طرح جدید دولت برای قیمت‌گذاری خودرو
تعادل – گروه خودرو |
قیمت خودروها طی روزهای اخیر در حالی در مسیر کاهشی قرار گرفته که رییس شورای رقابت به تازگی اعلام کرد خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورمِ بخشی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند. به نظر می‌رسد که این روزها نرخ ارز عامل اصلی اثرگذارتری بر بازار خودرو باشد که نزولی شدن آن، همچنین نبود مشتری در بازار سبب تداوم روند کاهشی قیمت‌ها شده است. اما به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، از آنجایی که اختلاف نرخ کارخانه‌ای و بازاری خودروها بسیار زیاد است، ابلاغیه شورای رقابت نمی‌تواند تاثیری بر قیمت‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، برخی خبرهااز این حکایت دارد که شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته نخواهد شد و در عین حال عرضه خودرو در بورس احتمالا منتفی می‌شود. گویا دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن، 50 درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت 50 درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالاً برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود.
ریزش قیمتی در بازار خودرو
روز سه شنبه رضا شیوا رییس شورای رقابت در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه اردیبهشت‌ماه امسال این شورا، تاکیدکرد که خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورمِ بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یک‌باره یا در دو مرحله انجام دهند. در حالی که انتظار می‌رفت این خبر ترمز بازار در حال ریزش قیمتی خودرو را بکشد، اما بررسی قیمت‌ها نشان داد همچون هفته‌های گذشته بازار بر مدار کاهشی است. هرچند به اعتقاد کارشناسان، همین قیمت‌های کاهشی نیز روی کاغذ بوده و هیچ‌کس در شرایط کنونی حاضر به خرید خودرو با قیمت‌های حبابی و غیرواقعی موجود نیست. بررسی‌ها روز گذشته سایت‌های خودرویی و نرخ‌هایی که فروشندگان در فضای مجازی و آگهی‌ها بر خودروهای خود قرار دادند، حاکی از روند کاهشی اندک در مقایسه با روزهای ماقبل خود دارد.، هر دستگاه پراید ۱۳۲ به ۱۰۴ میلیون تومان، تیبا ۲ ۱۵۵ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۱۵۸ میلیون تومان، سمند ال.ایکس ۲۰۰ تا ۲۰۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس ۲۰۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۲۲۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند. در دسته مونتاژی‌ها نیز هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ با کاهشی ۱۰۰ میلیون تومانی نسبت به سه هفته پیش به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، هایما اس۷ مونتاژی ایران‌خودرو با افت ۱۲۰ میلیون تومانی در همین مدت به ۸۳۰ میلیون تومان، سراتو شرکتی سایپا (مدل ۹۸) با افت ۸۰ میلیون تومانی ۹۳۰ میلیون تومان، هایما اس ۵ به ۷۰۵ میلیون تومان و ساندرو اتوماتیک به ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خوردند. در همین حال، سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت در گفت‌وگو با «ایرنا»، عنوان کرده که با توجه به اختلاف بسیار زیاد نرخ کارخانه‌ای و بازاری خودروها، ابلاغیه شورای رقابت نیز نمی‌تواند تاثیری بر قیمت‌ها داشته باشد. او معتقد است که این روزها نرخ ارز عامل اصلی اثرگذار بر بازار خودرو است که نزولی شدن آن، همچنین نبود مشتری در بازار سبب تداوم روند کاهشی قیمت‌ها شده است. به گفته موتمنی، همچون هفته‌های گذشته، بازار در رکود کامل است و حتی خریداران واقعی نیز با احتمال تداوم کاهش قیمت‌ها از خرید دست کشیده‌اند.
عرضه خودرو در بورس منتفی است؟
ناگفته نماند که بیستم مردادماه امسال سیداحمد رسولی‌نژاد نایب‌رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داده بود. یکی از اقداماتی که برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت عرضه خودرو در بازار بورس در راستای آزادسازی قیمت‌ها بود. حال اما یکی از کارشناسان خودرویی در گفت‌وگویی که با «خبرگزاری فارس» داشته، عنوان کرده که عرضه خودرو در بورس احتمالا منتفی می‌شود. میلاد بیگی با بیان این مطلب اظهار کرده که دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن، 50 درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت 50 درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالاً برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود. به گفته بیگی، هر نهادی که امکان چانه‌زنی با دولت داشته باشد، می‌تواند بر وضع شرکت‌ها اثرگذار باشد. در عین حال دولت‌ها نیز به بنگاه‌های تولیدی فشار می‌آورند تا برخی اقدامات را برخلاف مصالح آن شرکت یا کشور انجام دهند. به‌طور مثال باید در فلان کشور آفریقایی خط تولید خودرو بزنند، در حالی که در آن منطقه برق سه فاز وجود ندارد، یا اینکه خودروساز داخلی را مجبور می‌کنند با پژو یا رنو قرارداد ببندد، در حالی که نسبتش با سیاست‌های کلان صنعت کشور مشخص نیست. او همچنین با بیان اینکه این تداخلات نهادهای بالادستی باعث می‌شود، تصمیمات دایماً متغیر باشد، گفت: در عین حال با نااطمینانی از سوی سیاست‌های خارجی نیز روبرو هستیم. به گفته بیگی، 29 دستگاه اجرایی در صنعت خودرو کشور تصمیم‌گیر داریم که امکان انسجام آنها پایین است، از وزارت نفت، پلیس، سازمان استاندارد و مجلس گرفته تا نهادهای مختلف زیرمجموعه وزارت صنعت. این کارشناس خودرویی با اشاره به عدم استفاده از برخی ابزارهای سیاسی در برخی حوزه‌ها برای پیشبرد صنعت خودرو، می‌گوید که ابزارهایی که دولت از آنها استفاده می‌کند، محدود است مانند تعرفه واردات قطعات، تعرفه واردات خودرو، سیاست قیمت‌گذاری و استاندارد و گاهی نیز کمک‌های مالی که نمی‌تواند بازخورد مناسبی داشته باشد. در حالی که در کشورهای دیگر از این ابزار بعد از توسعه یافتگی صنعت خودرو استفاده می‌شود و در واقع با استفاده از این ابزار، بسترسازی‌هایی برای استفاده از سایر ابزارهای سیاسی می‌شود. همچنین به گفته بیگی، در حوزه فروش نیز اینکه چه خودرویی با چه شرایطی و با چه قیمتی به چه فردی عرضه شود، فسادزا است و جایی ثبت نمی‌شود و نظارتی بر آن وجود ندارد. بنابراین برای توسعه صنعت خودرو باید به این بخش‌ها توجه و تغییراتی در آن ایجاد شود که این موضوع در طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس در دست تدوین است، مورد آسیب‌شناسی واقع شده است. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با تأکید بر لزوم از بین رفتن تعدد نهادهای تصمیم‌گیر برای صنعت خودرو، گفته است: این نهادها باید در یک سازمان مشخص مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجمیع شوند تا از تداخلات تصمیم‌گیری جلوگیری شود. ایدرو می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای صنعت خودرو داشته باشد.
شورای رقابت کنار نمی‌رود
از سوی دیگر، علی جدی می‌گوید: نظر کمیسیون صنایع مجلس این است که قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت باشد اما با همان فرمول قیمت‌گذاری که هیات تعیین قیمت‌ها متشکل از چهار وزارت‌خانه مقرر می‌کنند. سازمان حمایت هم برای قیمت‌گذاری کالاهای داخلی از همین فرمول استفاده می‌کند. بنابراین نظر ما قیمت‌گذاری شورای رقابت با همان فرمول مورد استفاده سازمان حمایت است. علی جدی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت خارج شود، تصمیم اشتباهی است، به ایلنا گفت: باید توجه داشت که تولید خودرو در ایران انحصاری است لذا باید در جایی فراتر از تولیدکننده قیمت‌گذاری انجام شود. اگر انحصاری نبود خود خودروسازها این کار را انجام می‌دادند و چون رقابت واقعی در حوزه خودرو وجود ندارد این موضوع به شورای رقابت سپرده شده است. او با اشاره به افزایش تولید خودروسازان در شش ماهه اول گفت: افزایش تولید خودروسازها به خاطر فشار دولت و وزارت صمت است چون وضعیت بازار خودرو مناسب نیست. با اینکه وزارت صمت هم میداند که خودروسازها با زیر قیمت تمام شده خودرو عرضه می‌کنند اما به خاطر فشار افکار عمومی این الزام را به وجود می‌آورد. با اینکه خودروساز می‌گوید تولید را افزایش داده، اما در بازار عرضه‌ای نمی‌بینیم که بازار را کنترل کرده باشد، یعنی عرضه افزایش نداشته است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید مشکل خودروسازها حل شود تا عرضه افزایش و تقاضای کاذب از بین برود، راه‌حل را در این میداند که خودرو به بورس کالا برود که قیمت‌ها به تدریج آزاد، تقاضای کاذب حذف، بازار رقابتی و متعادل شود.به گفته او، موضوعی که در کمیسیون مطرح می‌شود این است که اگر عرضه خودرو در بورس انجام شود، ممکن است که نسبت به قیمت پایه فعلی خودروساز ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر باشد ولی با اطمینان می‌گوییم که 70 تا 80 درصد این اختلاف قیمت که در حاشیه بازار و کارخانه وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد.
