اخبار

تزریق ارز در دوره مدیریت 5 رییس بانک مرکزی اخیر

صیانت از منابع ارزی و مدیریت دخل و خرج ارزی کشور در کنار حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک مرکزی است. در این بین حراج منابع ارزی به قصد پایین نگه داشتن مصنوعی و موقتی نرخ ارز و حفظ ظاهری ارزش پول ملی ساده‌ترین راه‌حل موجود برای پاک کردن صورت مساله است. اقدامی که به نظر می‌رسد بر خلاف دوره‌های پیشین در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی با آن مقابله شده و بانک مرکزی تلاش کرده با اصلاح رویه‌های غلط و تلاش برای بهبود متغیرهای بنیادین اقتصادی اعم از ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت، کنترل تورم، بازگشت ارزهای صادراتی و... نسبت به کنترل و متعادل سازی بازار ارز اقدام کند.به گزارش ایبِنا، نگاهی به عملکرد روسای سابق بانک مرکزی در خصوص تزریق ارز مداخله‌ای به بازار نیز موید این نکته است. بر این اساس از سال ۱۳۸۲ تاکنون و طی مدیریت ۵ رییس کل بانک مرکزی، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به منظور کنترل قیمت به بازار تزریق شده است. محمود بهمنی در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۱۶۰ میلیارد دلار (معادل سالانه ۳۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است. طهماسب مظاهری در یک سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است. ابراهیم شیبانی در ۴ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۵۷ میلیارد دلار (معادل سالانه ۱۴.۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است. ولی‌الله سیف در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۵ میلیارد دلار (معادل سالانه ۷ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است.عبدالناصر همتی در ۲ سال مدیریتش بر بانک مرکزی تاکنون بیش از یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب کرده است؛ این در حالی است که در دوره همتی و در شرایطی که هیچگاه در کشور سابقه نداشته، به دلیل شرایط تحریمی بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی تقلیل یافته است. در حالی که عنوان می‌شود در دوره اخیر رشد نرخ دلار بیش از دوره‌های پیشین بوده است، اما اولا در هیچ زمانی افت درآمد نفتی بدین حد نبوده و ثانیا در دوره فعلی بانک مرکزی به هیچ‌وجه دنبال ارزپاشی نبوده است.

اثر متغیرهای برون زا  و درون‌زا بر ارز و تورم 

یک استاد دانشگاه گفت: ۵۰ درصد از مشکلات پولی و مالی کشور به بیرون و ۵۰ درصدش از درون تاثیر می‌گیرد که تنها بخشی از آن به بانک مرکزی بر می‌گردد.وحید محمودی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه درباره تاثیر متغیرهای برون‌زا خارج از اراده سیاست‌گذاری بانک مرکزی به مانند تحریم و کرونا بر عدم موفقیت در خصوص مواردی مانند مهار نرخ تورم در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: به‌طور طبیعی اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که برای تحلیل آن نباید تنها به یک عامل تکیه کرد.وی در این خصوص اضافه کرد: بخش عمده‌ای از منابع درآمدی مستقیما به نفت وابسته است و بخش دیگر هم غیرمستقیم این وابستگی را یدک می‌کشد، بنابراین تا زمانی که تاثیر کانال‌های مالی منوط به فروش نفت باشد، میزان نقدینگی برای عرضه نیازهای اساسی نه تنها غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود، بلکه این شرایط نابسامان، آینده را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: در کنار مشکلات اقتصادی موجود در کشور، فعالیت سفته بازان و ... تلاطمی در بازار ارز به وجود آورده که کار را برای فعالان در حوزه اقتصادی به‌شدت سخت کرده است. با وجود آنکه نمی‌توان مجموعه سیاست‌های پولی و مالی کشور را به‌طور کامل مبرا از اشتباه دانست، اما نقش این گروه در تولید چنین وضعیتی قابل توجه است.محمودی در ادامه درباره دلیل این مساله تاکید کرد: زمانی که تصمیم پولی و مالی گرفته می‌شود، انتظار آن است مورد دفاع قرار گیرد، اما از آنجا که در کلیت حاکمیت یکدستی وجود ندارد و نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی - اقتصادی منافع دیگری را مدنظر دارند، برداشت از منابع ارزی در یک چارچوب واحد و براساس نیازها قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که باید تمام گروه‌ها حتی آن دسته که نظر سودجویانه خاصی دارند در این مواقع حمایت به عمل آورند و پشتیبان دولت باشند و با بانک مرکزی همکاری کنند. این استاد دانشگاه در این رابطه اظهار داشت: مساله دیگر که نباید از آن عبور کرد مشکل زیرساخت‌ها است. زیرساخت‌ها در حوزه پولی از گذشته شکل گرفته و غیرتوسعه‌ای است که با نظر پولی امروز هماهنگی ندارد. از سوی دیگر اصحاب قدرت هم از تصمیمات پولی پشتیبانی به عمل نمی‌آورند و بانک مرکزی نیز در این میدان فاقد قدرت کافی است، بنابراین منصفانه نیست که تمام مشکلات از چشم بانک مرکزی دیده شود و صرفا این نهاد پولی در کشور را مقصر دانست.وی در ادامه تصریح کرد: اتفاقاتی هم که برای بازار بورس روی داد در نتیجه حرکت حقوقی‌ها بود تا هماهنگی‌هایی که در سطح وزرای اقتصاد و نفت رخ داد را از بین ببرد. حجم عظیم نقدینگی که در نتیجه چنین تصمیم‌گیری جذب بازار سرمایه شده بود را با شکست مواجه ساخت، زیرا حقیقی‌ها سرمایه خود را از این بازار خارج و به سوی بازار ارز و طلا سوق دادند.این کارشناس امور اقتصادی افزود: مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی مشکلات امروز را به وجود آورده است. نکته حائز اهمیت در آن است که مردم، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان باید دورنمایی نسبت به سیاست‌ها و فضای اقتصادی داشته باشند، اما کسی نمی‌داند باید به کدام جهت حرکت کند. مردم در کل سردرگم هستند و این سردرگمی بیشتر نااطمینانی در بازار را فراهم ساخته که به اعتماد عمومی ضربه وارد کرده است.محمودی در ادامه یادآور شد: گسسته شدن اعتماد عمومی سبب خواهد شد تا مردم از تصمیمات دولت دور شوند. همانطور که در ابتدا اشاره کردم ۵۰ درصد از مشکلات پولی و مالی کشور به بیرون و ۵۰ درصدش از درون تاثیر می‌گیرد که تنها بخشی از آن به بانک مرکزی برمی‌گردد.