رونمایی از مقصران اصلی مشکلات
هادی حقشناس
باید قبول کرد، شرایط دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت هایش در سال 92 تا امسال که سال پایانی عمر دولت دوازدهم است، شرایطی استثنایی و منحصر به فرد بوده است. در واقع هیچکدام از دولتهای بعد از جنگ چنین شرایطی را نداشتند. شروع کار دولت با تحریمها و رشد اقتصادی منفی سالهای 91 و 92 بوده است. دورهای که چرخ اقتصاد اگر نگوییم متوقف شده بود با کندترین سرعت ممکن میچرخید. هم طی سالهای 91 و 92 و هم در این سه سال پایانی، اصلیترین دلیل برروز مشکلات و رشد منفی اقتصادی تحریمهای ظالمانه امریکا بوده است.
شاید دهه 90 را بتوان یک دهه استثنایی در اقتصاد ایران نامید که نمونه مشابه آن هرگز مشاهده نشده است. تقریبا بخش عمدهای از این سالهای درآمدهای نفتی به پایینترین سطح ممکن رسیده است. بنابراین آنچه مقامات پولی و اقتصادی کشور این روزها در خصوص نقش تحریمها و محدودیتها در بروز مشکلات میگویند ناظر بر این واقعیت است که اقتصادی که چند دهه به درآمدهای نفتی وابسته شده بود. نمیتواند با قطع یکباره درآمدهای نفتی شرایط نرمالی را پشت سر بگذارد. ضمن اینکه در سالهای 92 و 93 بخشی از تعهدات مسکن مهر از یک سو و تخلفات موسسات مالی غیرمجاز بر دوش دولت بار شدند. در کنار آن انواع بحرانهای طبیعی مانند سیل و زلزله و...نیز باعث شدند تا هزینههای دولت سیر صعودی شدیدی به خود بگیرد. در عین حال برجام باعث شد اقتصاد ایران، برای نخستین بار در 5دهه گذشته تورم تک رقمی را تجربه کند. در حالی که در تمام طول سالهای بعد از انقلاب اقنصاد ایران هرگز نتوانسته بود 2سال پیاپی تورم مثبت را تجربه کند. اگر ترامپ خروج از برجام را در دستور کار قرار نداده بود، حتما در سالهای 97 و 98 هم اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبت را تجربه میکرد، اما اقتصادی که تحت تاثیر قطع درآمدهای نفتی قرار داشت، یک شوک دوباره به آن تحمیل شد و موضوع کرونا در فضای جهانی مطرح شد و تبعات مخرب را در اقتصاد جهانی آغاز کرد. برای تحلیل اثر ویروس بر اقتصاد ایران، میتوان اثر این بحران بر سایر اقتصادهای جهانی را ارزیابی کرد. بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی متوسط جهانی در سال جاری منفی 5درصد خواهد بود. سوال این است که وقتی اقتصادهای نرمالی چون اروپا و امریکا که هیچ تنش خارجی و مشکل تحریمها را هم ندارند، به خاطر کرونا نرخ بیکاری دو رقمی، رشد اقتصادی منفی و نزول سایر شاخصهای اقتصادی را تجربه کردهاند. آن وقت برخی افراد و جریانات در کشور توقع دارند، اقتصاد ایران که در یک دهه، 2بحران جدی (تحریم و دیگری کرونا) را تجربه کرده، هیچ تنش و تکانهای نداشته باشد. همین که در اقتصاد ایران مشکل تامین اقلام مصرفی مردم وجود ندارد (هرچند گرانی مردم را آزار میدهد) به نظرم برآمده از یک عملکرد درست اقتصادی است. چراکه بر اساس اعلام مقامات مسوول مهمترین هدف امریکا از تحریمها ایجاد کمبود کالا در داخل و گسترش اعتراضات مردمی بود.پدیده تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است و به نظر من هم این دولت و هم همه دولتهای بعد از انقلاب به دلیل اینکه نه دولت و نه مجلس استقلال بانک مرکزی را رعایت نکردهاند در نتیجه فشار تورمی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. در این میان سیاستهای مجلس نیز به جای اینکه گرهی از مشکلات باز کند، گرهی تازه بر مشکلات قبلی نیز میافزاید و مصوبات مجلس همواره فشار بر سیاستهای پولی و مالی را وارد مدار نتیجه میکند. در حالی که مجلس با اتخاذ سیاستهای انقباضی و نظارت درست بر آن میتوانست در یک افق میان مدت تورم دو رقمی را مهار کنند. اما عملا به خاطر عوارض کوتاهمدت سیاستهای اقتصادی به گونه دیگری طراحی میشوند. به عنوان مثال مصوبه مجلس برای توزیع اقلام اساسی و یارانه برای بیش از 60 میلیون ایرانی که با مخالفت دامنهدار کارشناسان نیز مواجه شده، به جای حل مشکل تورم، باعث بروز دامنههای جدیدی از تورم و گرانی خواهد شد. گرچه نیت خوبی پشت این طرحها وجود دارد، اما وقتی کشور منابعی برای این حجم از یارانه را ندارد، دولت چارهای جز استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم در قالب اسناد خزانه ندارد. نتیجه آن هم افزایش حجم پول و بعد هم رشد تورم است. تورم یک پدیده پولی است. مردم اگر بدانند که وضعیت تورم در سال آینده مثلا تک رقمی است، بدون تردید حجم بسیاری از سوداگریها در بازارهای مختلف کم خواهد شد و کسی سپردهاش را از بانک خارج نمیکند که خودرو، سکه، دلار یا آپارتمان بخرد.ریشه اغلب مشکلات کشور در تورم است و دلیل اینکه نقدینگی به جای بخشهای مولد راهی بازارهای سوداگرانه میشود به دلیل ترسی است که مردم از تورم و کاهش ارزش پول ملی دارند. در جمع بندی باید گفت که یکی از دلایل اصلی تلاطم اقتصاد ایران از سال 97 به بعد تحریمهای ظالمانه است، ضمن اینکه استعداد اقتصاد ایران برای تورم نیز در همه سالهای گذشته بسیار بالا بوده است. بنابراین آن دسته از تحلیلگران اقتصادی که در ارزیابیهایشان به این دادههای اطلاعاتی کلیدی توجه نمیکنند در واقع تحلیلهایی به دور از واقعیت ارایه میکنند که تصویری شفاف از واقعیت رخدادها ارایه نمیکند.