منع تردد شبانه در 150 شهر

ممنوعیت تردد درون‌شهری از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح  منع تردد بین شهری در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال می‌شود

پس از صحبت‌های رییس‌جمهور، درباره آغاز محدودیت‌های جدید کرونایی از ابتدای آذر و اعلام اینکه جزییات نهایی طرح روز چهارشنبه هفته جاری اعلام خواهد شد، علیرضا رییسی – سخنگوی ستاد مقابله با کرونا – نیز از جزییات جدید اجرایی این طرح خبر داد و با تایید او، منع رفت و آمد شبانه، به محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز اضافه می‌شود. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: در مناطق قرمز جلسات اداری که می‌خواهد برگزار شود با حضور حداکثر ۱۵ نفر است و معنی آن این است که جلسه هیات دولت و مجلس بیش از ۱۵ نفر نباید برگزار شود و بقیه به صورت وبیناری حضور داشته باشند. علیرضا رییسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در پایان نشست مشترک ویدئوکنفرانس قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا با فرمانداران، بخشداران و روسای شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های سراسر کشور، در محل وزارت کشور گفت: آخرین آماری که در ارتباط با شهرهای قرمز داریم تعداد ۱۲۴ شهر در   کشور، وضعیت قرمز، حدودا ۱۵۰شهر نارنجی و ۹۸ شهر هم وضعیت زرد دارند. این طرح قطعا از روز شنبه اجرا خواهد شد و قریب به ۲۵ مرکز استان نیز در سطح هشدار سه یعنی قرمز قرار گرفته‌اند. وی ادامه داد: در شهرهای قرمز موضوع دیگر منع تردد درون‌شهری از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح است که علاوه بر منع تردد بین شهری است که در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: همه کلان‌شهرها جزو این ۲۵ شهر هستند و همه مشاغل به جز مشاغل سطح یک که تامین‌کننده مایحتاج مردم است مانند سوپرمارکت‌ها، امداد و نجات و بخش‌های درمانی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی مانند مطب‌ها و امثالهم. در حوزه اداری هم حداکثر یک‌سوم کارکنان حق حضور دارند.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره ممنوعیت تردد در مناطقی که در سطح هشدار سه و دو یعنی سطح قرمز و نارنجی هستند، گفت: تردد‌هایی که ایجاد می‌شود در سطح هشدار قرمز و نارنجی است و پلاک‌های بومی حق حضور در دیگر شهرها را ندارند و اگر وارد شهر دیگری شوند با جریمه سنگینی روبرو خواهند شد.اکثر جرایم توسط دوربین‌ها اعمال می‌شود.رییسی تصریح کرد: همه مدارس و دانشگاه‌ها غیر حضوری است. مراکز مذهبی و فرهنگی هم به مدت دو هفته تعطیل می‌شوند و در این مناطق بحث برگزاری نماز جماعات و جمعه هم تعطیل خواهد شد.سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره برگزاری جلسات در مناطق هشدار سه و دو گفت: در مناطق قرمز جلسات اداری که می‌خواهد برگزار شود با حضور حداکثر ۱۵ نفر است و معنی آن این است که جلسه هیات دولت هم اگر قرار است برگزار شود بیش از ۱۵ نفر نباید برگزار شود و بقیه به صورت وبیناری حضور داشته باشند و حتی جلسات مجلس هم قطعا نمی‌تواند در تهران با بیش از ۱۵ نفر تشکیل شود.

وی افزود: این به معنای تعطیلی نیست بلکه به صورت ویدئو کنفرانس با هم ارتباط داشته باشند. در شهر‌های نارنجی یا سطح هشدار دو، حداکثر افراد می‌توانند ۲۰ نفر و در شهرهای زرد ۳۰ نفر در جلسات فیزیکی حضور یابند. جرایمی هم برای ضمانت اجرایی این تصمیات در نظر گرفته شده است.

رییسی تاکید کرد: این محدودیت‌ها به هیچ‌وجه راه‌حل اصلی نیست و تنها راهی که می‌تواند ما را نجات دهد این است که همه پروتکل‌ها را رعایت کنند.وی تصریح کرد: تعداد مبتلایان کارمندان بانک‌ها زیاد است و طبق این دستورالعمل باید حداقل تعداد حضور یابند. تجمع در بانک‌ها خیلی خطرناک است و از بانک‌ها هم خواسته‌ایم تسهیلاتی فراهم کنند که مردم راحت‌تر اقدامات بانکی خود را انجام دهند.

گروه راه و شهرسازی|

حدود دو سال پیش، کارشناسان کمیته امکان سنجی انتقال پایتخت به ساماندهی آن به جای انتقال رای دادند. در این مدت، هیچ اقدام مشخصی در زمینه ساماندهی پایتخت و کاهش مخاطرات آن صورت نگرفته است. حالا دبیر شورای ساماندهی پایتخت از تهیه پیش نویس «چگونگی تمرکز زُدایی از تهران و انتقال ساختمان های دولتی» برای ارائه به دولت خبر داده است. اواخر شهریور ماه امسال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران» از ارسال نامه‌ای از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به رییس جمهور مبنی بر آمادگی این قرارگاه برای انجام فرآیند انتقال پایتخت از تهران همچنین نهایی شدن تمرکز زدایی از مرکز اداری-سیاسی کشور بدون دریافت هزینه، خبر داد.به گزارش مهر، به گفته این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، رییس جمهور نیز با نگارش دستوری برای بررسی این پیشنهاد قرارگاه خاتم خطاب به وزیر راه و شهرسازی، وی را مکلف به بررسی راه‌های تمرکز زدایی از تهران یا انتقال مرکز اداری-سیاسی کشور در شورای ساماندهی پایتخت کرده است.این در حالی است که هم کارشناسان شهرسازی و هم بسیاری از اعضای شورای ساماندهی پایتخت، ساماندهی تهران را مهم‌تر و عملیاتی تر از امکان انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور می‌دانند.

  نماینده مجلس: فضای کارخانجات خودروسازی تهران برای ساخت مسکن استفاده شود

به گفته ابوترابی، خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و دو غول خودروسازی از تهران، از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. اگر این موارد درست انجام شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد.نظریه‌ای که بعید است اجرای آن ممکن باشد یا حداقل در فاصله زمانی کوتاه قابل اجرا باشد؛ هر چند که خروج پادگان‌ها از کلانشهرها، مصوبه قانونی خاص داشته و شورای عالی شهرسازی نیز در خصوص توسعه حریم و محدوده شهرها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، با افزایش گستره محدوده در چند شهر موافقت کرده است.

   تصمیمی برای انتقال پایتخت 

گرفته نشده است

فرزانه صادق مالواجرد، دبیر «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران» در گفت وگو با مهر درباره ماجرای انتقال پایتخت گفت: نامه جدیدی وجود ندارد؛ آنچه در مجلس تصویب شده، انتقال پایتخت نبوده و صرفاً تمرکز زدایی از تهران است.وی افزود: کارگروه مربوطه برگزار شده و ما به پیش نویس چگونگی تمرکز زدایی از تهران هم رسیده ایم. در جلسه‌ای که شورای ساماندهی پایتخت با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل خواهد داد، این پیشنهادات برای تمرکز زدایی مطرح خواهد شد. دبیر شورای ساماندهی پایتخت درباره اینکه آیا منطقه‌ای به عنوان پایتخت جدید انتخاب شده یا خیر؟ گفت: اینکه منطقه خاصی تعیین کرده باشیم یا اینکه انتقال پایتخت به محل به خصوصی انجام بگیرد را کاملاً رد می‌کنم. به هیچ وجه به این مرحله نرسیده ایم چون اساساً مصوبه مجلس شورای اسلامی، انتقال پایتخت نیست.دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تأکید بر اینکه پیش نویس چگونگی تمرکز زدایی از پایتخت تهیه شده ادامه داد: این تمرکز زدایی از نظر حمل و نقل و امکان جابه جایی ساختمان‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی هایی داریم اما محلی مشخص نیست.معاون معماری و شهرسازی وزارت راه‌و شهرسازی درباره بررسی هزینه‌های تمرکززدایی از پایتخت نیز بیان کرد: اساساً این پیش نویس وارد اجرا نشده و صرفاً مطالعات اولیه است اما نه مکان مشخص شده و نه هزینه‌های جابه جایی پایتخت.وی درباره وزارت خانه‌های گزینه جابه جایی از تهران نیز گفت: در این زمینه هم برنامه ریزی نشده و صرفاً شورای ساماندهی پایتخت قرار است دلایل تمرکز زدایی از تهران را بررسی کند در جلسات کارگروه به این دلایل از نظر کارشناسی، دست یافته ایم.

    ماجرا چه بود؟

صادق مالواجرد درباره نامه اخیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به رییس جمهور و سپس دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس شورای ساماندهی پایتخت، اظهار کرد: قرارگاه در این نامه اعلام کرده که اگر قرار به اجرایی شدن این اتفاق باشد، برای انجام آن کمک خواهد کرد اما اساساً هنوز به این تصمیم نرسیده ایم.

   انتقال یا تمرکززدایی؟

به گزارش «تعادل» موضوع انتقال پایتخت، دست‌کم قدمتی به اندازه سه دهه دارد. یعنی از زمانی که نخستین بار این بحث در شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی مطرح شد تا کنون در شرایط مختلف گاه و بیگاه این بحث در محافل رسانه ای و کارشناسی طرح شده است. اگر کمی در تاریخ جلوتر بیاییم. می بینیم که موضوع انتقال پایتخت در دولت نهم نیز با تدوین طرح۲۱ ماده‌ای انتقال کارمندان از پایتخت پیگیری شد که به دلیل فقدان عزم جدی و نیز عدم انتقال نهادها و افراد موثر به شکست انجامید. علاوه بر آن در سال ۱۳۹۱ نمایندگان طرح انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران را امضا کردند که در اردیبهشت ۱۳۹۴ «قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور؛ ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق قانون مذکور شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران تشکیل شد. همچنین طبق ماده ۴ قانون مذکور مقرر شد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان برنامه و بودجه مطالعات مرتبط با مصوبه مذکور را جمع‌بندی و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری را بررسی کند. 

   تمرکز زدایی به جای ساماندهی؟

به گزارش «تعادل»، در جلسات مربوط به امکان سنجی انتقال پایتخت که در مهر ماه سال 97 برگزار شد، دو گزینه برای «آینده تهران» مطرح شد. گروهی از کارشناسان بر اساس پژوهشی که در یکی از نهادهای زیرمجموعه ریاست‌جمهوری انجام شده بود، «انتقال مرکز اداری-سیاسی» را به جای «انتقال کامل پایتخت» معرفی کردند، اما مطالعات جمعی از شهرسازان که در این نشست تشریح شد، «ساماندهی شهر تهران» را گزینه اثربخش معرفی کردند. گزینه ای که در نهایت رای آورد و مساله انتقال پایتخت منتفی شد و ساماندهی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت. اما طی دو سال گذشته هیچ گاه نه شرایطی سیاسی و نه شرایط اقتصادی مجالی برای این ساماندهی نداده است و هم اینک در لابه لای مسایل و مشکلات اقتصادی و کرونایی، بخشی از ذهن برخی از مسوولان درگیر این مساله باقی مانده است.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سهم تهران از کل بانک‌های کشور، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی و بهره‌مندی از وام‌های مسکن به ترتیب برابر با ۳۶، ۴۷ و ۸۴ درصد است. همچنین بنابر اطلاعات دریافتی همواره بین ۵۵ تا ۶۲ درصد از س‍پرده‌های بانکی کشور و بیش از ۹۰درصد از دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی و خصوصی در این پهنه جغرافیایی تجمع کرده است. افزون بر این، احتمال وقوع زلزله بزرگ در تهران و سایر مخاطرات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و ... همچنان گزینه انتقال پایتخت را روی میز نگه داشته است. اما گویا مسوولان تلاش می کنند، از هزینه های این انتقال بزرگ با طرح مسایلی همچون تمرکززدایی جلوگیری کنند. ضمن اینکه بررسی های جهانی نیز نشان می دهد که انتقال پایتخت های صورت گرفته هیچ گاه منجر به کاهش جمعیت شهرهای مورد نظر یا کاهش سایر مشکلات آن شهرها نشده است.