بررسی اثر ثروت و اثرات متقابل بازارهای موازی در ایران
زانیار احمدی مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در این پژوهش اثرات متقابل بازارهای مختلف کشور و متغیرهای کلان اقتصادی در قالب ارتباط میان پنج بازار «پول»، «سهام»، «ارز»، «طلا» و «مسکن» به همراه متغیرهای «نرخ بهره حقیقی»، «نقدینگی» و «قیمت نفت» طی دوره زمانی زمستان سال ۱۳۹۳ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۹ مدلسازی و تحلیل شده است.
وی افزود: بر اساس یافته‌های این پژوهش، اعمال شوک مثبت به بازار سهام، عامل افزایش شاخص قیمت ارز خارجی (دلار) و طلا (سکه بهار آزادی) در کشور نیست؛ در واقع واکنش بازارهای سهام، ارز و طلا در کشور ناشی از اعمال شوک مثبت به هر یک از آنها، صرفاً از منظر روانی- هیجانی موجب نوسان کوتاه‌مدت مثبتی میشود که پس از دو تا سه هفته، سریعاً با اثرات ثانویه منفی خنثی میشود.
احمدی با بیان اینکه افزایش شاخص قیمت مسکن، میتواند عاملی برای افزایش شاخص قیمت بازار سهام محسوب شود، ادامه داد: این در حالی است که در دوره مورد بررسی، افزایش شاخص قیمت بازار سهام، اثر نامتقارنی بر شاخص قیمت بازار مسکن داشته است؛ به‌طوری که تا قبل از سال ۱۳۹۹، افزایش بازدهی بازار سهام اثر مثبت و کاهنده ای بر بازدهی بازار مسکن داشته است. مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: از اواخر سال ۱۳۹۸، بازدهی مثبت بازار سهام کشور و ورود نقدینگی به این بازار، از تورم فزاینده بازار مسکن کاسته است و تبدیل به اهرم موثری برای سیاست‌گذار جهت کنترل تورم در بازار مسکن شده است.
احمدی افزود: بر اساس پژوهش گروه آمار و تحلیل ریسک، تا قبل از تابستان ۱۳۹۹، افزایش نرخ بهره حقیقی همواره موجب کاهش بازدهی در بازار سهام شده است. وی اظهار داشت: از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۹، شاهد آن هستیم که افزایش نرخ بهره حقیقی در هفته‌‌های نخست اثر اولیه مثبتی بر بازار سهام دارد اما پس از گذشت چند هفته اثرات ثانویه منفی، اثرات مثبت اولیه را به گونه‌‌ای خنثی می‌کند که تابع واکنش آنی بازار سهام با عبور از سطح صفر در محدوده منفی قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل بنیادی بازار سهام، نرخ بهره حقیقی است که تعیین غیربهینه آن در بلندمدت آسیب‌‌هایی جدی به بازار سرمایه کشور وارد خواهد کرد. به گفته احمدی در دوره مورد بررسی، متغیر «نرخ بهره حقیقی» مهم‌ترین عامل افزایش شاخص قیمت (تورم) یا تشدید شوک های مثبت وارده بر بازارهای مسکن، ارز و سکه محسوب میشود؛ ضمن اینکه بر اساس نتایج پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نه تنها بازار سهام، اثر تورمی و اثر ثروت بر بازارهای ارز، طلا و مسکن نداشته بلکه بهترین اهرم برای کنترل افزایش قیمت یا حتی کاهش قیمت در بازار مسکن محسوب میشود.
مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: مطابق نتایج این مطالعه در خصوص متغیر نقدینگی، به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۹، افزایش میزان نقدینگی در کشور عامل مهمی در افزایش شاخص قیمت در بازار سهام کشور محسوب میشود. همچنین در دوره مورد بررسی، شاهد اثرگذاری مثبت خلق نقدینگی جدید روی بازارهای مسکن، ارز و طلا نبوده ایم. این مهم بیانگر آن است که فرهنگ‌سازی، سیاست‌‌های تقویت‌‌کننده مشارکت جامعه در بازار سرمایه، اعمال ممنوعیت ها و محدودیت‌‌ها در بازارهای موازی، افزایش ریسک بازارهای موازی از طریق ابزارهای موجود مانند مالیات و ... در ورود نقدینگی جدید به سمت تأمین مالی تولید و حفظ اشتغال جامعه از طریق بازار سرمایه
موثر بوده است.
احمدی بیان کرد: مثبت شدن شاخص تولید ماهانه شرکت‌های بورسی، حفظ سطح تولید و همین‌طور دستیابی به رکوردهای جدید تولید کالاها و خدمات مزیت‌دار در کشور، بیش از ۷.۵ برابر شدن ارزش جذب و تجهیز منابع مالی بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه، بیش از ۶ برابر شدن ارزش تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و ... موید دستاوردهای بسیار مهم و راهبردی بازار سرمایه در نتیجه تقویت نقش آفرینی آن در اقتصاد کشور است؛ مواهب و مزیت‌هایی که هیچ‌گاه بر اثر سرمایه گذاری جامعه روی دارایی‌های غیرمولد فیزیکی (ارز، طلا، خودرو و ...) محقق نشده
و نخواهد شد.
مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تصریح کرد: تقویت جایگاه این ابزار سیاستی در اقتصاد کشور زمانی در اولویت سیاست‌گذار خواهد بود که به اهمیت دستاوردها در شرایط حساس کنونی ناشی از تکانه‌های تحریم و کرونا توجه شود و لازم است نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذار بر اساس حقایق آماری داده‌ها و اطلاعات و نه گفته‌های غیرکارشناسی و با همکاری و مشارکت سایر نهادهای سیاست‌گذار، اقدام به تنظیم بازار کنند. به ویژه ایجاد شورای ثبات مالی میتواند در هماهنگی‌های بیشتر راهگشا باشد.
