جنجال برنجهای رسوبی
تعادل| فرشته فریادرس |
رسوب برنجهای وارداتی برای چندمین بار مسالهساز شد. صاحبان این کالا میگویند، به دلیل عدم تخصیص ارز امکان ترخیص ندارند و کالایشان در حال فاسد شدن است. گمرک هم که یک پای ماجرا است، معتقد است بانک مرکزی در تخصیص وتامین ارز این کالا کوتاهی کرده وبه رغم گزارشهایی که در این رابطه اعلام شده، تاکنون کد رهگیری بانک برای این حجم از برنج صادر نشده است. این گفته نشان از این دارد که گمرک بدون ارایه کد رهگیری بانک امکان صدور مجوز ترخیص برنجها را ندارد. بنابراین، با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار بینالمللی تجار هم زیر سوال رفته است. اما بانک مرکزی که سر دیگر این ماجرا قرار دارد، این موضوع را رد میکند و با انتشار اطلاعیهای، عملکرد گمرک در ترخیص درصدی برنج را عامل این اتفاق میداند. طبق اعلام سیاستگذار پولی، علت اصلی رسوب برنجهای وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنها است. انتشار این اطلاعیه واکنش گمرک را در پی داشت، بهطوریکه معاون فنی گمرک ضمن درخواست از نهادهای نظارتی برای وورد به پرونده رسوب ۲۰۰هزار تن برنج، در اظهاراتی عنوان کرده که ترخیص درصدی برنج با نامه و تایید استعلام بانکهای عامل انجام شده که ظاهرا بانک مرکزی از آن بیاطلاع است. با بالا گرفتن دعوا بین این دو نهاد دولتی، هر کدام سعی دارند، دیگری را مقصر این ماجرا جلوه دهند و توپ عدم ترخیص کالاهای رسوبی را به زمین یکدیگر بیندازند. در این میان آنچه که واضح است اینکه پرونده کالاهای وارداتی محبوس در بنادر وگمرکات کشور باید یکبار برای همیشه بسته شود، که پایان دادن به این ماجرا، دخالت نهادهای بالادستی را میطلبد.
ماجرای پرحاشیه برنجهای رسوبی
ماجرای رسوب ۲۰۰ هزارتن برنج وارداتی وارد فاز تازهای شده است. اما ماجرا از چه قرار است؟ صاحبان برنجهای دپویی میگویند که ماجرای رسوب و
دست اندازهای ترخیص کالا، از زمان ممنوعیت فصلی واردات برنج، اغاز شده که ترخیص درصدی این کالا در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، برنج که تا ابتدای سال جاری جزو کالاهای اساسی بود وبا ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز میشد، از اردیبهشتماه از لیست دریافتکنندگان ارز دولتی حذف و با ارز سامانه نیما تأمین ارز میشود. از این رو، صاحبان برنجهای دپویی معتقدند که از آنزمان تاکنون بانک مرکزی نسبت به تخصیص و تامین ارز برنجهای ترخیص شده به صورت درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر اقدامی نکرده و کالای آن در حال فاسد شدن در گمرکات است. حال اما با بالارفتن قیمت برنج در بازاز و نیاز به برنجهای وارداتی، مساله برنجهای رسوب شده در گمرک به محل بحثی بین گمرک و بانک مرکزی تبدیل شده، بهطوریکه صاحبان کالا مشخصا بانک مرکزی و وزارت صمت را مسوول اصلی این امر میدانند، که تاکنون اقدامی در زمینه انجام ندادهاند. در این میان، گمرک هم به موضوع رسوب برنجهای وارداتی واکنش نشان داده است. مسوولان گمرک عدم ترخیص ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی را ممنوعیت فصلی نمیدانند؛ به گفته آنها، پیش از شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای شهریورماه امسال این کالاها به گمرک اظهار شده و فقط به دلیل عدم ارایه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص نداشتهاند. گمرک در عین حال مدعی است، طی چندین بار مکاتبه، فهرست کالاهای رسوبی از جمله برنج را به وزارت صمت و معاونت بازرگانی داخلی آن وزارتخانه اعلام کرده و آن مرجع نیز جهت تخصیص و تامین ارز لیست را به بانک مرکزی ارایه کرده است. تا این جایی ماجرا، یعنی گمرک برای ترخیص برنجهای رسوبی نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و ارایه کد رهگیری بانک داشته است. از این رو، با توجه به اینکه تاکنون کد رهگیری بانک در رابطه با برنج صادر نشده گمرک عملا امکان ترخیص کالا را نداشته است. البته موضوع دیگری که گمرک دست روی آن گذاشته این است که بانکها از صدور نامه قرارگیری ثبت سفارش در صف تأمین ارز امتناع میکنند، این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی از جمله برنج، گمرک میتواند نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای « در صف تامین ارز » اقدام کند، اما با توجه به اینکه احراز و اعلام اینکه ثبت سفارشی در صف تأمین ارز است یا خیر، به عهده بانکهای عامل است، این بانکها براساس بخشنامه بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کالا در صف تامین ارز امتناع کرده و امکان ترخیص درصدی از محمولههای کالاهای وارداتی وجود نداشته است. از این رو، به گفته معاون فنی گمرک، سازمان گمرک ایران هیچ اختیاری درخصوص ترخیص درصدی کالاهای «در صف تخصیص ارز » ندارد.
بانک مرکزی: مشکل از گمرک است
انداختن توپ ترخیص کالاهای رسوبی از سوی گمرک به زمین بانک مرکزی، واکنش این نهاد پولی را در پی داشت. بهطوریکه روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیهای، ضمن توضیح علت رسوب ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی، گمرک را مقصر ماجرای برنجهای رسوبی قلمداد کرد. بنابه اعلام بانک مرکزی علت اصلی رسوب برنجهای وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «ستاد اقتصادی دولت، کالای برنج را در سال جاری از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد. بر همین اساس، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، بر اساس فهرست اعلامی «وزارت صمت»، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است. با این وجود، برنجهای رسوبی موضوع گزارشهای چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همانگونه که ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به منظور تأمین ارز کالای برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.» بانک مرکزی در عین حال از وزارت صمت خواسته است که «متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت سفارشهای یاد شده منطبق با منابع اعلامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.» در ادامه آورده است که «این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعلامی، برای تخصیص و تأمین ارز از محل منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهگیری مدنظر گمرک، اقدام خواهد کرد.» بانک مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرده که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، «ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبتسفارش مرتبط با آنها بوده است». بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل میشد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی میشدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمیداد. بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید کرده است. همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار لازم، مبنی بر متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت، داده بود. متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلامهای مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است.» بانک مرکزی در پایان تاکید کرده که به محض دریافت فهرست ثبتسفارشهای منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ و صدور کد رهگیری خواهد کرد؛ اما از رسانهها درخواست کرده پس از خروج برنجهای یاد شده از گمرک، قیمت فروش محصول به مصرفکننده نهایی را رصد کنند.
گمرک در پاسخ به بانک مرکزی:
سند ارایه کنید
انتشار اطلاعیه بانک مرکزی اما بیپاسخ نماند. بهطوریکه گمرک به فاصلهای کوتاهی نسبت به مباحث مطرح شده واکنش نشان داد. براساس آماری که گمرک ارایه کرده: از ابتدای سال جاری تا ۴ آبانماه ۱۳۹۹ برابر با ۵۸۰ هزار ن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده، که این میزان ترخیص در مقایسه با مدت مشابه (۹۸۶ هزارتن به ارزش ۱ میلیارد دلار) از نظر وزنی ۴۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۹ درصد کاهش را نشان میدهد. معاون فنی گمرک همچنین در اظهاراتی عنوان کرده که بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است: «درحال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند» اما اشاره نکرده که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارایه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک میدهد. اگر بانک مرکزی اطلاعاتی مبنی بر اینکه برنجی با داشتن «تخصیص ارز» از گمرکات کشور ترخیص شده را دارد فهرست این صاحبان کالا را منتشر کند تا شائبهای برای افکار عمومی ایجاد نشود! مهرداد ارونقی همچنین در پاسخ بهبندی دیگری از این اطلاعیه گفته است: «بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنجها را در اختیار دارد و به خوبی میداند میزان برنجهای رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹،۷۱۳ تن متعلق به ۱۰ شرکت است. بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به 19 هزارتن کالا صحیح نیست و لازم است درباره این موضوع هم شفافسازی شود. معاون فنی گمرک همچنین در واکنش به قسمت پایانی بانک مرکزی مبنی بر اینکه «برخلاف مصوبات تعیین شده در مورد ترخیص درصدی کالاها و بدون توجه به نظرات و انجام استعلامهای مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است»، اینگونه توضیح داده است: «اتفاقا چون گمرک ایران به انتظار صدور کد رهگیری بانک ننشسته وبا اجرای دقیق مصوبات ابلاغی نسبت به ترخیص درصدی کالاها تا حد امکان اقدام کرده، به جای رسوب و فساد ۵۰۰ هزار تن برنج، این رسوب به ۲۰۰ هزار تن رسیده است.» این مقام مسوول در گمرک، در ادامه به بیان چند نکته دیگر به شرح زیر پرداخته است:
۱- مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت که امضای نماینده بانک مرکزی نیز ذیل این مصوبات قرار دارد تصریح به ترخیص درصدی برنجهای مانده در بنادر دارد. ۲-گمرک در تمامی ترخیصهای درصدی استعلام بانکهای عامل را به عمل آورده و نسبت به ترخیص درصدی این اقلام اقدام کرده که ظاهراً بانک مرکزی از صدور این نامهها که ذیلاً چند نمونه از صدها مکاتبه بانکهای عامل با گمرکات اجرایی، برای تنویر افکار عمومی منتشر میشود ناآگاه است و لازم است نظارت بیشتری در این خصوص به عمل آورد با این توضیح که به نظر گمرک، بانکهای عامل به وظیفه خود درخصوص اجرای مصوبات عمل کردهاند. ۳- آنچه برای گمرک مهم است اجرای دقیق مصوبات کاهش رسوب کالا از جمله مصوبه ۱۹/۷ شورای عالی امنیت ملی است که متاسفانه با بخشنامه بانک مرکزی تحت الشعاع قرار گرفته است. ۴- در زمینه لزوم استعلام از سامانه تجارت هم اشاره به این نکته کافی است که بهرغم مکاتبات متعدد و مکرر با بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر آن مرجع اصرار به ترخیص کالاهای در صف تأمین ارز دارد ترتیبی اتخاذ کند تا فقط اطلاعات ثبت سفارشهای در صف تأمین ارز به گمرک ارسال شود نیز تاکنون منتج به هیچ نتیجهای نشده است!