کدام مردم کدام اقتصاد

محمد غرضی

در شرایطی که کمتر از یک‌سال به موعد رسمی انتخابات 1400باقی مانده، این پرسش که کشور در دورنمای آینده به چه تفکر مدیریتی برای حل مشکلات نیاز دارد در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح است. در جریان بررسی ابزارهای مورد نیاز برای توسعه به نظرم باید بین مدیریت کلان و ظرفیت‌های کشور تفاوت قائل شویم. همه از مردم سخن می‌گویند، اما تعهد واقعی افراد به مطالبات مردم نه از حرف‌ها و سخنرانی‌ها بلکه از بطن عملکرد افراد متبلور می‌شود. بنابراین رویکردی که برخی افراد و جریانات در خصوص برخورد عوامانه با اقتصاد و معیشت در پیش گرفته‌اند، بدون تردید با استقبال مردم مواجه نمی‌شود. بدون تردید کشور ما کشور ثروتمندی است. ما از نقطه نظر ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک اوضاع منحصر به‌فردی داریم. منابع راهبردی از نفت، گاز، معادن و فلزات گرفته تا زمین‌های مرغوب کشاورزی، نیروی انسانی مستعد، اقلیم متنوع و... بهترین زیر بنا را برای توسعه در کشور ایجاد کرده است. اما این یک روی سکه توسعه در ایران است، روی دیگر سکه توسعه در ایران، اما مدیریت اقتصادی کارا و راهبردهای اقتصادی کارشناسی است که در این زمینه کارنامه چندان مناسبی نداریم. مشکلات بنیادین کشور مربوط به روش اداره کشور توسط مدیران و تصمیم‌سازان است. اگر ساختارهای مدیریتی آینده کشور هم بخواهند مبتنی بر همین شیوه‌ها عمل کنند، نمی‌توان نسبت به حل مشکلات در دورنمای آینده امیدوار باشیم. ولی چنانچه شخص یا جریان بتواند تصویر شفافی از اصلاحات ضروری مدیریتی و نگرشی ارایه کند به نظرم می‌تواند توجه مردم را به خود جلب کند. هرچند تحریم‌های اقتصادی در بروز مشکلات بی‌تاثیر نیست اما بنا به اعلام کارشناسان و مسوولان رده بالای کشور 80درصد مشکلات اقتصادی کشور برآمده از سوءمدیریت‌ها و مشکلات داخلی است. به عنوان شخصی که بر اساس آمارهای دولتی تنها در مردادماه کشور 5میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. یعنی سالی 50تا 60میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. این در حالی است که در دهه60خورشیدی در اوج جنگ تحمیلی کشور با 10الی 12میلیارد دلار اداره می‌شد. مطابق نظرات مردمی که دهه 60 را تجربه کرده‌اند، اداره کشور در آن زمان مناسب بوده است. در صورت مدیریت مناسب بر منابع با همین میزان درآمدها می‌توان کشور را از شر بیماری‌هایی چون تورم، توسعه پایه پولی و... نجات داد. مشکل اصلی دولت‌ها از مشروطه تا رضاخان و از رضاخان تا محمدرضای پهلوی و از دوران پس از   پیروزی انقلاب تا امروز، وجود رانت‌خواری گسترده‌ای است که در پیرامون نظام سیاسی و مدیران ایجاد شده است.این طیف‌های سوداگرانه که همواره خود را مدیران دارای نفوذ و دولت‌ها نزدیک می‌کنند در واقع بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور به دلیل این ساختارهای معیوب بر باد رفته است. این طیف‌های سوداگر آرام آرام از چنان نفوذی در اقتصاد بهره‌مند می‌شوند که هر تحرک اقتصادی لاجرم باید با مورد توجه قرار دادن منافع آنان تصویب و اجرایی شود. شخصی که قصد دارد برای به دست گرفتن دولت کاندیدای انتخابات شود باید چند موضوع را مورد توجه قرار دهد. من اگر رییس‌جمهور بودم، ابتدا برنامه‌ریزی برای حل مشکل گرانی‌ها را در دستور کار می‌دادم. دلیل بروز گرانی چیست؟ گرانی برآمده از تورم است، برای حل مشکل تورم در جامعه ابتدا باید بودجه‌ای متناسب با واقعیات کشور تدارک دیده شود. گرانی به دلیل این است که دولت‌ها همواره دوست دارند، بیشتر از درآمدهایشان هزینه کنند.این میل افسارگسیخته به کسب محبوبیت باعث می‌شود که دولتی‌ها یا مجلسی‌ها طرح‌ها و لوایحی را ارایه کنند که بدون توجه به واقعیات اقتصادی تنظیم شده‌اند. همین امروز هم شما اظهارنظرهای چهره‌های ارشد دولت یا مجلس را که بررسی کنید متوجه می‌شوید که همچنان موضوعات زیربنایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مدیران و تصمیم‌سازان به دنبال دعواهای سیاسی و جناحی هستند. اولویت مهم بعدی، ایجاد نهضت اشتغالزایی مبتنی بر رشد تولید و کاهش رویکردهای وارداتی است که اگر مسوولیت کلانی به من سپرده می‌شد در دستور کار قرار می‌دادم. اما مهم‌ترین اولویت که به نظرم نقش کلیدی را در بهبود اواضع اقتصادی دارد، محدودساختن رویکردهای رانتی در کشور است. باید بررسی شود که در طول 40سال گذشته چه حجمی از ظرفیت‌های ارزی و اقتصادی کشور در قالب ارزهای حماتی و ارزان راهی جیب سوداگران شده است؟زمانی که دلار در بازار آزاد 120تومان بود و به برخی افراد دلار 70 تومانی توزیع می‌شد، یا دلار بازار آزاد 90تومان بود و برخی افراد دلار‌های 550 تومانی دریافت می‌کردند یا این اواخر که دلار به 30هزار تومان رسیده بود اما همچنان برخی جریانات از دلارهای 4200تومانی استفاده می‌کنند. مجموعه این اولویت‌ها به نظرم مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مسوولان اینده کشور نیز باید زمینه تحقق انها را در اتمسفر اقتصاد کشور فراهم کنند. در نهایت هم باید بدانیم که دیگر مردم حاضر نمی‌شوند در انتخاباتی شرکت کنند که نشانه‌ای از تحول بنیادین در خود نداشته باشد.