عرضه 30 درصدی سهام «همشهری» و «شهروند»

گروه راه و شهرسازی|

سرانجام عرضه سهام موسسه همشهری و فروشگاه شهروند در بازار سرمایه روی ریل قانونی خود قرار گرفت و دیروز کلیات لایحه عرضه سهام همشهری و شهروند به تصویب پارلمان شهری پایتخت رسید. طی یک سال گذشته، همواره مساله واگذاری برخی از دارایی‌های شهرداری تهران به بخش خصوصی یا در بازار سهام مطرح بوده است، اما 25 خرداد سال جاری آخرین باری بود که این مساله به‌طور جدی و در قالب طرح «حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا» دوباره در صحن شورای شهر تهران عنوان شد. در این طرح بر ظرفیت‌های عرضه سهام شرکت شهروند در بورس، عرضه سهام موسسه همشهری در بورس، استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری ETF، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بر پایه قوانین بازار سرمایه و ظرفیت‌های بورس تاکید شده بود. همچنین در حوزه حمایت از کسب و کارها و پیمانکاران شهرداری فراهم کردن امکان فعالیت کسب و کارها تا ساعت ۲ بامداد با هماهنگی مراجع ذی صلاح، پیش بینی تخفیف برای تبلیغات صنفی صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدی بدهی‌ها و…از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح بود. دیروز اما شورای شهر به لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر عرضه 30 درصد از سهام موسسه همشهری و فروشگاه «شهروند» رای داد.

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: کلیات و جزییات این طرح نیز به تصویب رسید. اجازه دادیم تا حداکثر ۳۰ درصد سهام این شرکت‌ها به بورس واگذار شود، البته واگذاری یک‌باره نیست. این ۳۰ درصد به این دلیل انتخاب شده است که اگر بخش خصوصی خواست به آن وارد شود حداقل یک صندلی در هیات‌مدیره داشته باشد. 

به گزارش «تعادل»، بهاره آروین دیروز در جریان دویست و چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه «برنامه عملیاتی اقدامات و زمانبندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت خدماتی شهروند و موسسه همشهری در بازار سرمایه» گفت: مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه» دقیقا یک سال پیش، با پیشنهاد کمیته شفافیت و شهر هوشمند و در تاریخ ۱۴ آبان ۹۸ به تصویب رسید. در مصوبه پیش‌بینی شده بود که لایحه جامع اقدامات برای عرضه سهام شرکت‌های تابعه ظرف ۳ ماه به شورا بیاید و شهرداری تعیین کند که چه تعداد از شرکت‌ها قابل واگذاری‌اند، چه تعداد وظیفه حاکمیتی داشته و قابل واگذاری نیستند، چه تعداد نیازمند تغییرات بلندمدت هستند و چه تعداد هم‌اکنون قابلیت آغاز برنامه عملیاتی را دارند. 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: به هر حال شهرداری بعد از چندین ماه و در اواخر شهریور ماه لایحه برنامه عملیاتی و زمانبندی اجرایی عرضه سهام شرکت شهروند و موسسه همشهری در بازار سرمایه را به شورا ارسال کرد. کمیسیون برنامه و بودجه به این دلیل که از زمان اجرای مصوبه گذشته بود به فوریت تشکیل جلسه داده و گزارش خود را آماده کرد.  او با اشاره به موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات لایحه بیان کرد: ما معتقدیم این اقدامات هرچه زودتر باید آغاز شود. تغییراتی هم که این کمیسیون پیشنهاد کرده شامل اصلاحات جزئی است.  آروین ادامه داد: ما میزان سهام را که در لایحه شهرداری ۲۵ درصد پیش‌بینی شده بود تا ۳۰ درصد افزایش دادیم و این عدد همچنان زیر ۳۳ درصد است که مبنای تغییر مالکیت سهام است.  وی افزود: همچنین ما ترکیب اعضا در هیات واگذاری را هم تا حدی تغییر دادیم. ترکیب این هیات شامل معاون مالی، معاون برنامه‌ریزی، معاون ذی‌ربط در هریک از شرکت‌ها، یک نفر صاحبنظر خبره به پیشنهاد کمیسیون و تصویب شورا و یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر است. ما مدیرکل مجامع و مدیرعامل را از ترکیب هیات واگذاری خارج کردیم؛ چراکه در متن ماده مقرر شده پیشنهادات با امضای دو نفر یعنی مدیرکل مجامع و مدیرعامل صورت گیرد و ما احساس کردیم اگر این دو فرد در هیات واگذاری هم باشند، درواقع دوبار رای داده‌اند.  وی تاکید کرد: با توجه به اینکه واگذاری یا عرضه هرچند محدود سهام برخی شرکت‌هایی که قابلیت عرضه در بازار سرمایه را دارند به شفافیت مالی و نظارت‌پذیری این واحدها کمک بسیاری می‌کند، امیدوارم دوستان به آن رای دهند.  در نهایت کلیات لایحه عرضه سهام همشهری و شهروند با ۱۴ موافق به تصویب رسید.

  ساماندهی موزه‌های تحت مدیریت  شهرداری

اعضای شورای شهر تهران دیروز همچنین شهرداری را ملزم کردند تا نسبت به ارایه لایحه ساماندهی موزه‌های تحت مدیریت خود اقدام کند.  احمد مسجد جامعی در دفاع از طرح «الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه ساماندهی موزه‌های تحت مدیریت خود» گفت: شهرداری تهران حدود ۵۰ موزه در سطح شهر تهران دارد که سال‌هاست برای نگهداشت و ایجاد آنها پول، زمین و غیره داده است اما با وجود هزینه‌های بالا، این موزه‌ها منشأ تاثیرگذاری نیستند.  او با بیان اینکه اداره این موزه‌ها مدیریت منسجم، یکپارچه و برنامه‌ریزی شده ندارد افزود: هم سازمان فرهنگی و هم برخی شهرداری‌ها، موزه داری می‌کنند و برخی از این موزه‌ها حتی به اندازه ماه‌های سال هم بازدید ندارد و این اتلاف سرمایه است. 

در نهایت اعضای شورای شهر تهران به یک لایحه طرح «الزام شهرداری تهران نسبت به ارایه لایحه ساماندهی موزه‌های تحت مدیریت خود» رای مثبت دادند.

    خون رییس‌جمهور رنگین‌تر است؟

با وخامت اوضاع شیوع کرونا در پایتخت، درخواست‌ها از دولت برای تعطیلی تهران به‌طور روزافزونی بیشتر شده و می‌شود.

 دیروز نیز حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در جلسه این شورا که صرفا با 15 عضو از 21 عضو تشکیل شده بود، در تذکری گفت: با توجه به اینکه تعداد فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا در پایتخت از تمام شهرها بیشتر است این ضرورت ایجاب می‌کند که دولت حتما درباره پایتخت تمهیدات ویژه‌ای در نظر بگیرد. 

او ادامه داد: اما دو نکته بسیار مهم است، اینکه این اتفاق نمی‌افتد و خود آقای رییس‌جمهور در هیچ افتتاحی حضور فیزیکی ندارد و تقریبا در هیچ جمعی به غیر از جمع کاملا کنترل شده هیات وزیران حضور پیدا نمی‌کنند، این شائبه را به وجود می‌آورد که آیا خون رییس‌جمهور از خون بقیه مردم رنگین‌تر است؟ اگر نیست، دولت بیاید و تعیین تکلیف کند و برای مدت محدودی شهر تهران و کلان‌شهرها را تعطیل کند. 

نظری افزود: زمانی که می‌خواهند شهر را تعطیل کنند، باید مبادی خروجی شهر را ببندند، اینگونه نشود که شهر را تعطیل کنید و همه به سفر بروند و ویروس بین شهرها تبادل شود. اگر این دو اتفاق همزمان با هم رخ ندهد، هیچ اقدام مثبتی در زمینه جلوگیری از شیوع کرونا انجام نخواهد شد. لذا از دولت تقاضا می‌کنم هم به تعطیلی تهران و کلان‌شهرها رای دهند و هم تمهیدات ممنوعیت خروج از این شهرها را فراهم کنند.

    محدودیت‌ها صرفا روی کاغذ 

در همین رابطه، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تذکری با انتقاد از بی‌توجهی دولت به ضرورت تعطیلی دو هفته‌ای تهران گفت: مجموع مواضع و اقدامات دولت و مقامات مسوول در مقابله با ویروس کرونا بیانگر نوعی روزمرگی و عادت کردن به اوضاع بحرانی است.

او اضافه کرد: دولت از سویی مردم را به رعایت فاصله اجتماعی دعوت می‌کند اما حاضر نیست برای کاهش تراکم در حمل و نقل عمومی تهران حتی یک واگن یا اتوبوس به تهران بدهد. کاری که بنا برتعهد قانونی خود خیلی پیش از این باید انجام می‌شد. دستورات و محدودیت‌هایی روی کاغذ مصوب می‌کنند بدون اینکه مشخص کنند، این محدودیت‌ها را چه کسانی باید اجرا کنند و اجرای این محدودیت‌ها چه اثراتی بر معیشت آنان خواهد داشت، یا اصلا این محدودیت‌ها در عمل اجرا می‌شوند یا خیر؟