دردسرهای توزیع قیر رایگان در اقتصاد
حسن مرادی
همان‌طور که اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران اعلام کرده‌اند، موضوع توزیع قیر رایگان به این شکل و شمایلی که مجلس مصوب کرده، بسیار ناپخته است و بر اساس اصول کارشناسی ارایه و تصویب نشده است. اصولا نگاه مجلس یازدهم به دولت مانند نگاه به یک ظرفیت پایان‌ناپذیر است که هر اندازه بار بودجه‌ای و هزینه‌ای بر او بار شود و هر اندازه از آن کنده شود، ایرادی ندارد. به نظر می‌رسد برای نمایندگان چندان اهمیت نداشته باشد که ساز و کاری را نهادینه کنند که نه تنها دولت فعلی را دچار فشار زیادی می‌کند، بلکه دولت‌های بعدی را نیز دچار مشکلات فراوانی می‌کند. چرا که از عمر دولت دوازدهم کمتر از 1سال باقی مانده و به طی ماه‌های آینده قرار است مردم دولت جدیدی را برای سپردن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور انتخاب کنند. طرح توزیع اقلام اساسی، طرح توزیع قیر رایگان، تخصیص رانت ارزی و...نه تنها دولت فعلی و آینده را با مشکلات وسیعی روبه رو می‌کند، بلکه اقتصاد کشور را نیز از پویایی و رشد مورد نظر دور می‌کند. من فکر می‌کنم توزیع قیر رایگان نمونه بارز یک طرح رانت‌زا است.
از قدیم گفته‌اند، آزموده را آزمودن خطاست، مگر اقتصاد ایران از یک چنین طرح‌های خلق‌الساعه‌ای کم آسیب دیده که باز هم یک چنین طرح‌هایی در دستور کار قرار می‌گیرد؟ در شرایطی که برای تهیه اقلام اساسی ارز ارزان و ترجیحی 4200 تومانی در اختیار برخی افراد و جریانات قرار گرفت اما نه‌تنها اقلام مصرفی مردم با قیمت تعدیل شده به دست آنها نرسید بلکه توزیع این ارزهای حمایتی خود به عاملی برای توسعه پایه پولی و تورم بیشتر بدل شد. این همه اصرار برای طرحی که کارشناسان با استفاده از آمار مستند آن را فسادآور و رانت خیز ارزیابی می‌کنند، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد، جز اینکه پای منافع کلانی در میان است. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این قیرها راهی بازارهای آزاد و صادراتی می‌شوند. اگر قرار است اعانه‌ای داده شود، در کشور مسوول پرداخت یارانه حمایتی و اعانه، کمیته امداد و سازمان بهزیستی است. مسوولان کمیته امداد بعد از بررسی وضعیت راه‌های روستایی می‌تواند اعلام کند که با استفاده از چه مکانیسمی باید این توزیع را ساماندهی کنند. ضمن اینکه محصولی مانند قیر هیچ ویژگی خاصی ندارد که بتوان آن را در زمره اقلام حمایتی قرار داد. تنها استفاده‌ای که برای این محصول می‌توان در نظر گرفت، در بخش توسعه راه‌های روستایی است. راه‌های روستایی هم توسط وزارت راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن و... ساماندهی می‌شوند.
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که بخش اعظمی از قیرهای تخصیصی نه به نفع مردم روستایی به کار گرفته شده‌اند و نه نقشی در توسعه روستاها داشته است. مجموعه این ابهامات مواردی است که باید بررسی دقیق شود، ارزیابی شود و دیدگاه‌های کارشناسی پیرامون آن مورد توجه قرار بگیرد. تعجب است از مجلسی که باید مرکز رفتارهای قانونی و شفاف باشد، اما طرح‌هایی را مصوب می‌کند که بنیاد آنها بر اساس روابط رانتی و غیر کارشناسی پی‌ریزی شده است.هرچند ممکن است برخی از نمایندگان از سر دلسوزی اقدام به تصویب طرح کرده باشند، اما معتقدم اساس این طرح غیرعلمی و غیرکارشناسی است و در نهایت تاثیری در بهبود وضعیت زندگی روستاییان و مردم شهرهای کوچک نیز نخواهد داشت.
