دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد
با بالا رفتن نرخ ارز، بهای نیروی انسانی مشغول در حوزه آی‌تی افزایش یافته و بهای تمام‌شده خدمات و محصولات نیز به‌شدت بالا رفته است. این موضوع به شرکت‌ها فشار می‌آورد، زیرا مجبورند مبالغ بیشتری به عنوان حقوق و دستمزد پرداخت کنند. طبیعتا این موارد به سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد و در شرایط امروز اقتصادی کشور که بانک‌ها در تامین مالی ضعیف عمل می‌کنند و تقاضای کل هم در اقتصاد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته، این فشار سرمایه در گردش، شرکت‌ها را مستاصل کرده است، در حالی که یکی از تحلیلگران فناوری مالی تامین مالی شرکت‌ها را از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار حوزه آی‌سی‌تی می‌داند و در عین حال معتقد است بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، تغییر هرروزه تصمیم‌ها، مداخلات بیش از حد و کمبود دانش فنی و تخصص مدیران دولتی، از جمله واقعیت‌هایی است که نمی‌توان انکار کرد و مهم‌ترین اقدام دولت برای کمک به این شرکت‌ها، کاهش تصدی‌گری است.
صنعت فناوری اطلاعات و دیجیتال، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی، بر پایه منبع انسانی است. در حالی که اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش در حوزه معادن، نیرو و انرژی، منابع طبیعی است، در صنعت آی‌تی اساسا نیروی انسانی بزرگ‌ترین عاملی است که ایجاد رشد می‌کند. با وجود این در سال‌های اخیر به واسطه شرایط کلان مملکت، بحران‌ها و چالش‌ها در شرایط اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، با مهاجرت نیروی انسانی روبرو شدیم. نیما نامداری عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این راستا بیان کرد: در شرایطی هستیم که بسیاری از نیروهای کلیدی کشور ترجیح می‌دهند وارد حوزه‌هایی شوند که درآمد فوری بیشتری ایجاد می‌کند، حتی اگر احتیاج به تخصص آی‌تی کمتری داشته باشد، کما اینکه بسیاری از افراد کلیدی این صنعت در سال‌های اخیر به سمت معامله در بورس یا سوداگری‌هایی در بازارهای مالی رفتند که بازده سریعی برایشان دارد. این موضوع یک عامل نگران‌کننده و از مهم‌ترین موانع رشد سهم بخش آی‌سی‌تی از تولید ناخالص داخلی کشور است.
لزوم پیش‌بینی راه‌حل‌های جدید
در حوزه تامین مالی کسب‌وکارها
این تحلیلگر فناوری مالی ادامه داد: مشکلات تامین مالی شامل شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلف صنعت فعالند از جمله شرکت‌های تولیدکننده، شرکت‌های تجهیزات و سخت‌افزار، ارایه‌دهنده سرویس‌ها و خدمات و شرکت‌های نرم‌افزاری می‌شود. این موضوع مستلزم پیش‌بینی راه‌حل‌های جدید در حوزه تامین مالی کسب‌وکارهاست. اگر قرار باشد شرکت‌ها پایان هر ماه برای پرداخت حقوق، نگرانی و داشته باشند و توان سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های جدید و فعالیت‌های توسعه‌ای کم باشد، سهم این بخش در اقتصاد افزایش پیدا نمی‌کند. رفع این مشکل نیازمند شیوه‌های جدید تامین مالی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در حوزه صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاران اختصاصی یا استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش است. ما اگر بتوانیم شیوه‌ای پیش‌بینی کنیم که شرکت‌های کارفرما از محل مطالباتی که از شرکت‌های تامین‌کننده و پیمانکارشان دارند، ضامن این شرکت‌ها در نظام بانکی شوند، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای تسهیلات‌دهی به شرکت‌ها ایجاد کند. اگر شرکتی پیمانکار یک مجموعه دولتی است و میلیاردها تومان پروژه در اختیار دارد، می‌تواند ضامن پیمانکار آی‌سی‌تی برای استفاده از منابع بانکی شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه تامین مالی جمعی در بازار بورس بیان کرد: ما برای پروژه‌های توسعه‌ای تا سقف ۱۰ میلیارد تومان امکان تامین مالی جمعی داریم. اینها همه ظرفیت‌های خوبی است که نیاز به مذاکره و مراوده با نهادهای ذی‌نفع و رگولاتورها دارد و سازمان نظام صنفی می‌تواند در بهبود این روال‌ها و قواعد و دادن دل و جرات به نهادهای دولتی و قانونی برای استفاده از ظرفیت آیین‌نامه‌های موجود و اجرایی کردن آنها، نقش کلیدی ایفا کند.
تاثیر کرونا و تحریم بر مشکلات مالی شرکت‌ها
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به مشکلاتی از جمله کرونا در قالب افزایش فشار مالی بر شرکت‌ها، اظهار کرد: تعطیلی شرکت‌ها و تولیدکنندگان به دلیل کرونا، ظرفیت تولید و ظرفیت ارایه خدمات را کاهش می‌دهد و بدیهی است که در این شرایط درآمد شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند، در حالی که پرداخت حقوق و دستمزد همچنان وجود دارد و هزینه‌های شرکت‌ها کاهش نیافته است و این موضوع منجر به بروز مشکل برای شرکت‌ها می‌شود. از سوی دیگر به واسطه تحریم و بی‌ثباتی نرخ ارز، بسیاری از شرکت‌ها مجبورند تجهیزات و مایجتاج خود را با قیمت‌های بسیار بالا بخرند و در حالی که بسیاری از این کالاها و تجهیزات هم با نوعی کمیابی مواجه شده است. این کمیابی ضمن اینکه کارها را به تعویق می‌اندازد، به دلیل کاهش عرضه در حالی که تقاضا کاهش پیدا نکرده، بهای تمام‌شده در شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. نامداری با اشاره به تاثیرات تحریم بر مسائل اقتصادی کشور بیان کرد: این موارد همه اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اتفاقا ما در صنعت آی‌تی با فرصت‌هایی روبرو هستیم. صنعت آی‌تی به نسبت صنایع دیگر، امکان رشد درون‌زای بیشتری دارد. ما باید بتوانیم نیروی انسانی را در کشور حفظ کنیم و خدمات و سرویس‌های جدید ارایه دهیم که پاسخگوی بازار داخلی باشد. این تحلیلگر فناوری مالی با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل رشد در صنعت آی‌تی، نیروی انسانی است، ادامه داد: بخش اعظم تولیدات صنعت آی‌تی به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای گره نخورده است و اتفاقا به نسبت بخش‌های دیگر اقتصاد ملی، صنعت آی‌سی‌تی بهتر می‌تواند در مقابل تحریم و کرونا و بی‌ثباتی سیاست خارجی کشور، مقاومت کند و بنیه قوی‌تری نشان دهد و ارزش خلق کند. اما این موارد مستلزم این است که دولت تا جای ممکن تصدی‌گری را در این حوزه کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: تغییر هر روزه قوانین و ضوابط، مشکلات تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی که شرکت‌ها را مستاصل کرده، چالش‌های جدی است، اینکه مدیر شرکت به جای اینکه درگیر توسعه و رشد باشد، مدام در حال رفت‌وآمد به بیمه، مالیات، بانک، دادگاه و پلیس فتاست. بنابراین مهم‌ترین اقدام دولت، کاهش تصدی‌گری است. در عین حال دغدغه اصلی، نیروی انسانی است و ما باید بتوانیم به جوان‌های مملکت امید دهیم. هر اقدامی که امید مردم را کم و آنها را بی‌انگیزه کند، به ضرر کل کشور تمام می‌شود و صنعت آی‌تی هم ضربه مضاعف می‌بیند، زیرا نیروی انسانی که مهم‌ترین منبع تولید ماست، از گردونه خارج شده و دست ما برای تولید و نوآوری بسته می‌شود. نامداری با بیان اینکه بحث تاب‌آوری مالی بحث مهمی است که باید اقدامات عاجلی برای آن انجام شود، گفت: در عین حال سازمان نظام صنفی با محدودیت‌های جدی مواجه است و به عنوان یک نهاد مدنی اختیار و ابزار اجرایی ندارد که خودش اقدامات لازم را انجام دهد، اما می‌تواند تسهیل‌گر باشد. تعامل با شورای عالی بورس، بانک مرکزی، نهادهای قانونی از جمله وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات می‌تواند به پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی کمک کند. نظام صنفی باید بتواند تاب‌آوری مالی شرکت‌های صنف و بدنه صنف را افزایش دهد و برای این کار به تعامل و گفت‌وگو و مطالبه‌گری و استمرار در پیگیری نیاز دارد.
کمبود دانش فنی و تخصص مدیران دولتی
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به ضعف‌ها و اشکالاتی که بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، تغییر هرروزه تصمیم‌ها، مداخلات بیش از حد و کمبود دانش فنی و تخصص مدیران دولتی، از جمله واقعیت‌هایی است که نمی‌توان انکار کرد. بخش خصوصی می‌تواند از دو مسیر برای کاهش این مشکلات تلاش کند. اولین مسیر، گفت‌وگوی مستمر و باجدیت است و باید در ارتباط مداوم با نهادهای حاکمیتی بود و مشکلات صنف را پیگیری کند و این کار هم باید در یک فضای شفاف انجام شود. این تحلیلگر فناوری مالی ادامه داد: ما سابقه بدی داریم از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که به عنوان نماینده صنف در کارگروه‌ها و شوراها و کمیسیون‌های دولتی حضور داشتند، اما به جای اینکه منافع صنف را دنبال کنند، منافع شخصی خود را دنبال کردند. بنابراین بسیار مهم است که تعاملات با دولت در فضای شفافی صورت گیرد تا این اعتماد وجود داشته باشد که منافع کلیت صنف پیگیری می‌شود. نامداری با بیان اینکه دومین راهکار، تلاش برای حضور بیشتر در شوراها و کمیسیون‌های کلیدی است، گفت: نظام صنفی در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های زیرمجموعه این شورا نماینده‌ای ندارد. یا در بازار بورس، نظام بانکی و صنایع مختلف که در شوراها و کمیسیون‌هایشان تصمیم‌گیری‌های کلیدی می‌کنند، نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور ندارد. بنابراین صنف باید از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای تعامل با دولت، مجلس و اتاق بازرگانی استفاده کند و در این نهادها حضور داشته باشد. وی ادامه داد: صرف حضور در این نهادها امکان خوبی برای تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند. مجلس به تازگی تغییر کرده و سال آینده همزمان تغییر دولت است. ما اگر بتوانیم سر بزنگاه‌ها به‌درستی مشارکت کنیم و صندلی‌های بخش خصوصی را در این کمیسیون‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر حفظ کنیم و افزایش دهیم، در توان تاثیرگذاری بیشتر و بهتر بر عملکرد حاکمیت تاثیر می‌گذارد.
