خبر

سقوط بی‌سابقه تقاضای طلا

تقاضای طلا به پایین‌ترین سطح ۱۱ ساله سقوط کرد. به گزارش راشاتودی، شورای جهانی طلا در آخرین گزارش خود اعلام کرد که طلا درخشش خود را برای سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی در سه ماهه سوم از دست داد، در حالی که سایه بیماری همه گیر ویروس کرونا به علاقه جهانی به این فلز گرانبها سنگینی می‌کند.بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، تقاضا برای طلا از ابتدای سال ۱۰ درصد و به ۸۹۲.۳ تن از جولای تا سپتامبر کاهش یافته است. در این گزارش، با تشریح کاهش حاصل از تاثیر شیوع کووید 19 بر سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، کمترین رقم سه ماهه از سال ۲۰۰۹ را اعلام می‌کند.در همین حال، بانک‌های مرکزی شروع به استفاده از ذخایر طلای خود کرده‌اند زیرا دولت‌ها در تلاشند تا تاثیر ویروس را جبران کنند. فروش خالص که عمدتا توسط ازبکستان و ترکیه انجام می‌شود، در سه ماهه سوم ۱۲ تُن بوده که طبق اعلام شورای جهانی طلا، اولین حرکت از سال ۲۰۱۰ است. هنوز انتظار می‌رود بانک‌ها قبل از پایان سال خرید طلا را با سرعت کمتری نسبت به ۲۰۱۸ و۲۰۱۹ از سر بگیرند.به دلیل همه‌گیری، عدم اطمینان افزایش یافته و این امر باعث ترغیب بسیاری از سرمایه‌گذاران از جمله بانک‌های مرکزی به دنبال دارایی‌هایی می‌شود که ارزش پرتفوی آنها را در مواقع بحرانی متنوع و محافظت می‌کند. به گفته یک تحلیل‌گر برجسته در شورای جهانی طلا، فروش از طریق بانک‌هایی انجام شده است که تلاش می‌کنند از قیمت بالای طلا در زمانی که از نظر مالی محدود شده‌اند بهره مند شوند. با این حال، تقاضای سرمایه‌گذاری به جبران ضعف در جاهای دیگر کمک کرد که این امر باعث شد تا قیمت طلا در اوایل سال جاری به بالاترین سطح برسد. در ماه آگوست، هر اونس شمش طلا به بالاترین سطح تاریخی خود و بالای ۲۰۷۵ دلار رسید و متعاقب آن برخی از سودها را از دست داد و در سطح کنونی زیر ۱۹۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد. تقاضای سرمایه‌گذاری در سکه با رشد تقریباً ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۲۲.۱ تن در سه ماهه سوم رسیده است. یکی دیگر از ابزارهای سرمایه‌گذاری، وجوه قابل معامله در بورس طلا (ETF) نیز در این سه ماه جریان داشت. آنها ذخایر جهانی این وجوه با پشتوانه طلا را به رکورد جدید ۳۸۸۰ تن رساندند.

انتقاد از مخارج ارزی برای واردات غیرضروری

یک اقتصاددان گفت: رییس بانک مرکزی برای احقاق حق مردم می‌تواند اعتراض کند که چطور این ارزها به کالاهایی که اولویت دارد، اختصاص نمی‌یابد و به جای آن کالاهای لوکس و غیرضروری وارد می‌شود.آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر اینکه امروزه مهم‌ترین بخش در بازار ارز و سرمایه بحث نظارت است، گفت: در این شرایطی که می‌بینیم، نظارت بحث مهمی است که بانک مرکزی به عنوان متولی امور ارزی و تخصیص آن باید انتظار آن را از دستگاه‌های دیگر داشته باشد و در کنار آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی ورود کالاها و ثبت سفارش‌ها باید نقش نظارتی خود را به انجام برساند.وی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را مبتنی بر یک حُسن نیت دانست و افزود: وقتی به یک شرکت یا نهاد ارز تخصیص داده می‌شود، باید حُسن نیت دو طرفه وجود داشته باشد. حُسن نیتی که ضامن تامین همان کالاهای اساسی است که برای آن ارز دریافت شده است.بغزیان با بیان اینکه سیستم تخصیص ارز و سیستم واردات کشور دارای مشکلاتی است، تصریح کرد: گویا در این میان وزیر صمت هم هیچ نگرانی ندارد که ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی در همان مورد مصرف شود و به همان کالا اختصاص داده شود. یعنی وقتی کالایی با ارز دولتی، قیمت‌گذاری شده نباید بالاتر از قیمت مصوب عرضه شود.این اقتصاددان تاکید کرد: در اینجا بحث نظارت و حضور قوه قضاییه بسیار مهم است و هیات دولت باید وزارت صمت را در مورد مصارف ارزهای تخصیص داده شده مورد سوال قرار دهد تا رسیدگی شود.وی رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در همه مراحل اختصاص تا مصرف ارز دولتی عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه باید در تمام مراحل واردات تا مصرف کالاها حضور داشته باشد و همه این موارد در سیستم‌های امروزی قابل ثبت و ضبط و رهگیری است. برای مثال، ارز ۴۲۰۰ تومانی چطور به کالایی اختصاص داده می‌شود که همان کالا وارد نمی‌شود؟ یا وقتی هم که کالا وارد می‌شود نسبت به توزیع و قیمت‌گذاری کسی اظهارنظری نمی‌کند.به گفته بغزیان، وزارت صمت و قوه قضاییه نهاد نظارتی از جمله گشت تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های دیگر را برای نظارت بر قیمت‌ها در اختیار دارند تا بتوانند بر مسیر نهایی کالاهای وارداتی با ارز دولتی نظارت دقیق داشته باشند.رییس بانک مرکزی برای احقاق حق مردم می‌تواند اعتراض کند که چطور این ارزها به کالاهایی که اولویت دارد، اختصاص نمی‌یابد و به جای آن کالاهای لوکس و غیرضروری وارد می‌شود.وی اضافه کرد: واردات کالاهای غیرضروری هم زیرنظر وزارت صمت است و بخش‌های مختلف آن در گمرک نظارت می‌کنند که آیا این کالا همان کالاهای اساسی است که به آن ارز دولتی تخصیص داده شده است یا خیر؟ با این حال، این چرخه به خوبی کار خود را انجام نمی‌دهد و باعث می‌شود که کالای غیرضروری همچنان وارد شود و سیاست‌های بانک مرکزی را با چالش مواجه کند.

این اقتصاددان درباره قاچاق میلیارد دلاری اظهار کرد: اساساً قاچاق را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد و روی اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود باید پرسید که این ارقام چگونه محاسبه شده است. متاسفانه قاچاق کالا اشکال مختلفی دارد. گاهی از مبادی رسمی وارد می‌شود ولی نادیده گرفته می‌شود و گاهی از مرزهای غیررسمی است، یعنی در جایی که گمرک حضور ندارد؛ مثل این اسکله‌های غیرمجاز جنوب کشور که پاسخگو هم نیستند.