کارتنخوابهایی که ارز میلیاردی دریافت میکنند

محمد خوشچهره
اخبار و رخدادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...جدای از ظاهر و پوستهای که از آن برخوردارند، لایههای درونی و معانی پنهانی نیز دارند.
صحبتهای رییس کل بانک مرکزی هم از همین دست رخدادهاست. ظاهری دارد و باطنی که برای دریافت آنها باید سطح تحلیلها را ارتقا داد.اظهارات مطرح شده ابعاد و زوایای گوناگونی دارد که بررسی تحلیلی آنها، میتواند تصویری از مشکلات و نارساییهای کلیدی اقتصاد کشور را نیز تصویرسازی کند. آقای همتی در بخشی از صحبتهایش میگوید: «برخی افراد و جریانات سوداگر توانستهاند با سوءاستفاده از 70کارتنخواب، میلیاردها دلار ارز حمایتی دریافت کنند.» این اظهارنظر هرچند صادقانه بیان شده، اما در عین حال از یک ضعف بنیادین حکایت میکند. اساسا چرا ساختاری که وظیفه تخصیص ارز به بخشهای تجاری و اقتصادی و صادراتی را به عهده دارد در برابر یک چنین تخصیصهای کلانی، نظارتها، کنترلها و بررسیهای حداقلی هم انجام نمیدهد؟ امروز پدر خانوادهای یا بانوی سرپرست خانوادهای بخواهد 10میلیون تومان از یکی بانکهای کشور، وام بگیرد تا گرهی از مشکلات معیشتیاش باز کند، باید از هفت خوان نظارتها و ضمانتها و... عبور کند تا چند میلیون تومان ناقابل را در ازای پرداخت سودهای بالا دریافت کند. سیستمهای نظارتی بانکها برای پرداخت وام جدای از چند ضامن معتبر با کسر از حقوق، چک و سفته و...، بررسی دقیقی هم روی سابقه طرف انجام میدهند تا مشخص شود، طرف شاغل است؟ بیکار است؟ آیاچک برگشتی و کسری موجودی و...دارد؟ سطح مالی خانوادهاش چطور است. ورودی و خروجی حسابهایش بر چه مبنایی است وسایر نظارتهای پیدا و پنهانی که برای پرداخت وام یک فرد معمولی انجام میشود. اما در همان حال همان بانک هزاران میلیارد تسهیلات را بیحساب و کتاب را به افراد و جریانات مختلف تقدیم میکند، بدون هیچکدام از این ضمانتها و نظارتها. اخبار این فسادها و ویژهخواریها نکته پنهانی نیست و مدام در رسانهها بازتاب پیدا میکند. به هر حال شخصی که قرار است کارت بازرگانی دریافت کند باید یک نظارت حداقلی روی سابقه فرد، نحوه فعالیتهایش، اندازه فعالیتهای تجاری و اقتصادیاش داشته باشند.اینکه فرد بیاید ادعا کند که تاجر است، بعد بلافاصله برایش کارت بازرگانی صادر شود نشاندهنده کاستی در کنترلها است.از آن بدتر اینکه این فرد میتواند از ساختار پولی و بانکی کشور صدها میلیون دلار ارز صارداتی و حمایتی دریافت کند. این مشکلات نشان میدهد که جدای از بهروزآوری در بخشهای مدیریت کلان اقتصادی در نحوه مدیریت اتاقهای بازرگانی نیز باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا جریان صدور کارتها و تخصیص اعتبارات به این شکل و شمایل بیحساب و کتاب نباشد. اینکه اتاقهای بازرگانی به مراکز واردات صرف بدل شدهاند، موضوعی است که شجاعانه توسط رییس اتاق تهران نیز تایید شده است. آقای خوانساری رسما اعلام کردند که بیش از 95درصد فعل و انفعالات اتاقها مبتنی بر واردات است. این بخشهای وارداتی در فصل تخصیصهای ارزی، ناگهان به شرکتهای صادراتی تغییر شکل میدهند تا بتوانند از مواهب تخصیص ارز حمایتی بهرهمند شوند. این انتقادات به معنای نفی اتاقها نیست، بلکه موضوع اصلاحات ضروری است که اتاقها به آن نیاز دارند تا به جایگاه واقعی خود در اقتصاد مولد دست پیدا کنند. این تحلیلی است که برای لایه سطحیتر بحث میتوان ارایه کرد. اما اگر دامنه تحلیلها را عمق بیشتری دهیم، متوجه خواهیم شد که تبعات این ساختار معیوب، بسیار خطرناکتر نیز میشود. معنای عمیقتر دریافت 7میلیارد دلار توسط این کلونیهای سوداگرانه این میتواند باشد که با قدرتمند شدن رویکردهای سوداگرانه در اقتصاد، بخش واقعی اقتصاد از حمایتهای لازم محروم مانده است. بنابراین آرام آرام بخشهای مولد اقتصادی ناچارند، فضا را به نفع فعالیتهای سوداگرانه ترک کنند یا جذب همین فعالیتهای غیرمولد شوند. این آسیب به مراتب زیانبارتر از ضرر و زیان مالی این نوع تخصیصهاست. از سوی دیگر افکار عمومی که هر روز خبر تازهای را درباره این نوع فسادها و رانتها میشنود دریایی از پرسشهای بدون پاسخ برایش ایجاد میشود که نمیتواند پاسخی برای آنها پیدا کند. خانوادههایی که هر روز در معرض این تبعیضها قرار دارند و با پوست و استخوانشان این تضادها را حس میکنند. دانشجوی نخبه مملکت که با پرداخت پول نقد ارز مورد نیاز خود را تامین میکند، میبیند که برای چند صد دلار ارز ناچیز که تنها 3الی 4درصد با قیمت بازار آزاد متفاوت است، دانشجو باید کارنامهاش را ابتدا به تایید کنسولگری ایران برسد، مدارک کامل تحصیلی و هویتی ارایه کند و ضمانتهای لازم را بسپارد تا بتواند مبلغ شهریه خود را پرداخت کند. بسیار هم اتفاق میافتد که شهریه دانشجویی به دلیل همین کاغذبازیهای غیرضروری با اشکال مواجه میشود و کل جریان تحصیلی دانشجو روی هوا میرود. یا خانوادهای که قرار است بیمارشان را برای درمان به کشوری دیگری انتقال دهند به دلیل همین نظارتهای غیرضروری با هزار و یک محدودیت مواجه هستند، بعد رییس کل بانک مرکزی کشور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام میکند که 70 نفر کارتنخواب توانستهاند، 7میلیارد دلار ارز مملکت را به جیب بزنند و پس ندهند و هیچکس هم کاری نتواند بکند.
