کاهش دلار صرافی به کانال 30 هزار
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
به دنبال تزریق ارز توسط بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی، افزایش سقف خرید صرافیها تا 500 هزار دلار، سرانجام روند نزولی نرخ ارز در هفته جاری شروع شده و در روزهای یکشنبه و دوشنبه، نرخ دلار در صرافیها ابتدا به کانال 31 هزار و سپس به کانال 30 هزار تومان رسید و روز دوشنبه 28 مهر 99 دلار در صرافیها با قیمت ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. سامانه سنا نرخ لحظهای فروش دلار را 30900 و نرخ خرید دلار را 28650 تومان اعلام کرد. همچنین نرخ لحظهای فروش یورو 36200 و نرخ خرید یورو 33950 تومان اعلام شد. سکه نیز از 15 میلیون و 600 هزار تا 16 میلیون و 100 هزار تومان معامله شده است.
در بازار آزاد ارز نیز قیمت دلار 31 هزار و 900 تومان، یورو 37 هزار و 300 تومان و درهم امارات 8 هزار و 710 تومان اعلام شده است. همچنین قیمت فروش دلار در صرافیها با کاهش نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری قبل 31 هزار و 850 تومان و قیمت خرید دلار نیز 29 هزار و 600 تومان درج شد. قیمت فروش یورو با کاهش نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری قبل معادل 37 هزار و 300 تومان و قیمت خرید یورو 35 هزار و 50 تومان تعیین شد. اما در ساعات عصر نرخها بازهم کاهش یافت و قیمت انواع ارز در معاملات روز (دوشنبه) روندی کاهشی داشت، بهطوری که دلار با افت ۳۵۰ تومانی در صرافیهای بانکی به نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید. صرافیهای بانکی هر دلار را ۲۹ هزار و ۲۵۰ تومان خریداری کردند و به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان نیز فروختند. قیمت فروش یورو نیز با کاهش نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری قبل معادل ۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت خرید یورو ۳۴ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شد. در سامانه سنا نیز در روز کاری یکشنبه، یورو به مبلغ میانگین ۳۵ هزار و ۷۸۰ تومان فروخته شد. دلار نیز با میانگین قیمت ۳۱ هزار و ۷۰۵ تومان به فروش رسید.همچنین در سامانه نیما روز معاملاتی یکشنبه، قیمت فروش هر حواله یورو با میانگین قیمت ۳۲ هزار و ۵۲۲ تومان و قیمت فروش حواله دلار نیز با ۲۶ هزار و ۲۹۶ تومان ثبت شد. قیمت ارز در بازار طی روزهای ابتدایی هفته جاری با افزایش همراه شد و حتی بازار طلا و سکه را نیز تحت تاثیر قرار داد، اما در بازار امروز شاهد کاهش قیمت دلار و یورو بودیم.در بازار طلا، قیمت طلاو سکه کاهش یافته و در حال حاضر تحت تاثیر کاهش قیمت دلار و همچنین کاهش نرخ اونس جهانی طلا قرار دارد و کارشناسان پیش بینی میکنند که با توجه به بهبود شرایط اقتصادی جهان، افزایش نرخ واقعی بهره در امریکا، توزیع واکسن کرونا و بهبود کمکهای مالی دولتهای غربی، در ماههای آینده باید شاهد کاهش نرخ اونس جهانی باشیم.
در بازار روز دوشنبه، قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یکمیلیون و ۴۱۱ هزار تومان، هر مثقال طلا 6 میلیون و 290 هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۵ میلیون و ۷۰۰ تومان، قیمت سکه طرح قدیم 14 میلیون و 700 هزار تومان، نیمسکه بهار آزادی 8 میلیون و 300 هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی 5 میلیون و 700 هزار تومان و سکه گرمی 3 میلیون تومان معامله شد.
در بازار عصر نیز با اعلام اونس جهانی طلا به قیمت یک هزار و ۹۱۲ دلار و کاهش نرخ دلار، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید.همچنین قیمت نیمسکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.در بازار طلا نیز قیمت طلای ۱۸ عیار در هر گرم هم یک میلیون و ۳۹۴ هزار تومان و هر مثقال طلا ۶ میلیون و ۴۰ هزار تومان ارزشگذاری شد.
گفتنی است، قیمت طلا، سکه و ارز در بازار طی روزهای نخست ابتدای هفته جاری نسبت به روزهای قبل با افزایش همراه شده بود که یکی از دلایل اصلی اعمال تحریمهای مجدد برخی بانکهای ایرانی است، جو روانی حاکم در بازار ارز موجب شده تا بار دیگر نوسانات شدید قیمتی در بازار به وجود آید و دلار نیز از سد قیمتی 30 هزار تومان عبور کند.
در هفتههای اخیر، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیهای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمیها در صرافیهای مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده از روز دوشنبه 21 مهرماه نیز روزانه 50 میلیون دلار اسکناس وارد بازار خواهد کرد ضمن اینکه سقف خرید بانکها و صرافیها در بازار متشکل ارزی را به 500 هزار دلار افزایش داده است.فعالان بازار پیش بینی میکنند با ورود 50 میلیون دلار در بازار و افزایش سقف خرید صرافیها در بازار متشکل، قیمت ارز کاهشی شود کمااینکه بعد از اعلام این خبر نیز دلار حدود هزار تومان کاهش یافت. با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافیهای بانکی نیز افزایش یافت؛ قیمت دلار برای اولین بار طی روز یکشنبه 20 مهر در صرافیهای بانکی وارد کانال 31 هزار تومان شد؛ فعالان بازار براین باورند که رشد چشمگیر قیمت طلا و ارز و دلار واکنش هیجانی بازار به اقدام جدید امریکا بود که 18 بانک ایرانی را در لیست تحریمهای ثانویه خود قرار داد.
دلار خریدار ندارد!
حدود چهار روز است که در پی اجرای سیاست ارزی جدید، بانک مرکزی اقدام به عرضه ۵۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی کرده و آنچه در این بین حائز اهمیت است نبود استقبال و تقاضا از این میزان عرضه اسکناسی ارز است.به گزارش ایسنا، در ماههای ابتدایی امسال که بازار ارز درگیر افزایش قیمتها شد، رییس کل بانک مرکزی این امر را موقتی دانست و برنامه خود برای مدیریت بازار ارز را جلوگیری از رفتارهای سفتهبازانه نه ارزپاشی اعلام کرده بود. همتی معتقد بود هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار نمیپاشد و بانک مرکزی قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله میکند. حال در پی افزایشهای چشمگیر قیمت ارز در روزهای اخیر، بانک مرکزی دو تصمیم جدید گرفته که یکی عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار ارز در بازار اسکناس ارز و دیگری افزایش سقف خرید در بازار توسط صرافیها و بانکها است. به عبارت دیگر، همتی بر خلاف صحبتهای گذشته خود برای مدیریت و آرامش بازار ارز اقدام به ارزپاشی کرده است. در این راستا، کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی بر بازار ارز بی تاثیر نیست اما آن را منوط به شکلگیری چشماندازی روشن برای اقتصاد کشور، کاهش کسری بودجه، ایجاد رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره بانکی و... میدانند.
آنطور که گزارشهای بانک مرکزی در این زمینه منتشر شده، بیانگر این است که طی ۴ روز عرضه در بازار متشکل ارزی بیش از ۳۰۰ میلیون در این بازار اسکناس عرضه شده است اما صرافیها در هر بار عرضه چیزی حدود ۳۰۰ هزار دلار تا ۱ میلیون دلار خریداری کردهاند بنابراین، از میلیونها دلار ارزپاشی بانک مرکزی استقبال قابل توجهی صورت نمیگیرد و جای سوال دارد در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و بسیاری از کالاها به تخصیص ارز احتیاج دارند، چرا این حجم ارز به بازار عرضه میشود درحالیکه تقاضایی برای آن وجود ندارد؟
ایران در سال 99
ارز حاصل از صادرات نفت ندارد
علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: ارز ترجیحی مکانیزم غلطی است که ضمن ایجاد فساد و رانت به تولید داخل ضربه میزند. سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی به نیمه نخست سال اختصاص داشت.پس از دو سال و نیم هنوز درباره اصل این سیاست بحث و گفتوگو میشود که این جای تاسف بسیار برای نظام تصمیمگیری کشور دارد. معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی موضوعی که هم مردم، هم سیاستگذاران و هم برنامهریزان به خوبی از چند و چون آن واقفند و میدانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور میشود.امسال 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است. روحانی بیان داشت: در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هردلار پرداخت میشود 20 هزار تومان است با این حساب دولت نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال جاری پرداخت خواهد کرد حال سئوال اینجاست آیا نمیشود این 200 هزار میلیارد تومان را به روش کاراتری توزیع نمود.هرکاری انجام شود با این 200 هزار میلیارد تومان از وضع فعلی بهتر است.کشور در سال 97 و 98 منابع ارزی در اختیار داشت که این منابع به بدترین شیوه مدیریت میشد.
وی ضمن اشاره به اینکه ایران در سال 99 ارز حاصل از صادرات نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت ایران در پنج ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ چهار هزار و 200 تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است.
روحانی اظهارداشت: ارزی که بجای واردات میتوانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این حد و اندازه بالا نرود.ضرورت ایجاب میکند ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و مکانیزم حمایت تغییر یابد چرا که نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط است و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل میشود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس یادآورشد: متاسفانه با این مکانیزم به تولید کننده ضربه زده میشود و در عمل از مصرف کننده نهایی به خوبی نمیتوان حمایت کرد چرا که اغلب این کالاها با قیمت بالا به دست مردم میرسد در عوض از دلالان، واسطهها و همینطور قاچاق حمایت و در عین حال قیمت اجناس برای بازارهای سایر کشورهای منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی پایین نگه داشته میشود.