رویداد
هشدار اتحادیه طلا وجواهر به معاملهگران فردایی سکه و طلا
اتحادیه طلا و جواهر تهران با اعلام اینکه معاملات غیرفیزیکی طلا و سکه موسوم به معاملات فردایی و کاغذی غیرقانونی است، به دلالان این نوع معاملات هشدار داد. براساس پیگیری ایسنا در رابطه با رواج معاملات غیررسمی در بازار سکه و طلا و در اصطلاح حضور سفتهبازها در این بازار، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران ضمن غیرقانونی خواندن این نوع معاملات، به دلالان آنها هشدار داد. طبق اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، معاملات غیرفیزیکی طلا و سکه موسوم به معاملات فردایی و کاغذی معاملاتی است که هیچ گونه طلا و سکه فیزیکی در آن مبادله نمیشود. اینگونه معاملات صوری، سبب نوسان بازار شده و غیرقانونی است که در این زمینه اتحادیه طلا و جواهر تهران در اطلاعیه ۳۹ خود در 16 تیر 99 غیرمجاز بودن و وصف مجرمانه این معاملات را اعلام و براساس آن اعلام کرده است که برابر قانون مراجع انتظامی و قضایی با متخلفان برخورد خواهد کرد. در اخطاری که مجددا اتحادیه طلا و جواهر در این زمینه اعلام کرده، ضمن هشدار نسبت به انجام این معاملات، دلالان اینگونه معاملات را از تجمع در برخی محلهای بازار و خارج از واحدهای کسبی برحذر داشته است. در این اطلاعیه که به صورت بنر در چندین نقطه از بازار تهران نصب شده است، تصریح شده که معاملهگران طلای آبشده و سکه باید در محل واحدهای کسبی دارای جواز کسب معتبر از اتحادیه طلا و جواهر تهران داد و ستد کنند و در صورت معامله واحدهای کسبی با دلالان کاغذی و فردایی، پس از صدور اخطار، واحد کسبی آنها برای بار اول پلمب شده و در صورت تکرار، پروانه کسب به صورت دایم ابطال میشود. در اطلاعیهای که اتحادیه طلا و جواهر صادر کرده آمده است: تشکلهای مختلف صنفی (خارج از زیر مجموعه وزارت صمت و اتاق اصناف) از قبیل انجمنهای صنفی موضوع بند «ک» ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، مجاز به اعطای مجوز کسب و کار و حمل طلا (کارت کیفی) نیستند و همکاران جهت دریافت هرگونه مجوز قانونی برای انجام فعالیت کسبی باید صرفاً به اتحادیه طلا، جواهر، جواهر و نقره تهران مراجعه کنند. این در حالی است که فعالان و مقامات صنفی اتحادیه، عدم تعادل بازار را ناشی از هیچ عامل تجارتی ندانسته و بارها بر تاثیر حضور دلالان و سفتهبازهایی که دانسته یا ندانسته «در آسیاب دشمن آب میریزند» در آشفتگی بازار سکه و طلا داخلی تاکید کرده و معتقدند که این سفتهبازیها و بورسبازیها اجازه نمیدهد که بازار به شکل واقعی و معاملات صحیح خود پیش رود. طبق اعلام اتحادیه طلا، جواهر و نقره و سکه تهران کلیه سایتها و کانالهای اعلام نرخ قیمت طلا و سکه مجاز به اعلام قیمت فردایی یا کاغذی نبوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت. این فعالان معتقدند که تمام آشفتگی و بههمریختگی بازار و افزایش تقاضا، در بخش سفتهبازیهاست که افراد بهجهت سرمایهگذاری و حفظ ارزش ریال خود اقدام به خریدهای غیرواقعی و تقاضای کاذب کرده و با خرید سکه به تعداد بالا حتی تا ۲۰۰ سکه، بازار را آشفته میکنند.
ارزش لیر سقوط کرد و رییس بانک مرکزی ترکیه برکنار شد
به دنبال کاهش بیشتر ارزش لیر، رییس بانک مرکزی ترکیه برکنار شد.به گزارش گاردین، رجب طیب اردوغان پس از آنکه ارزش لیر مجددا در برابر دلار کاهش یافت، دستور برکناری رییس بانک مرکزی این کشور را صادر کرد. هنوز مشخص نیست مراد یوزال بر سر چه مسائلی با اردوغان اختلاف نظر داشته اما از ابتدای امسال تاکنون لیر بیش از ۳۰ درصد ارزش خود مقابل دلار را از دست داده است. با توجه به افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ترکیه انتظار میرود شرایط اقتصادی این کشور وخیمتر شود چرا که دولت مجبور به تعطیلی کسب و کارهای بیشتری خواهد بود و شمار گردشگران خروجی ورود ی به این کشور نیز کاهش خواهد یافت. اردوغان که خود را دشمن نرخ بهره خوانده خواهان کاهش بیشتر نرخ بهره است اما بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای بین المللی نسبت به عواقب سنگین این کار برای اقتصاد ترکیه هشدار دادهاند. ناجی اقبال، متحد اردوغان که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ وزیر خزانه داری ترکیه بود به عنوان رییس جدید بانک مرکزی انتخاب شده است. بانک مرکزی ترکیه در آخرین اقدام خود تحت مدیریت یوزال به چرخه کاهش نرخ بهره پایان و آن را به ۱۰.۲۵ درصد افزایش داده بود. این بانک همچنین با صدور بیانیهای از برنامهریزی برای اتخاذ رویکرد انقباضی در عرضه پول خبر داده بود. نرخ برابری هر یورو از ۱۰ لیر نیز گذشت.به گزارش بلومبرگ، کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه باعث ریزش مجدد لیر در برابر تمامی ارزهای مهم و ثبت رکوردهای پایین جدید شد. تا پایان ماه اکتبر ذخایر ارزی این کشور ۴۲.۲۶ میلیارد دلار بوده و ۱.۸۳ میلیارد دلار نسبت به ماه قبل آن کاهش داشته است. از سوی دیگر نیز بالا رفتن فشار تورمی و کاهش شدید ذخایر ارزی باعث نگرانی معامله گران از توانایی بانک مرکزی ترکیه در مدیریت شرایط کنونی شده است. از طرف دیگر نگرانیهایی از پیامدهای کرونا روی اقتصاد ترکیه که بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه به گردشگری وابسته است، وجود دارد و تداوم شرایط کرونایی میتواند باعث عمیقتر شدن رکود اقتصادی در این کشور و افزایش شدید نرخ بیکاری شود. تصمیم بانک مرکزی ترکیه به ثابت نگه داشتن نرخ بهره با واکنش منفی فعالان بازار مواجه شده است. نرخ بهره ترکیه اکنون در سطح ۱۰.۲۵ درصدی قرار دارد و شماری از کارشناسان معتقدند برای کمک به اقتصاد این کشور، بانک مرکزی باید نرخ بهره را بالاتر ببرد که این مساله تاکنون به دلیل نگرانی از افزایش تورم اجرایی نشده است.