خانوارهای روستانشین که پیشتر از کشاورزی و دامپروری در این حوزه به دست می‌آمد در شرایط کنونی از مشاغل خدماتی و بنگاه‌های مشاور املاک مستقر به دست می‌آید.» یکی دیگر از اهالی بومی منطقه، در تشریح وسعت زمین‌خواری صورت گرفته در منطقه، به خبرنگار فارس گفت: «وسعت زمین‌خواری شکل گرفته در منطقه رودهن، 4 روستای عباس آباد، خورین، نوده و چشمه‌ها را در بر می‌گیرد و شدت آن به حدی است که برای هیچ کس قابل تشخیص نیست روزگاری در این مناطق، اراضی متعلق به منابع طبیعی وجود داشته است.»
ردپای نهادهای اجرایی
این فرد بومی منطقه، با اشاره به دلایل شکل‌گیری زمین‌خواری در منطقه، اظهار داشت: «بدبختانه شاهد آن هستیم که بسیاری از متولیان مستقر در دهیاری‌های مناطق یاد شده در حال حاضر به عامل اصلی زمین‌خواری مبدل شده‌اند و با مستقر کردن تعداد بی‌شماری از بنگاه‌های مشاوره املاک، نسبت به کسب سود از طریق زمین‌خواری اقدام می‌کنند.» به استناد اظهارات افراد محلی، مدتی قبل به دستور معاون دادستان منطقه و سرپرست دادسرای ناحیه 37 به همراه رییس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران ضمن ورود به موضوع، دستور بررسی آخرین وضعیت اراضی مورد تعرض یاد شده را صادر کرده‌اند اما به راستی چگونه می‌توان جلوی این بیقانونی محرز در کشور ایستاد. به منظور یافتن پایخ سوال مذکور به سراغ یکی از کارشناسان حوزه فساد کشور، رفته‌ایم. سجاد طاهری که مدت‌ها در زمینه مبارزه با زمین‌خواری فعالیت کرده است، ضمن تشریح جزئیات زمین خواری شهرستان دماوند گفت: «برخورد موضعی با زمین خواری در سال‌های اخیر، مدنظر دستگاه قضا بوده است اما بررسی نتیجه این برخورد نشان از موفق نبودن آن دارد.» طاهری در بیان این نکته باید به صورت ریشه‌ای با پدیده زمین خواری مواجهه کرد، اظهار داشت: «ریشه ناهنجاری‌های اقتصادی نظیر زمین‌خواری در اسناد عادی نهفته است، زیرا به وسیله این اسناد است که زمین‌خوار موفق به فروختن اراضی موردنظر و نقد کردن پول خود می‌شود.»
