ترس دوباره به جان کسبوکارهای اینترنتی
مدیرعامل یک سرویس‌دهنده خدمات اینترنتی، به دلیل آپلود یک ویدیو توسط یک کاربر، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. اگرچه این حکم رای بدوی دادگاه بوده و تجدیدنظرخواهی از این دادنامه توسط این شرکت صورت گرفته است، اما اتفاقی که رخ داده نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی همچنان در خصوص اتهام به تولیدکننده محتوا یا ارایه‌دهنده سرویس به اتفاق نظر نرسیده‌اند و سرویس‌دهنده همچنان فارغ از ارتباطی که با بارگذار‌کننده محتوا دارد یا نه، محکوم و برایش حبس در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش «تعادل»، در سال‌های گذشته چندین بار به این مساله اشاره شده بود که درصورتی که یک برنامه، نرم‌افزار یا سرویس‌دهنده محتوایی را روی خروجی خود قرار دهد، قراردهنده محتوا مسوول آن است یا ارایه‌دهنده سرویس؟ این در حالی است که به‌تازگی محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات به خاطر آپلود یک ویدیو توسط یک کاربر، طبق حکم دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. این حکم شامل هفت متهم دیگر هم می‌شود که در تهیه گزارش مذکور همکاری داشته‌اند. البته روابط عمومی آپارات در واکنش به این خبر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رای صادرشده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی (نخستین) بوده، تجدیدنظرخواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که به‌صورت رویه ثابت درآمده، استناد شده و امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رای مناسب را صادر کنند.» خبر این حکم که به علت آپلود یک ویدیو توسط کاربری در پلتفرم آپارات برای مدیرعامل این پلتفرم صادر شده است، واکنش‌های مختلفی را از سمت کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص فعالان اکوسیستم استارت‌آپی همراه داشت. پویا پیرحسینلو، مدیرعامل یک شرکت خدمات ابری، در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به این حکم از دولت و نهادهایی چون شورای فضای مجازی خواست در برابر حکم حبس مدیرعامل آپارات اقدامی انجام دهند. همچنین میلاد منشی‌پور، از دیگر فعالان کسبوکارهای اینترنتی در توییتی این حکم را مورد انتقاد خود قرار داد و آن را نشان ضعف کشور در شناخت کارکرد و مسوولیت پلتفرم‌ها دانست و برای تغییر حکم ابراز امیدواری کرد. همچنین سجاد بنابی نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در واکنش به این موضوع در توییتر نوشت: «قرار بود صاحب پلتفرم تنها درصورت عدم تمکین به دستور قضایی، مسوول محتوای تولیدشده توسط کاربران باشد. نهادی که مسوول دادن مجوز به پلتفرم‌های صوت و تصویر است، مسوول حمایت از آنها هم هست؟»
توافق جدی
در دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد
در این راستا رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، درباره این اتفاق به «تعادل» گفت: «هنوز کاملا مشخص نشده که مجموعه آپارات تهیه‌کننده این برنامه بوده یا اینکه این برنامه صرفا در این پلتفرم منتشر شده است، اما هنوز در خصوص این مساله توافق جدی در دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد و همچنان خود پلتفرم را مسوول می‌دانیم. قانون باید در مورد این موضوع تصحیح شود و درباره آن تعیین تکلیف شود. هرچند با توجه به اینکه خیلی فضا از لحاظ بحث مسوولیت قانونی شفاف نیست، خود پلتفرم هم باید مراقبت بیشتری در این زمینه داشته باشد برای اینکه بتواند از محتوایی که احتمال آن می‌رود شاید مشکل قانونی داشته باشد و منجر به اتفاقات اینچنینی شود، جلوگیری کند. البته که کار ساده‌ای نیست، اما در شرایط فعلی کار واجب و لازمی است برای اینکه پلتفرم دچار این مشکلات نشود.»
مسوولیت قضایی سرویس‌دهنده
درصورت بروز جرم
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمانی که هنوز به سمت وزارت منصوب نشده و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، در مناظره‌ای با عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر وقت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به این موضوع اشاره کرده بود که اگر محتوایی در پلتفرم‌ها بارگذاری شود، خصوصا پیام‌رسان‌ها که آن زمان بحث درباره آنها بود و اینکه حکم‌هایی که درباره محتواهای مجرمانه صادر می‌شود، گریبان سرویس‌دهنده را هم می‌گیرد. او گفته بود: «پیام‌رسان یک فضای اقتصادی است که سالانه 3000 میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی خواهد داشت. در قوانین موضوعه ما اگر امروز محتوای مجرمانه‌ای روی سرویس داخلی بارگذاری شد، مسوولیت قضایی با بارگذاری‌کننده است یا با سرویس‌دهنده؟ قوانین امروز ما، کسی که این سرویس را ارایه داده را به زندان می‌اندازد یا احضارش می‌کند. اگر این مسائل حل شود، سرویس‌دهنده داخلی هم شکل می‌گیرد.» آذری جهرمی همچنین با بیان اینکه امروز کاربرد سرویس ویدیوی معروف دنیا یعنی یوتیوب در کشور ما به وسیله تلگرام انجام می‌شود، گفته بود: «مردم همان نیازی که از این سرویس دارند را از طریق تلگرام رفع می‌کنند. ما شرکت‌ها و سرویس‌های داخلی در حوزه ویدیو داریم که خوب هم رشد کردند. سرویس ویدیویی آپارات محتوا تولید می‌کند اما همان ویدیویی که در آپارات هست، در یوتیوب بیشتر بازدید دارد. ما نه مشکلات سرویس‌های داخلی را برطرف کردیم و نه با سرویس‌های خارجی خوب برخورد کردیم و آنها اکنون به قطب تبدیل شدند. مقررات ما برای سرویس‌های داخلی ۶۶ مصداق مجرمانه دارد. ما این مصادیق را تنها برای سرویس‌های داخلی اعمال می‌کنیم. اما برای سرویس‌های خارجی که سرویس‌دهنده بین‌المللی هستند، این مقررات اعمال نمی‌شود. مسائل فرهنگی ما الزاماتی دارد که برای ما محترم است و باید به آنها پایبند باشیم اما برای آنها مساله نیست و وقتی با آنها وارد تعامل می‌شویم، یک خلأ ایجاد می‌کند. شما این مقررات را برای سرویس‌های داخلی با حداکثر زور اعمال می‌کنید که نابود می‌شوند اما سرویس‌های خارجی به زندگی خود ادامه می‌دهند و هیچ مشکلی هم برایشان ایجاد نمی‌شود، زیرا نهایت اقدامی که می‌کنیم فیلتر است.»
ایجاد فضایی که سرمایه‌گذارها
تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند
با وجود این در شرایط فعلی، مشکلات اینچنینی باعث می‌شود کسب‌وکارها دست به عصا راه بروند و همچنین سرمایه‌گذارها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشند و این مساله بر رشد کسبوکارهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد. الفت‌نسب درباره این موضوع توضیح داد: «وقتی که شفافیت لازم وجود نداشته باشد، از لحاظ مباحث قانونی و بحث‌های حقوقی، فضا برای سرمایه‌گذار پرریسک خواهد بود و نمی‌توان توقع داشت که سرمایه‌گذار به این حوزه ورود پیدا کند. ما یک سری قوانین نانوشته در کشور داریم، تقریبا همه ما آنها را رعایت می‌کنیم. شرایط ما با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است، ما دچار چنددستگی و دوگانگی‌های زیادی در مسائل کشور هستیم و با تناقضات مختلفی هم روبرو هستیم، نمونه این تناقضات اینکه توییتر را فیلتر می‌کنیم و اما مسوولان ما در این پلتفرم حاضر می‌شوند. این دست اتفاقات، وضعیت کشورمان را به‌نوعی متفاوت کرده است. اندک سرمایه‌گذاری هم که بخواهد به این حوزه وارد شود، باید به این مسائل توجه کند. با وجود این به نظر نمی‌رسد که این فضا به سرعت تسهیل شود. اما باز هم امید است که یک جایی فرای وزارتخانه و سازمان، به این موارد رسیدگی کند و این مسائل را حل و فصل کند و به نتیجه‌ای برساند که هم کسب‌وکار ضربه نخورد و هم کاربرد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی همچنین خاطرنشان کرد: «درنهایت هم پلتفرم باید توجه داشته باشد که نمی‌تواند چشمانش را ببندد و بگوید وظیفه‌ای ندارد و این حرف حداقل در شرایط فعالی درست نیست. باید به این موارد توجه لازم شود، با این هدف که حداقل حقی از پلتفرم ضایع نشود، در شرایطی که فضا شفاف نیست و قانون هم به‌صورت شفاف این مساله را بررسی نکرده، خود پلتفرم هم باید احتیاط کند و در شرایط فعلی نمی‌تواند از خود سلب مسوولیت کند.»
پیش‌تر نیز شکوری مقدم به‌علت انتشار محتوا روی پلتفرم به دادسرا فرهنگ و رسانه احضار شده بود. در آذر ماه سال ۹۸، مدیرعامل آپارات به اتهام اشاعه فحشا دو ساعت بازداشت و بعد با قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. صدور این حکم باعث ایجاد نگرانی برای بسیاری از پلتفرم‌های مشابه نیز شده است که در صورت تخطی یک کاربر که ممکن است به سرعت دیده نشود، صاحب پلتفرم بازخواست شده و آن پلتفرم مسدود شود. گفتنی است طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند تا محتوای موجود در فضای خود را رصد و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند. در غیر این صورت این شرکت‌ها مشمول مجازات‌های ذکرشده ذیل این قانون خواهند بود. برخی مسوولان شورای فضای مجازی معتقدند که تعیین هویت کاربران باعث حل شدن این مشکل (برای صاحبان پلتفرم) می‌شود.
