خصوصی‌سازی و مدیران میانی

مرتضی دلخوش

در کشور ما، بحث درباره خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، بحثی طولانی و دامنه‌دار بوده است. از سال‌های قبل چه مقامات کشور و چه قوانین بالا دستی بر لزوم کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت همواره تاکید کرده‌اند اما در عرصه عمل ما همچنان با برخی ابهامات ایرادات مواجه هستیم. یکی از اصلی‌ترین دلایل این ایرادات به تاریخ اقتصادی ایران باز می‌گردد. در دهه‌های گذشته، تمامی دولت‌ها، از منابع نفتی به عنوان اصلی‌ترین محل تامین هزینه‌های بودجه استفاده کرده‌اند و همین موضوع توجه به سایر بخش‌ها و بهبود دیگر شاخص‌ها را به حاشیه رانده است. وقتی دولت کشور را با پول نفت اداره کند، در نتیجه منابع مالی از بالا بر شرکت‌های مختلف سرریز می‌شود و هیچگاه فضا برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم نمی‌شود. در چنین بستری است که وقتی مشکلی مانند تحریم‌های اقتصادی به وجود می‌آید، اقتصاد به چالش‌های جدید می‌افتد و تازه مقامات اجرایی به این فکر می‌افتند که دولت را کوچک کنند. 

یکی دیگر از نتایج این وابستگی طولانی مدت به نفت و عدم حرکت به سمت خصوصی‌سازی، کوچک ماندن بورس در ایران و کاهش نقش آفرینی این بازار در عرصه تامین مالی برای شرکت‌هاست. در بسیاری کشورهای جهان، امروز منابع مالی شرکت‌ها از طریق بورس تامین می‌شود و حتی شرکت‌های بخش خصوصی نیز در این بازار حضور دارند اما در ایران جز شرایطی که در ماه‌های قبل به وجود آمده و باز هم جو بر واقعیت‌ها پیشی گرفت، تا قبل از آن چندان بازار سرمایه مورد توجه و پیگیری نبود. دولت در ماه‌های گذشته بارها از لزوم فروش اموال و دارایی‌ها و سهام شرکت‌های خود در بازار سرمایه گفته و حتی سهام شرکت‌های بزرگی را نیز وارد این بازار کرده است اما در این بین هنوز یک سوال مهم باقی است: مدیران میانی دولت چه قدر با این تحولات، همراستا هستند؟ این سوال وقتی به شکل جدی مطرح می‌شود که می‌بینیم مقامات کلان و تصمیم‌گیر در دولت اعلام می‌کنند که واگذاری باید ادامه پیدا کند اما در بدنه مدیریتی در برابر آن مقاومت‌هایی وجود دارد و در برخی مواقع، سهام واگذار می‌شود اما مدیریت همچنان در اختیار دولت می‌ماند و که این نقض غرض ابتدایی در فرایند خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. اگر بناست اقتصاد ایران از مشکلات تاریخی و طولانی مدت خود خلاص شود و راه برای فعال کردن بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت بازارهایی مانند بورس باز شود، باید جرات تصمیم‌گیری میان این مدیران افزایش پیدا کند و با به وجود آوردن یک هم نظری میان دستگاه‌های مختلف، اصلاحات ساختاری موردنظر کلید بخورد، در غیر این صورت، حتی در صورت واگذاری نیز همچنان ابهام‌ها و تردیدها به جای خود باقی خواهند ماند.