صادرکنندگان کارتن خواب چه کسانی هستند؟

۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۲۴۱۳

تعادل|

 رییس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اظهاراتی اعلام کرد که ۲۵۰ صادر‌کننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. بنابرآمار اعلامی از سوی عبدالناصر همتی، این ۲۵۰ صادرکننده هفت میلیارد دلار صادرات داشته اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند و صادرات با استفاده از کارت‌های یک بار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است. این سخنان همتی، طی روزهای گذشته واکنش شدید فعالان اقتصادی را به همراه داشت. در همین حال، رییس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رییس بانک مرکزی درخواست کرد اسامی صادرکنندگانی که ارزشان را برنگرداند و ۷۰ نفر آنها کارتن خواب هستند، اعلام شود. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی تهران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد چنین اظهاراتی که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود و در اختیار دولت، قابل بررسی دقیق است باید پس از کسب اطمینان کامل از صحت آن باشد وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسوولیت نیست. 

    نامه شافعی به همتی 

پس از آنکه رییس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد 70 نفر از 250 صادرکننده‌ای که اسامی آنها به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به قوه قضاییه ارسال شده، کارتن‌خواب و از اقشار ضعیف جامعه هستند، بخش خصوصی که پیش از این هم توسط بانک مرکزی مورد هجمه قرار گرفته بود، به این مساله واکنش نشان داده و آن را فرافکنی خواند. در همین راستا، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به همتی رییس بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی بازرگان‌هایی شد که 7 میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده‌اند -که 70 نفر از آنها کارتن خواب هستند- شد . متن این نامه به شرح زیر است: «احتراما با آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و همکاران محترمتان و پیرو جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در تاریخ 99/7/28 در محل اتاق ایران جنابعالی مطالبی را بیان نمودید مبنی بر اینکه 250 صادر‌کننده که رقم صادرات آنها هفت میلیارد دلار است ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند و در همین راستا به قوه قضایه معرفی شده‌اند و همچنین تاکید نمودید که بر اساس گزارش وزارت محترم اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادر‌کنندگان کارتن خواب می‌باشند. این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح شده است لذا به منظور شفاف‌سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل 250 صادر‌کننده خاصه 70 صادر‌کننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هر چه سریعتر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.» 

    اطلاعیه اتاق تهران  

از سوی دیگر، اتاق بازرگانی تهران نیز در جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعیه‌ای منتشر کرده و خواستار اثبات صحت موضوع شده است. در این اطلاعیه اشاره شده که اتاق تهران، به عنوان قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی همواره با توصیه‌ها و پیشنهادات مشفقانه در کنار بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی برای گشایش در تنگناهای ناشی از تحریم و رفع اشکال از سیاست‌های رانت‌زا، مصرانه ایستاده است. متن کامل اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است: «در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متاسفانه برخی از مسوولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسوولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. متاسفانه، این مسوولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تامین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند. اعلام وجود 70 نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از 40 هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ٢دهم درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای 2 و 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تایید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند. توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوین و اجرای سیاست‌های رانت‌زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند.  رفع نقیصه‌ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای ماموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزو ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست‌های جاری و سود بردن از راهنمایی‌ها و پیشنهادات مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است.