خطر جدی کمبود کالا در بازار موبایل

بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم است، ‌اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف‌کننده مواجه بود، پس از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد. اما با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت‌ها در بازار موبایل هم افزایشی شد، ‌‌به‌طوری که طبق گفته فروشندگان هفته گذشته ‌‌به‌طور میانگین ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بررسی لیست قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت برخی از موبایل‌‌ها در روز‌‌های گذشته نسبت به ایام تابستان تا ۵۰ درصد هم گران شده است. در عین حال دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است از زمان تأمین موبایل تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد و برای کنترل نوسانات بازار گوشی همراه باید وزارت صمت و بانک مرکزی ارز بیشتری تخصیص دهند.در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی جامعه و شیوع بیشتر کرونا چیزی که بیش از گذشته مردم را بلاتکلیف‌تر می‌کند، اوضاع نابسامان گرانی‌هاست. فروشندگان این کالای دیجیتالی معتقدند که قیمت گوشی‌های موبایل ارتباط مستقیمی با نرخ ارز درکشور دارد چرا که این کالای وارداتی با هرگونه نوسان قیمتی دستخوش تغییر بهاء می‌شود. در همین حال با شرایط فعلی که قیمت گوشی در حال گران شدن است، بیشتر مشتریان این کالای ارتباطی خرید خود را به زمان دیگر موکول کرده‌اند و منتظر ارزان شدن قیمت گوشی موبایل هستند. حال با این تفاسیر و در این بازار آشفته کرونایی که همه اذهان درگیر سلامت افراد جامعه هستند سوالی که ذهن همه را درگیر می‌کند، این است کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه مستلزم ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه است. شرکت‌ها نیز تا زمانی که این نوع گوشی‌ها را ثبت سفارش و وارد کشور نکنند، قیمت گوشی موبایل ارزان نخواهد شد. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با فارس، درباره مهم‌ترین علت افزایش گوشی همراه و نوسانات بازار این کالا توضیح داد: با توجه به اینکه تقاضای خرید گوشی همراه از زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که به‌صورت مجازی آموزش‌های خود را دنبال می‌کنند زیاد شده، قیمت گوشی همراه نیز افزایش یافته و باعث نارضایتی بسیاری از مصرف‌کنندگان شده است. این در حالی است که از ۸ مرداد ماه سال جاری میزان تخصیص ارز ‌‌به‌طور قابل توجهی کاهش یافته که این موضوع به تنهایی تأثیر بسزایی در نوسانات بازار گوشی همراه دارد. البته اکنون گوشی‌های ذخیره موجود در بازار بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه موبایل هستند که باید هرچه سریع‌تر با وارد کردن گوشی همراه بازار این کالا را کنترل کنیم.

   مقدار تخصیص ارز 

به گوشی همراه کاهش یافته است

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل درباره وضعیت تخصیص ارز برای گوشی همراه بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حوزه بازار گوشی همراه می‌توان به آن اشاره کرد تغییر گروه کالایی گوشی همراه است. تا سال گذشته گوشی همراه در گروه کالایی عدد ۲۱ بوده اما امسال به عدد گروه ۲۳ تبدیل شده است، یعنی مقدار تخصیص ارز به این کالا کاهش یافته است. البته از زمان اختصاص ارز تا رسیدن محصول به بازار ۶۵ روز کاری طول می‌کشد که اگر این زمان بیشتر شود، بازار باید از ذخیره گوشی همراه که همان دستگاه‌های داخل ویترین است، استفاده کند که قاعدتا مبلغ گوشی بالاتر به فروش می‌رسد. اسحاقی با بیان اینکه در بازار گوشی همراه به خصوص در حوزه واردات با توجه به اینکه محدودیت‌های مثل سقف و سابقه ایجاد شده، گفت: واردات این محصول توسط بازرگانان با مشکل روبرو شده است. ‌‌به‌طور مثال ۵۰۰ هزار دلار در سال اجازه واردات به کالای گوشی همراه داده‌اند اما مدت زمان ورود آنها بسیار کوتاه است که همین باعث می‌شود در ثبت سفارش با افت شدیدی روبرو باشیم؛ چراکه تأمین ارز با توجه به اینکه نرخ‌ها ‌‌به‌طور روزانه تغییر می‌کند شرایط بسیار سختی را به وجود آورده است. وی ادامه داد: از زمان تأمین گوشی همراه تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد که وزارت صمت و بانک مرکزی بالاتر از نیاز اصلی کشور باید تخصیص ارز بدهند تا بتوان نوسانات در بازار را کنترل کرد و قیمت واقعی گوشی همراه ثابت بماند. ‌‌به‌طور مثال۲۸ تیرماه سال جاری به همه بازرگانان برای واردات گوشی تخصیص ارز دادند اما به آنها مهلت دادند تا ۷ مردادماه به واردات بپردازند که در این مدت زمان کوتاه قاعدتا همه بازرگانان نمی‌توانستند واردات گوشی انجام دهند؛ چراکه از زمان ثبت سفارش و دریافت و وارد کردن کالا زمان زیادی می‌برد. اسحاقی درباره شرایط تخصیص ارز به گوشی همراه توضیح داد: در حال حاضر به اندازه ۳۰ درصد نیاز ماهانه کشور به گوشی ارز تخصیص داده شده است، اما باید برای کنترل بازار به اندازه دو ماه ارز تخصیص داده شود تا بتوان به نیاز مردم پاسخ داد، چراکه امروز ارز دیگر صادراتی نیست و به‌صورت آزاد معامله می‌شود. طی ۱۲ ماه اخیر تا پایان شهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف کشور در این مدت زمان ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.

   محدودیت سقف و سابقه

 برای شرکت‌‌های واردکننده موبایل 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به مشکل شرکت‌های وارد کننده موبایل گفت: با توجه به اهمیت تامین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست انجمن بخشنامه‌های محدودیت سقف و سابقه در مورد شرکت‌های واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکت‌ها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل می‌گذشت. اما در سال جاری این محدودیت‌ها اعمال شد و شرکت‌های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد. همچنین طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده این موبایل‌ها در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود. وی درباره علت افزایش مصرف گوشی همراه در کشور بیان کرد: مصرف گوشی همراه در کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه می‌توان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد. با توجه به اتفاقات پیش‌آمده ناشی از همه گیری ویروس کرونا و مشکلات ارزی کشور، طی ماه‌های اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده، به شکلی که آمارها از واردات ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل طی ۱۲ ماه اخیر خبر می‌دهند در حالی که طی همین مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل در کشور مصرف شده است. درواقع می‌توان گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کالا مواجه است. 

   مشکلات زنجیره تامین در بازار موبایل

اسحاقی درباره راه‌حل ایجاد تعادل در بازار موبایل بیان کرد: مشکلات جدی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و موانع پیش‌آمده در برخی اصلاحیه‌های ثبت سفارش باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین شده است. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، پیشنهاداتی به بانک مرکزی و وزارت صمت داده‌ایم تا موانع پیش روی شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور تامین این کالای کاربردی برطرف شود. این پیشنهادات شامل اصلاح در بخشی از قانون سقف و سابقه واردات مختص شرکت‌های واردکننده موبایل و نظامندسازی تخصیص ارز است. در واقع انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه دور بماند. انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه دور بماند.