اخبار
ادامه فروش سهام عدالت در بورس
حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: فرصتی برای دولت آینده امریکا پیش آمده که اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی به مسیر پایبندی تعهدات بین‌المللی بازگردد. ایران همواره به تعهدات درصورت رعایت مسوولانه از سوی همه طرف‌ها پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را به عنوان راهبرد می‌داند. وی افزود: زمان آن است که در سایه همکاری و هم‌افزایی ایران و همسایگان، شاهد ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه باشیم و مسیر ثبات و رشد اقتصادی با قوت و سرعت هرچه بیشتر پیموده شود. رییس‌جمهور تاکید کرد: در شرایط رو به بهبود اقتصادی، دولت با اتخاذ سیاست‌های متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی را با قوت دنبال می‌کند. روحانی همچنین فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای، فروش سهام و دارایی‌های مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی را طبق برنامه مصوب ادامه دهد. گفتنی است در حالی حسن روحانی فرهاد دژپسند را مکلف به ادامه فروش سهام و دارایی‌های مازاد دولتی کرده است که با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه بعید بنظر می‌رسد که وزیر اقتصاد توفیقی در انجام این تکلیف داشته باشد. این در حالی است که به باور کارشناسان دستور رییس‌جمهور به وزیر اقتصادش مبنی بر تداوم واگذاری سهام و دارایی‌های دولت آن هم در شرایط بد بازار سهام، به نوعی رفع تکلیف و توصیه‌ای زبانی در راستای خصوصی‌سازی است یا اینکه می‌توان نیمه پر این لیوان را دید و قرار است بازار سرمایه به روند متعادل و رو به رشد خود بازگردد تا این تکلیف ادا شود!
سیگنال‌فروشان بورسی در دام قانون
جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اقدامات سازمان بورس در مقابله با ناهنجاری‌های بازار فارغ از وضعیت شاخص و فراز و فرود آن است. قلمرو و طیف فعالیت‌ها در فضای مجازی، بسیار گسترده و گوناگون است. به گفته وی، پاره‌ای از کارشناسان در فضای مجازی به نقد و تحلیل علمی و آموزشی می‌پردازند. از نظر سازمان بورس هر اقدام در جهت گسترش سواد مالی که از چارچوب آموزش خارج نشود، موجب تقدیر است. از مصادیق نظارت همگانی است و موجب شفافیت و ارتقا سلامت بازار می‌شود. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قانون بازار اوراق بهادار مشاوره سرمایه‌گذاری را تنها برای اشخاص حقوقی تصویب کرده است، اما این واقعیت است که بازار سرمایه ما از سرمایه انسانی عظیمی متشکل از کارشناسان و استادان خبره برخوردار است که توان مالی تأسیس نهاد مالی ندارند. سازمان برای استفاده عموم از نظرات کارشناسی افراد (حقیقی) که قابلیت تحلیل و مشاوره دارند، طرحی را در دست بررسی دارد، تا مسیری قانونی برای استفاده از این ظرفیت و منبع علمی بگشاید. به گفته جمالی، برخی افراد نیز به قصد کسب منفعت و تحصیل مال با تخلف از مقررات، مبادرت به اقداماتی می‌کنند که مصداق بارز تخلف، ناهنجاری و حتی جرم محسوب می‌شود، مانند سیگنال‌فروشی که نوعی مشاوره بدون مجوز و جرم است و قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. یا عده‌ای اغوای قیمتی انجام می‌دهند که این هم جرم است. یا ظاهر گمراه‌کننده‌ای از معاملات ایجاد می‌کنند یا مبادرت به ارایه خدمات مالی و فعالیت‌هایی می‌کنند که تنها نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس، حق انجام آن را دارند. جمالی همچنین گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون مکلف است، علیه کسانی که فعالیت غیرمجاز نهادهای مالی مانند سبدگردانی، یا ارایه مشاوره سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، اقدام کند. وی افزود: افرادی که در فضای مجازی ناهنجاری ایجاد کرده و فعالیت‌های مخرب، تخلف‌آمیز و مجرمانه انجام می‌دهند، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. در همین راستا برای تعدادی از افراد که از طریق فضای مجازی اقدام به سیگنال‌فروشی، دستکاری قیمت، افشای اطلاعات نهانی از مجاری غیررسمی، معامله با اطلاعات نهانی مبادرت کرده‌اند یا مردم را به قصد تحصیل منفعت شخصی به خرید یا فروش سهم اغوا کرده‌اند، تشکیل پرونده شده است. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار این را هم اضافه کرد، گاهی دیده شده که افرادی از طریق فضای مجازی بر ارتکاب جرم و تخلف اجتماع و تبانی می‌شود. مثل اینکه سهمی را به اصطلاح پروژه کنند. یعنی بازار سهمی را بدون وجود هر گونه پشتوانه و تحلیل بنیادی با تبانی داغ و ظاهر گمراه‌کننده برای آن ارایه می‌کنند و با اغوا کردن مردم، قیمت سهم را بدون پشتوانه بالا ببرند، این کارها هم فعالیت مجرمانه و موجب تعقیب خواهد بود. وی گفت: صاحبان برخی از کانال‌ها با اغواگری باعث می‌شوند که مردم در صف فروش سهام قرار گرفته و خود آنها برعکس، در صف خرید قرار می‌گیرند که این مصداق عینی جرم بوده و منفعت حاصله تحصیل مال نامشروع است و با آن برخورد می‌شود. به گفته جمالی، تعداد زیادی از پرونده افراد مظنون به اقدامات ناهنجارانه و بزهکارانه در دست رسیدگی است. برخی از پرونده‌ها قضایی شده و متهمان هم محکوم شده‌اند. معاون حقوقی سازمان بورس در مورد تعداد پرونده‌های مربوط به ناهنجاری‌های فضای مجازی که با آنها برخورد شده است، گفت: تاکنون 97 پرونده در این رابطه در مراجع قانونی مطرح شده است، 170 مورد به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده، در مورد 26 پایگاه اینترنتی که مرتکب تخلفات بورسی و بعضاً اعمال مجرمانه می‌شدند، از طریق دادستانی کل اقدامات لازم پیگیری شده و 76 مورد پرونده در دست مستندسازی است.
