اخبار
قیمت فعلی دلار واقعی نیست
رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه تقاضای ارز را به هیچوجه نباید تحریک کرد، گفت: قیمت واقعی دلار این نیست و باید کاهش پیدا کند.محمود بهمنی ضمن گفت: تقاضای ارز را به هیچوجه نباید تحریک کرد. ارز را باید به کسانی دارد که نیاز ارزی دارند.اینکه بخواهیم حفظ داراییها و پیشگیری از کاهش ارزش پول را با ارز جبران کنیم به یقین چنین رفتاری یک سم مهلک است و در هیچ کجای دنیا هم سابقه ندارد.این حرف به هیچوجه پذیرفتنی نیست که گفته شود برای کاهش قیمت هرکس به هر میزان ارز خواست در اختیار بگذارند بلکه ارز باید فقط در اختیار متقاضیان واقعی گذاشته شود.وقتی حجم نقدینگی در جامعه بر مدار افزایشی باشد و تولید رونق چندانی نداشته باشد این نقدینگی به بازارهای سفته بازی مثل ارز، طلا، خودرو، مسکن و غیره سرازیر میشود.یکی از فاکتورهای که میتوان از افزایش قیمت ارز پیشگیری کرد بحث کنترل نقدینگی است. بخش بسیار زیادی از این افزایش قیمتها جنبه روانی است که باید مدیریت شود.قیمت واقعی دلار این نیست و باید کاهش پیدا کند. وی ضمن اشاره به اینکه سیاست پولی و مالی باید با هم هماهنگ باشد، تصریح کرد: نمیتوان گفت نرخ اوراق مشارکت 20 درصد و در برابر نرخ سود بانکی 15 درصد اگر چنین باشد سپردهها از بانکها خارج و به سمت بازارهای سفته بازی و کاذب حرکت میکند.ضرورت ایجاب میکند مسوولان با توجه به اهمیت موضوع بازارها را متناسب با هم حرکت دهند.
انتشار ۸۸۸ هزار میلیارد ریال اوراق دولتی
طی نیمه نخست امسال ۸۸۸.۴ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی منتشر شد که نشان از افزایش بیش از ۴۶۶ درصدی انتشار اوراق بدهی دولتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.جدیدترین گزیده آمارهای اقتصادی مرتبط با شاخصهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و خلاصه وضعیت اوراق مشارکت در پایان شهریورماه ۱۳۹۹، توسط بانک مرکزی منتشر شده است. مروری بر وضعیت انتشار اوراق مالی اسلامی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ حکایت از رشد معنادار انتشار اوراق بدهی دولتی در شش ماه اول سال جاری نسبت به شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ دارد. به گونهای که در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۸۸ هزار میلیارد ریال (۸۸۸.۴ هزار میلیارد ریال) اوراق بدهی دولتی منتشر شد که نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته، ۴۶۶.۸ درصد افزایش داشته است.
ریزش پی در پی لیر ترکیه
لیر ترکیه بار دیگر به پایینترین سطح تاریخ خود رسید. به گزارش بلومبرگ، بالا رفتن فشار تورمی و کاهش شدید ذخایر ارزی باعث نگرانی معامله گران از توانایی بانک مرکزی ترکیه در مدیریت شرایط کنونی شده است. از طرف دیگر نگرانیهایی از پیامدهای کرونا روی اقتصاد ترکیه که بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه به گردشگری وابسته است، وجود دارد و تداوم شرایط کرونایی میتواند باعث عمیقتر شدن رکود اقتصادی در این کشور و افزایش شدید نرخ بیکاری شود. تصمیم بانک مرکزی ترکیه به ثابت نگه داشتن نرخ بهره با واکنش منفی فعالان بازار مواجه شده است. نرخ بهره ترکیه اکنون در سطح ۱۰.۲۵ درصدی قرار دارد .در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۸.۴۳۳ لیر رسید. نرخ برابری هر یورو معادل ۹.۸۰۴ لیر و هر پوند معادل ۱۰.۸۷۶ لیر اعلام شد.
روایت جدید از استقراض 54 هزار میلیارد تومانی دولت
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه ۲۰۰هزارمیلیاردی دولت، گفت: اخیرا معاون سازمان برنامه در یک جلسه از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت خبرداده، که اگر این استقراض از بانک مرکزی باشد با ضریب ۷ برابری در افزایش نقدینگی و خلق پول نمایان میشود به گزارش تسنیم، حجتالله عبدالملکی گفت: شیوع ویروس کرونا در رشد اقتصاد جهان اثر داشته و برخی از اقتصادها را تا منفی 10 درصد کاهش داده پیشبینی شده است احتمالاً روند بهبود رشد اقتصادی از سال 2022 آغاز شود اما در حال حاضر 200 میلیون نفر در دنیا بیکار شده و تجارت جهانی 25درصد کاهش یافته است.بسیاری از کشورها از خانوارها و تولیدکنندگان خود حمایت میکنند و ایران نیز سیاستی در پیش گرفته است. عبدالملکی با اشاره به کاهش فروش نفت کشور، گفت: البته شرکت نفت به روشهای دیگر سعی دارد کمکم فروش نفت را اضافه کند. گرچه تجارت در کشورها به خاطر کرونا کم شده اما واردات همه کشورها از کالای کشاورزی بالا رفته و باعث شده صادرات کشاورزی افزایش پیدا کند. نرخ رشد صنعت در کشور ما 4 تا 6 درصد منفی شده، در خدمات 10 درصد منفی شده، همچنین کاهش صادرات ما بیش از کاهش واردات بوده است که در صادرات 26درصد و در واردات 24درصد کاهش داشتیم. در حوزه پولی و مالی و مهار نقدینگی دولت هیچ توفیقی نداشته و تلاش چشمگیری هم انجام نداده است. عبدالملکی با بیان اینکه امسال دولت 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد از روشهایی برای جبران کسری بودجه خبر داد و گفت: طبق اعلام مقامات دولت امسال 56 هزار میلیارد تومان استقراض صورت گرفته که اگر این استقراض از بانک مرکزی باشد با ضریب 7 برابری در افزایش نقدینگی و خلق پول نمایان میشود که بار سنگین تورمی خواهد داشت.برخی از بخشهای تولیدی که از کرونا تأثیر نگرفته باید مورد توجه قرار گیرد؛ مانند مشاغل خانگی و فناوری اطلاعات؛ اما سوال این است که چرا این بخشها را توسعه ندادهایم.