وزیر اقتصاد باید پاسخگوی سقوط بورس باشد!

محمد باقری، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در خصوص اخباری که در رابطه با نقش مخرب حقوقی‌ها در نزول شاخص بورس منتشر می‌شود، گفت: بررسی عملکرد و نقش حقوقی‌ها در نزول شاخص، یکی از ابهاماتی است که هنوز اطلاع‌رسانی شفافی در خصوص آن نشده است. 

به هر حال سوءمدیریت‌هایی که وزارت اقتصاد و متولیان بورس در بحث صیانت از بازار داشته‌اند، خسارت‌های فراوانی به سهامداران خرد وارد کرده است. مردم و رسانه‌ها حق دارند بدانند چه فرایندی منجر به این خسارت‌ها شده است. باقری در ادامه افزود: بعد از تصمیم روز دوشنبه نمایندگان، دژپسند در مجلس حاضر می‌شود تا به پرسش‌هایی از این دست که چرا با وجود هشدار کارشناسان و نمایندگان درباره خطر رشد بی‌رویه شاخص و تشکیل حباب قیمتی، پیش بینی‌های لازم برای صیانت از بازار انجام نشد، پاسخ دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اظهارنظر یکی از اعضای هیات رییسه مجلس یازدهم درباره ورود قوه قضاییه به بحث بررسی عملکرد حقوقی‌ها گفت: شخصا معتقدم موضوعات اقتصادی، بیشتر از هر عامل دیگری به راه‌حل‌های اقتصادی نیاز دارند. باید مراقب باشیم، ورود سایر دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی، بر التهابات و اضطرابات بازارها نیفزاید و خروج حقیقی‌ها و حقوقی‌ها را تسریع نکند. تجربه ثابت کرده که برخورد سلبی با موضوعات اقتصادی نتایج مناسبی ندارد.

او در ادامه گفت: بر این اساس معتقدم، بررسی مسائل مرتبط با بورس، بهتر است ابتدا از مجرای مجلس با حضور وزیر اقتصاد و متولیان سازمان بورس و اوراق و بهادار صورت گیرد.افزایش برخوردهای سلبی، بخشنامه‌ای و قضایی با مقوله‌های اقتصادی ممکن است، شرایط کلی سرمایه‌گذاری در کشور را از وضعیت فعلی بغرنج‌تر کند. باید با احتیاط بیشتر با این موضوعات روبه رو شد و از اخذ تصمیمات هیجانی و احساسی در اقتصاد پرهیز کرد.

 باقری درباره نقش حقوقی‌ها در نوسانات بورس گفت: به هر حال کارتل‌های حقوقی و حقیقی در بازارها، همواره به دنبال سود بیشتر هستند.این وظیفه متولیان بازار است که با پیش بینی درست تحولات آینده و اتخاذ راهبردهای مدبرانه از جریان سیال سرمایه‌گذاری‌ها در بورس صیانت کنند. ریشه اصلی مشکلات بورس را به نظرم باید در جایی دیگر و در عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار جست‌وجو کرد.

به باور باقری وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد در شرایطی که 80 درصد تحرکات بازار در اختیار حقوقی‌های بانفود مثل بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و نهادهای با نفوذ است، چرا هماهنگی لازم برای صیانت از ثبات بازار صورت نگرفته است.

او در ادامه گفت: معتقدم نطفه اصلی مشکلات بورس در زمان رشد افسارگسیخته شاخص بازار سرمایه ایجاد شد. همان برهه‌ای که کارشناسان دلسوز فریاد می‌زدند که این رشد هیجانی در ادامه باعث تکانه‌های نزولی می‌شود، اما توجهی به این هشدارها نشد. ضمن اینکه مسوولان وزارت اقتصاد و متولیان بورس در پاسخ به این دیدگاه‌های کارشناسی اعلام می‌کردند که منتقدان مخالف رشد بورس هستند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگو در خصوص مخالفت شورای نگهبان با طرح توزیع اقلام اساسی گفت: برخی طرح‌های اقتصادی مانند طرح تامین اقلام اساسی به نظرم مبتنی بر منافع بلندمت مردم تدوین و ارایه نمی‌شوند. بیشتر این طرح‌های اقتصادی، اثرات مقطعی و کوتاه‌مدت اما تبعات مخرب بلندمدت ایجاد می‌کنند. ضمن اینکه در نهایت نیز کمکی به معیشت طبقات محروم نمی‌کنند. 

او در ادامه افزود: طرحی که دولت از آغاز اعلام کرده مخالف آن است، طبیعی است که به سرانجام نمی‌رسد. به نظرم اگر پول و منبعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، باید برای رونق تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار از آنها استفاده شود. نه اینکه در کنار 40هزار میلیارد تومان برای تخصیص یارانه به 80 میلیون ایرانی که منشأ مشکلات زیادی در اقتصاد بوده است، طرحی دیگری با 30هزار میلیارد تومان برای توزیع کوپن تدوین شود. باقری با اشاره به آسیب طرح‌های غیر کارشناسی بر اقتصاد گفت: مگر اقتصاد ایران از این نوع طرح‌های بدون پشتوانه، کم آسیب دیده که دوباره سراغ نمونه جدیدی رفته است.  بر اساس آمارهای مستند، طرح یارانه‌های نقدی دولت دهم نه تنها کمکی به معیشت اقشار محروم نکرده، بلکه سفره‌های آنان را خالی‌تر کرده است. 

منافع طرح توزیع اقلام نیز مشخص است به جیب سوداگران، دلالان و رانت‌خواران خواهد رفت. البته از قبل مشخص بود که شورای نگهبان به این طرح ایراد می‌گیرد و آن را مخالف قانون تشخیص خواهد داد.