نرخ بلیت هواپیما مقهور قانون شد

معین شرقی

پس از جنجال‌های فراوان در خصوص افزایش غیرقانونی نرخ بلیت هواپیما توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی و ادعاهای بلاوجه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی و اعتراض فعالان حقوق عامه و رسانه‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری دست به کار شد.  سابقاً انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تمسک به قانون منقضی برنامه پنجم توسعه در اقدامی عجیب به بهانه افزایش کوتاه‌مدت نرخ ارز و پرواز هواپیماهای داخلی با ٦٠ درصد ظرفیت (حسب ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا) قیمت بلیت هواپیما را چندین برابر افزایش داد. قانون برنامه پنجم توسعه در بخش حمل و نقل آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیما را تصریح کرده بود، این قانون مقید به مهلت در سال ٩٦ با تصویب قانون برنامه ششم توسعه منقضی و نسخ گردید. دبیر محترم انجمن شرکت‌های هواپیمایی در اظهاراتی عنوان داشتند مطابق نظریه استعلام شده از مجلس شورای اسلامی استمرار اجرای آن بخش از قانون مذکور به واسطه قانون برنامه ششم توسعه تایید گردیده است. 

این درحالی است که حسب بررسی‌های صورت گرفته مجلس شورای اسلامی چنین نظری نداشته و عموماً نیز وضع قانون بر اساس تشریفات خاص قانون اساسی و عبور از فیلترهای نظارتی صورت می‌گیرد و نمی‌توان حقوق مسلم آحاد مردم را خارج از تشریفات خاص مورد خدشه قرار داد. معتقدیم زیان‌های اقتصادی پاندمی کرونا را نباید مردم برای شرکت‌های هواپیمایی جبران کنند. تسهیلات اعطایی از سوی دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در کنار ارفاقات قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند تکافوی جبران خسارت به صنعت هوانوردی را نماید.چندی پیش وکیل یکی از شرکت‌های هواپیمایی در اثنای رسیدگی به تخلف گران فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشته‌اند مرجع تعیین نرخ بلیت هواپیما انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌باشد که به نظر می‌رسد این تعبیر نادرست ناشی از منفعت‌طلبی برخی از شرکت‌های هواپیمایی می‌باشد. انجمن شرکت‌های هواپیمایی یک تشکل صنفی است که صرفاً عهده‌دار حفظ حقوق شرکت‌های هواپیمایی است و قانونگذار هیچ گونه صلاحیتی را بابت این امر به این انجمن تفویض نکرده است.النهایه پس از اعتراضات مسوولان و مردم، سازمان هواپیمایی کشوری مقهور قانون گشته و روز گذشته ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشوری فصل‌الخطاب را قانون قرار داده و با اخذ صورت وضعیت مالی و هزینه‌های ایرلاین‌ها، شورای عالی هواپیمایی را مطابق ماده شش قانون هواپیمایی کشوری مکلف به تعیین نرخ عادلانه نموده است.افزایش نرخ خارج از مقررات و سلیقه‌ای قبل از تشکیل شورای عالی هواپیمایی توسط برخی از شرکت‌های هواپیمایی اعمال گردیده است که خود جای شبهه و سوال دارد؛ چطور ممکن است برخی از فعالان حوزه خصوصی صنعت هوانوردی بدون در نظر داشتن قانون مرتکب چنین تخلفی شوند؟ امیدواریم مقامات اجرایی ذیصلاح با تخلفاتی که حقوق عامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد برخورد جدی و سریع نمایند.