ریشه نوسانات اقتصادی ایران چیست؟

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریم‌ها اثر آن شدیدتر شده است.وحید ارشدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا باید دید ریشه نوسانات اقتصادی چیست، سپس باید رصد نمود که قوای سه‌گانه هر کدام چه نقشی را در مدیریت نوسانات باید ایفا کنند.وی افزود: نوسانات اقتصادی در حال حاضر می‌تواند ناشی از چند مساله باشد که بخشی از آن مربوط به ساختار اقتصاد کشور است و مجلس از طریق دو مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر عملکردها به نمایندگی از مردم می‌تواند نقش داشته باشد. بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که به ایران وارد می‌شود، ربط دارد اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریم‌ها اثر آن شدیدتر شده است.این استاد دانشگاه ادامه داد: مجلس می‌تواند با بررسی، اصلاح و تصویب قوانین مرتبط با ریشه‌های نوسانات ورود کند، هزینه‌های مبادلاتی فضای کسب و کار را برای بخش مولد کاهش دهد یا به عبارتی فضای کسب و کار را بهبود بخشد. همچنین با مدیریت بخش تقاضا می‌تواند رفتار دستگاه‌های مختلف و رفتار بازار را به سمتی مدیریت کند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.ارشدی اضافه کرد: مجلس باید بخش عرضه را به سمتی ببرد تا بازدهی بخش مولد افزایش پیدا کند و نقش بخش غیر مولد کاهش یابد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در راستای همین مسیر تدوین شده است، یعنی بخش غیر مولد که سفته‌بازی انجام می‌دهد را مدیریت می‌کند. گرچه اشکالاتی در این قانون وجود دارد اما رویکرد مجلس باید به این سمت باشد تا سفته‌بازی موجود در بخش دارایی‌های غیر مولد مانند ارز، مسکن، طلا و خودرو را مدیریت کند و باعث ‌شود مردم سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد هدایت کنند.استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: طبیعتا برای اینگونه طرح‌ها باید برنامه جامعی تصویب شود، زیرا اگر این طرح ناقص باشد می‌تواند منابع را به صورت نادرست هدایت کند. اگر فرض کنید قانونی برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته و قانونی برای حوزه ارز و طلا تصویب نشده باشد، قاعدتا منابع در همان‌جا جابه‌جا می‌شود و به جای دیگری فشار وارد می‌کند. اگرچه اختلافاتی در اجرای این قوانین وجود دارد اما رویکرد مجلس این است تا این اتفاقات رخ دهد.وی با اشاره به اهمیت موضوع تقاضا خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال این است که توانایی خرید مردم را افزایش دهد. برای این قبیل موضوعات کارت‌های الکترونیک خرید نیازهای ضروری مطرح است که بتواند بخشی از کاهش قدرت مردم را که به دلیل اثرگذاری تحریم‌ها بوده، جبران کند. مهم این است که رویکرد مجلس به این سمت برود تا به تولید داخل توجه بیشتری شده و این اتفاق از هر مسیر موجود عملی شود.

 اگر مجلس در مجموعه قوانین و مقررات خود به سمت تقویت تولیدات داخل و افزایش عرضه باشد، می‌تواند روی قیمت‌ها اثر بگذارد اما اینکه چه مدت و در چه دوره این اتفاق رخ می‌دهد بستگی به قوانین و نحوه اجرای آن دارد.این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه همه قوانین نیاز به بسترسازی مناسب دارند، تصریح کرد: بسیاری از قوانین توسط دوره‌های مختلف مجلس تبیین شده، اما دولت‌ها در نحوه اجرای آن همیشه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند یا اینکه مجلس قوانینی تصویب کرده اما بستر آن فراهم نبوده است. به عنوان مثال اگر سامانه اطلاعات خانه‌های خالی مردم وجود نداشته باشد، قانون مالیات بر خانه‌های خالی قابل اجرا نخواهد بود. مجلس علاوه بر قانون‌گذاری باید در نظارت نیز نقش داشته باشد. این نظارت باید از بخش‌هایی باشد که قانون دارند تا سیستم‌های اجرایی بتوانند قوانین را به خوبی و درستی اجرا کنند.ارشدی در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی تاکنون چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته است، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به حضور کوتاه این دوره از مجلس، نمی‌توان قضاوت درستی از موفقیت یا عدم موفقیت آن در بهبود اقتصاد کشور داشت، اما رویکرد تیم اقتصادی مجلس این است که به سمت مدیریت عرضه و تقاضا در جهت رونق همزمان تولید و افزایش قدرت خرید مردم برود. این جای سوال دارد که با توجه به وضعیت مردم و نبود توان بالای خرید آنان از شروع دوره یازدهم مجلس، این قوه مقصر این موضوعات است و نتوانسته مدیریت کند. بی‌انصافی است که بلافاصله از مجلسی که تازه شکل گرفته و برای آن هم حاشیه‎سازی می‌شود، انتظار معجزه داشت.استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قضاوت در مورد نقش مجلس در این مسائل یا ضعیف و قوی بودن عملکرد آن در این مدت، نادرست است. بی‌ثباتی اقتصادی کشور ناشی از رفتار مجلس نیست اما می‌توان گفت که مجلس هنوز دستاوردی برای ثبات اقتصاد کشور نداشته و نمی‌توان هم در کوتاه‌مدت انتظاری داشت، مگر اینکه نظارت‌ها را تشدید کنند و با اصلاح قوانین دست و پاگیر بازار بخش مولد و بازار صادرات کالاها و خدمات را روان‌تر کند. باید گفت که بیشتر دلایل بی‌ثباتی اقتصادی کشور در خارج از مجلس رقم می‌خورد و نمی‌توان این موضوع را در شرایط مدیریت اجرایی کشور به مجلس نسبت داد.وی اضافه کرد: مهم این است که اقتصاد کشور را با شرایط موجود به پایداری لازم برسانیم، البته در مدت زمان کوتاه ۶ ماهه هم نمی‌توان تصمیمات کارساز و مفیدی گرفت، اما مجلس باید به دولت کمک کرده و اطلاعات درست دهد تا حداقل در حوزه‌هایی که وضعیت مطلوبی داریم دچار آشفتگی نشویم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نقش مهمی در هدایت صحن علنی به سمت تصمیمات درست دارند.