60 میلیون ایرانی در صف دریافت کوپن

«باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در گام‌های پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی کنند. ان‌شاء‌الله به زودی با حفظ کرامت ملت با همراهی مدیران اجرایی تامین کالاهای اساسی خانوارها را آغاز خواهیم کرد. » این صحبت‌هایی است که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی چند روز قبل در صحن علنی مجلس انجام داد، صحبت‌هایی که به طرحی اشاره داشت که سرانجام نمایندگان مجلس روز گذشته و در نبود قالیباف که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برد آن را تصویب کردند. طرحی پر سر و صدا که به نظر می‌رسد دولت با اجرای آن موافق نیست اما نمایندگان به اجرایش اصرار دارند و حالا برای نهایی شدن نیاز به تایید شورای نگهبان خواهد داشت. در طرح تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس آمده است: دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید. این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

به این ترتیب طرحی که هرچند در ظاهر با برنامه‌های گذشته تفاوت دارد اما در عمل همان احیای نظام پرداخت کوپن است نهایی شد تا در چارچوب آن حدود 60 میلیون ایرانی در قالب دو گروه مختلف از دولت اعتبار خرید کالاهای اساسی دریافت کنند. بر اساس برنامه مجلس، احتمالا 60 میلیون ایرانی در نظر گرفته شده همان گروهی خواهند بود که در آبان سال گذشته و در چارچوب اجرای طرح سبد معیشتی خانوار ماهیانه حدود 50 هزار تومان دریافت می‌کنند. طرح نمایندگان مجلس در حالی نهایی شده که در چارچوب آن دولت موظف است در شش ماهه دوم سال، این اعتبار کوپنی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، به این ترتیب حتی در صورتی که شورای نگهبان در هفته‌های پیش‌رو این برنامه را تایید کند نیز در کنار اعتباراتی که باید از ماه آینده تامین شود، احتمالا دولت موظف خواهد بود اعتبارات دو ماه مهر و آبان را نیز به مردم تخصیص دهد. برنامه‌ریزی مجلس در حالی صورت گرفته که دولت در سال جاری با مشکلات مالی قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کند و در ماه‌های گذشته صحبت‌هایی از کسری بودجه 150 تا 250 هزار میلیارد تومانی مطرح بوده است و به این ترتیب در همین شرایط، باید 30 هزار میلیارد تومان اعتبار جداگانه نیز در نظر گرفته شود. در کنار آن با توجه به اینکه در طرح جاری، هدف تخصیص پول نقد نیست و اعتبار واریز شده باید به خرید کالاهای اساسی تخصیص یابد، در کنار اعتبار باید زیرساخت‌های لازم برای تامین این کالاها، برنامه‌ریزی برای تعیین فروشگاه‌های هدف و توزیع اصولی محصولات نیز در نظر گرفته شود.

   گنگ بودن منابع کوپن جدید

نمایندگان مجلس در طرح خود به منابع مدنظر برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی نیز اشاره کرده‌اند. در مصوبه مجلس آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود. منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد. در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند. مجلس به این موضوع نیز اشاره کرده است که استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسوولان دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به این ترتیب مجلس بعد از تصویب کلیات طرح خود در هشتم مهر ماه امسال، حدودا یک ماه بعد اصل طرح را تصویب نهایی کرد تا برای ابلاغ به دولت، تنها نظر مثبت شورای نگهبان نیاز باشد.  هرچند به ظاهر نمایندگان مجلس منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را نیز نهایی کرده‌اند اما آنچه که تردیدها را به وجود می‌اورد نحوه دسترسی دولت به این منابع است. در ماه‌های ابتدایی سال جاری، با توجه به کاهش جدی درآمدهای نفتی و کاهش صادرات غیرنفتی، دولت مجبور شده به استفاده از منابع جدید فکر کند. در این دوران حتی افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل فشارهایی که بر کسب و کارها تحت تاثیر کرونا به وجود آمده امکان پذیر نبوده است و فروش اوراق بدهی و اموال دولتی یکی از تنها راهکارهای باقی مانده است. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل مشکلات ساختاری موجود در این حوزه و نگرانی‌هایی که در میان مردم برای عدم تکافوی سودهای اوراق دولتی نسبت به نرخ تورم وجود دارد، عملا فروش این اوراق نیز راه به جایی نبرده است. با توجه به وضعیت بازار بورس و کاهش مداوم عدد شاخص کل در هفته‌های گذشته، عرضه سهام و اموال دولتی در بازار سرمایه نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده است و از این رو مشخص نیست دولت درآمد 30 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای اجرای این برنامه را چگونه به دست خواهد آورد. در کنار آن، بالا بودن نرخ تورم خود به عاملی تعیین کننده در عدم تاثیرگذاری طرح‌های حمایتی از مردم بدل شده است. یارانه 45 هزار تومانی که از حدود 10 سال پیش به حساب خانوارها واریز می‌شود، امروز حتی قیمت تمام شده یک مرغ را نیز پوشش نمی‌دهد و سبد معیشتی خانوار نیز سرنوشتی مشابه دارد. در چنین فضایی حتی در صورتی که افراد در شهرهای بزرگ ماهانه، 60 هزار تومان یارانه دریافت کنند، عملا در حال حاضر کمتر از نیم کیلو گوشت گوسفندی، کمتر از دو کیلو برنج ایرانی و تنها یک مرغ کوچک را خریداری می‌کنند. به این ترتیب یا باید دولت به کالاهای عرضه شده در طرح تامین کالاهای اساسی، یارانه‌ای دوباره بدهد که عملا خود به اعتبارات بسیار زیادی نیاز خواهد داشت یا حتی در صورت تصویب و اجرای نهایی طرح، نمی‌توان انتظار داشت که این برنامه نیز گره چندانی از مشکلات مردم باز کند.

صرف نظر از تمام این مسائل، با توجه به بار مالی جدیدی که طرح مجلس برای دولت به وجود می‌آورد، احتمال آنکه شورای نگهبان از اساس اجرای این طرح را در سال جاری رد کند نیز وجود دارد و به این ترتیب در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی که فشار شدیدی به مردم وارد کرده، حمایت از اقشار کم درآمد نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه خواهد بود.