اخبار
روحانی باید پاسخگوی شرایط فعلی بورس باشد!
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: متاسفانه دولت علاوه بر اقتصاد، اعتماد عمومی را هم هدف قرار داد و نمیشود به هر طریقی مردم را به بازار را بورس کشاند و سپس پشت آنها را خالی کرد. وی خطاب به رییسجمهور گفت: شما هر روز مردم را به حضور در بورس دعوت میکردید و در شرایط فعلی و به حکم قانون باید پاسخگوی وضعیت فعلی بازار سرمایه باشید. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه اقشار ضعیف جامعه زیر فشار اقتصادی دست و پا میزنند و تورم از ۴۰ درصد هم عبور کرده است و بسیاری از اقشار ضعیف جامعه برای همیشه از خیر خانهدار شدن گذشتند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: آقای رییسجمهور! یک سال از افزایش سه برابری قیمت بنزین گذشت در حالی که گفتید گرانی بنزین به نفع مردم است و درآمد حاصل از آن بین اقشار کم درآمد جامعه توزیع خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد و بهتر است به وضعیت اقتصادی مردم نگاه کنید.
بدری با اشاره به درگیریهای آذربایجان و ارمنستان، گفت: در روزهای اخیر شاهد اتمام درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ هستیم و امیدواریم این تحولات با درایت طرفین به ایجاد صلح پایدار و امنیت منطقه کمک کند و لازم است از مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این باره تشکر کنیم.
عملکرد قابل دفاع رییس سازمان بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به اظهارنظر محسن علیزاده، نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرد: پس از مصوبه شورای عالی بورس در زمینه الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی، این سازمان اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار داده است. در خصوص موضوع بازارگردانی نیز باید به این نکته اشاره داشت که به موجب آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایهگذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکتها جزو الزامات پذیرش شرکتها است. در همین راستا پس از مصوبه شورای عالی بورس در زمینه الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی، سازمان بورس، اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار داد بهطوری که از 330 شرکت، بیش از 200 شرکت قرارداد بازارگردانی امضاء کردهاند. حدود 20 شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکتهای متخلف مستوجب جریمههای مالی و برخورد هستند. در همین راستا نیز بیش از 60 رای تخلفاتی در موضوع بازارگردانی صادر شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استقبال از انتقادهای منصفانه و پیشنهادهای سازنده، امیدوار است از طریق همافزایی ملی و تقویت فضای حرکت در مسیر کارشناسی، امکان تثبیت و رشد شاخصها فراهم آید.
شایان ذکر است به تازگی محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ضمن اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل، رییس سازمان بورس گفته از رییس سازمان بورس خواستهایم تا سهامداران حقوقی که برخلاف قانون بازارگردانی نمیکنند را به قوه قضاییه و مجلس معرفی کند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شرایط کنونی بازار سرمایه متاثر از این است که در شورای عالی بورس متناسب با وضعیت بازار بورس تصمیمگیری نشده است، تصرح کرد: امروز برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز به اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقلایی و سریع وجود دارد و گرفتن تصمیمهایی برای بهبود شرایط آینده بازار بورس، به درد نمیخورد. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداد. این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه ترک فعل محسوب شده و عامل ترک فعل هم در سطوح مدریتی و مسوولان باید مجازات شود.
علیزاده تصریح کرد: از دست رفتن سرمایههای مردم در شرایط فعلی بازار بورس به دلیل آن است که رییس سازمان بورس در زمان مناسب جرات و جسارت استفاده از ابزارهای لازم و قانونی در اختیارش را نداشت و بنابراین شخص رییس سازمان بورس کوتاهی کرده و باید هماکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازار سرمایه وارد عمل شود.عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نامهای را تنظیم و طی آن از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازار گردانی به ما اعلام کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در شورای عالی بورس مصوب شد تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیفتاده و بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام ندادهاند و براساس دستورالعمل اخیر رییس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست آنها را به مجلس ارایه کند تا بعد از بررسی به قوه قضاییه ارسال شود.