افشای فهرست املاک شهرداری برای پارلمان شهری پایتخت
گروه راه و شهرسازی|
«نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان در آینده نزدیک» و ارسال گزارش شهرداری تهران درباره اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده به غیر دو خبر مهمی است که دیروز در نشست علنی شورای شهر تهران اعلام شد. البته یک فوریت لایحه شهرداری درباره اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده به غیر نیز در نشست دیروز شورای شهر تهران تصویب شد تا مسیر تعیین تکلیف املاک شهرداری تهران هموار شود. محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران، در جریان دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود ضمن تسلیت درگذشت استاد شجریان خبرداد که مکاتبات لازم درباره اجرای مصوبه شورا جهت نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان صورت گرفته است و به زودی توسط شهرداری انجام خواهد شد.
به گزارش «تعادل» در اول مهر سال جاری همزمان با سالروز تولد استاد محمدرضا شجریان، نامه محرمانه محسن هاشمی به پیروز حناچی، شهرداری تهران مبنی بر عدم تغییر نام خیابانی به نام محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران در رسانه‌های خارج از کشور افشا شد.
اما چند روز بعد، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره این نامه گفت: برداشت رایج چنین شکل گرفته است که، چون محسن هاشمی برای شهردار نوشته‌اند نامگذاری به نام استاد شجریان تا اطلاع ثانوی انجام نشود، پس نصب تابلو و نامگذاری معلق و متوقف مانده است. در صورتی که ماجرا برعکس است. حقیقت ماجرا این است که با توجه به اینکه بنا به ملاحظات و مصالحی، این نامگذاری نمی‌توانست انجام شود، آقای هاشمی با شهردار مکاتبه کردند تا بار حقوقی مسوولیت عدم اجرای این مصوبه، به گردن شهرداری نیفتد.
فهرست املاک به شورا آمد
هاشمی همچنین در حاشیه دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: شهردار و رییس سازمان املاک بالاخره لیست کامل املاک در اختیار غیر را به شورای شهر آوردند و به همه کمیسیون‌ها ارجاع و یک فوریت آن نیز تصویب شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
این لایحه حدود ۷ پیوست دارد و مشخص است که این املاک در اختیار چه ارگان‌ها و تشکیلات دولتی و غیردولتی قرار دارند. او با بیان اینکه در مجموع اطلاعات حدود دو هزار ملک در این لایحه در اختیار شورای شهر قرار گرفته است، گفت: حدود ۸۰۰ ملک از حساسیت برخوردار است و از اعضای کمیسیون‌ها درخواست کردم با سرعت بیشتری این موضوع را بررسی کنند.
تصویب یک فوریت
طرح تعیین‌تکلیف اموال
بر اساس این گزارش، در جریان دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت «لایحه تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه محسن هاشمی خطاب به اعضای شورای شهر اعلام کرد: لیست اموال واگذار شده شهرداری از طریق اتوماسیون برای اعضا ارسال شده است تا نظرات بیاید، اما چون نظری دریافت نشد این موضوع را در دستور جلسه قرار دادیم.
او اضافه کرد: لیستی از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، برای ما فرستاده‌اند که باید شورای شهر درباره آن هرچه سریع‌تر و با سرعت عمل زیاد تصمیم بگیرد، زیرا در مورد آن بحث‌های زیادی شده است و این مساله باید جدی گرفته شود.
یک لیست و 4 ماده
محمد نادر محمدزاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دفاع از یک فوریت این لایحه گفت: لیستی در چهار ماده به تفکیک ارایه شده که به نوعی در نظارت شهرداری است ولی به‌طور کامل از دسترس خارج نشده و شهرداری هنوز نتوانسته وضعیت ۲۰۰ ملک را بررسی و نهایی کند. مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با ارایه توضیحات درباره هر یک از بندهای لایحه ارایه شده به شورا گفت: همانطور که آقای هاشمی گفتند، مدت زمان زیادی از مصوبه شورا گذشته است و تا زمانی که این لایحه را بدهیم، قدری زمان برد. او افزود: هم شناسایی و هم تکمیل اطلاعات نیاز به زمان داشت. نکته بعدی این است که ما باید درباره این املاک تصمیم‌گیری کنیم. آنهایی که در اختیار اشخاص است، اگر شورا مصوبه ندهد، باید به لیست تخلیه اضافه شود.اگر شورا مصوبه بدهد، باید با افرادی که املاک در اختیارشان است، قرارداد جدید بسته شود، چرا که هنوز بر اساس روش گذشته، این املاک در اختیار اشخاص قرار گرفته است.
2000 ملک بلاتکلیف است
او بیان کرد: 2 هزار ملک شهرداری بلاتکلیف است، اگر با فوریت لایحه پیشنهادی را بررسی نکنیم، در این دوره نمی‌توانیم تکلیف آنها را مشخص کنیم. مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران عنوان کرد: در مواردی که شورا تصمیم به تخلیه می‌گیرد، منابع جدید برای ما ایجاد می‌شود. بنابراین می‌توانیم املاک تخلیه شده را واگذار کنیم و منابع جدید به این ترتیب ایجاد شود. او با اشاره به تخلیه ۴۴۰ ملک شهرداری گفت: پاسخگویی به انتظار عمومی هم یک نکته کلیدی است. این انتظار از مدیریت شهری وجود دارد که این املاک را زودتر تعیین تکلیف کند. در ادامه جلسه سید حسن رسولی در تذکری با اشاره به اینکه شهرداری بعد از سه سال لایحه را به شورای شهر ارایه کرده است، یادآور شد: در ماده ۴ لایحه، شهردار کمیته‌ای را پیشنهاد کرده است که شاهد اختیارات شورا است. خواستم تذکر بدهم که کمیسیون‌ها این مساله را لحاظ کنند که تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره اموال منقول وغیر منقول، شورا است. در پایان نیز یک فوریت لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال منقول افراد حقیقی و حقوقی به رای گذاشته شد. فوریت این لایحه با ۱۵ موافق به تصویب رسید.
افزایش اوراق مشارکت به ۴۰۰۰ میلیارد تومان
دیروز همچنین با موافقت اعضای شورای شهر تهران سقف اوراق مشارکت تخصیص داده شده به اجرای طرح‌های حمل‌و‌نقل عمومی از 3 هزار میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. محمد علیخانی درباره این اصلاحیه گفت: بودجه سال ۹۹، سقف انتشار اوراق مشارکت برای توسعه حمل ونقل عمومی ۳۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که حالا شهرداری تهران درخواست دارد سقف این اوراق تا ۴۰هزار میلیارد ریال افزایش یابد. او ادامه داد: ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق بازپرداخت به عهده دولت است به نفع مجموعه شهرداری و مدیریت شهری است تا جایی که می‌تواند از آن استفاده کند. با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر تهران سقف اوراق مشارکت تعیین شده برای شهرداری تهران به ۴۰هزار میلیارد ریال ارتقا یافت.
حذف اطلاعات ایمنی ساختمان
نشست علنی دیروز شورای شهر تهران البته یک خبر بد نیز داشت. خری که بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر اعلام کرد و نسبت به دستور خودسرانه و غیرقانونی شهردار تهران مبنی بر مسدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها تذکر داد. آروین گفت: پس از ماه‌ها پیگیری کمیته شفافیت، کمیسیون سلامت و نیز کمیسیون معماری و شهرسازی، در روز هفتم مهر ماه سال جاری و همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی، اطلاعات ایمنی هزار ساختمان عمومی پایتخت که به لحاظ میزان تردد و جمعیت، بالقوه خطرپذیری بالایی داشتند، از طریق سامانه تهران من در دسترس عموم قرار گرفت اما این دسترسی چند روز بعد با دستور مستقیم شهردار تهران و فشار حراست شهرداری مسدود شد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند ادامه داد: به شهردار تهران به خاطر دستور غیرقانونی ایشان نسبت به توقف اجرای ماده ۳ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» تذکر می‌دهم. او افزود: ماده سوم این مصوبه به صراحت بیان می‌دارد «شهرداری تهران مکلف است به نحو مقتضی ساختمان‌های دارای تاییدیه ایمنی (به همراه تاریخ اعتبار) و ساختمان‌های فاقد تأییدیه ایمنی را از طریق پرتال سازمان و سامانه شهرسازی شهروندی (تهران من) برای ساختمان‌های مشمول این مصوبه منتشر و اطلاع‌رسانی نماید و به صورت مجزا، قابلیت رصد وضعیت ایمنی در برابر حریق ساختمان‌های عمومی با اهمیت مانند بیمارستان‌ها و مدارس برای شهروندان فراهم شود». آروین با بیان اینکه شهردار محترم بر مبنای کدام محمل قانونی، دستور توقف اجرای مصوبه شورا را صادر کرده‌اند، اظهار داشت: در شرایطی که به دلیل ضعف‌های مدیریتی و بروکراسی‌های شهرداری تهران، اغلب مصوبات شورای شهر با تاخیر‌های قابل توجه در اجرا رو به‌روست و اعضا ناگزیرند با نامه‌نگاری‌ها و برگزاری جلسات متعدد اجرای مصوبات قانونی شورا را پیگیری کنند، چطور شهردار محترم پس از اجرای مصوبه‌ای که همه زحمات آن مستقیما از طریق نمایندگان مردم محقق شده است، با یک تماس تلفنی از فلان نهاد با دستپاچگی دستور به توقف آن می‌دهند؟!
به گفته او، حتی اگر در خصوص انتشار این اطلاعات، برخی دغدغه‌های امنیتی هم از سوی نهادهای ذیربط طرح شده باشد، جا داشت شهردار محترم، قبل از هرگونه اقدام خودسرانه‌ای موضوع را به شورای شهر ارجاع دهند چراکه مصوبه شورا از سوی هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران مورد تایید قرار گرفته است و وزارت کشور که به لحاظ حیطه وظایف تخصصی در دولت، مسوولیت حفظ امنیت در شهرها را برعهده دارد، هیچ نوع دغدغه امنیتی در خصوص این مصوبه طرح نکرده است. عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: آن‌چه بیش از محتوای این مصوبه و رد و تایید دغدغه‌های امنیتی قابل توجه است، رفتار و منش شهردار محترم در بی‌اعتنایی به مصوبات شورای شهر است؛ به‌گونه‌ای که دستور به توقف اجرای مصوبه شورا بدهند. آشکار است که چنین رفتاری نه فقط غیرقانونی است؛ بلکه به نوعی زیرسوال بردن شأن نمایندگان مردم و شورای شهر است. آروین اضافه کرد: از هیات رییسه محترم خواهشمندم ضمن انتقال این تذکر به جناب شهردار در خصوص رفتار غیرقانونی‌شان، ادامه اجرای همه مفاد مصوبه شورا مبنی بر «راه‌اندازی کامل سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» و نیز ایجاد مجدد دسترسی عموم شهروندان به وضعیت ایمنی ساختمان‌های عمومی پرتردد را به فوریت خواستار شوند.
